التأمين الصحي الشامل: شراكة استراتيجية بين الهيئة العامة للتأمين الصحي واتحاد بنوك مصر

في خطوة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، وقعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر. يهدف البروتوكول إلى وضع أطر تعاون مشتركة لتنظيم وتسهيل آليات التسجيل، تحصيل الاشتراكات، والانتفاع بخدمات المنظومة للعاملين بالبنوك وأسرهم من المخاطبين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل. هذا التعاون يعزز من استدامة النظام الصحي ويضمن التغطية الصحية الشاملة لكل فئات المجتمع.

يهدف البروتوكول إلى تيسير إجراءات تسجيل العاملين بالبنوك وأسرهم المقيمين في المحافظات التي طُبّق بها النظام، وذلك من خلال تقديم الكشوف والبيانات الإلكترونية الخاصة بهم، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة قانونًا. كما يتضمن التعاون تسليم بطاقات التأمين الصحي الشامل وتوزيعها عبر البنوك، وتنظيم عملية تحصيل الاشتراكات في كل محافظة بما يتيح سداد المستحقات بشكل ميسر للعاملين وأسرهم.

التزام القطاع المصرفي بالتغطية الصحية الشاملة

أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية تعكس التزام القطاع المصرفي بالمشاركة الفاعلة في جهود الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة أفراد المجتمع المصري. وأضاف أن اتحاد بنوك مصر يولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للعاملين بالقطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يضمن وصول العاملين بقطاع البنوك وأسرهم إلى خدمات صحية متكاملة ومستدامة بأعلى مستويات الجودة، ويجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي في دعم استقرار المنظومة الصحية.

تعزيز الشمول والعدالة الصحية

من جانبه، قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن البروتوكول يمثل نموذجًا يُحتذى به في التكامل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية ويؤكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر الجهود بين الدولة وكافة القطاعات. وأكد أن التعاون مع اتحاد بنوك مصر يُعد خطوة محورية نحو تعزيز الشمول الصحي ودمج فئة مؤثرة من فئات المجتمع في المنظومة، بما يرسخ مبدأ العدالة الصحية ويضمن وصول الخدمة الطبية بجودة وكفاءة إلى كل مواطن دون تمييز. بالإضافة إلى إتاحة الانتفاع للعاملين بالبنوك بشبكة مقدمي الخدمة بالهيئة في محافظات التطبيق، وذلك دعمًا لأهداف الدولة في بناء نظام صحي مستدام يرتكز على المساواة والكرامة الإنسانية.

بناء شراكات ذكية لتعزيز المنظومة

أوضحت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن توقيع البروتوكول يعكس التوجه الجاد نحو تسهيل وتيسير إجراءات الانضمام إلى المنظومة من خلال الاعتماد على بنية رقمية متطورة وآليات تواصل فعالة مع القطاع المصرفي، بما يضمن سرعة تسجيل العاملين بالبنوك وأسرهم وتحديث بياناتهم بشكل دوري ودقيق. وأضافت أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها بناء شراكات ذكية ومستدامة والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، انطلاقًا من إيمانها العميق بأن تحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع مظلة التغطية الصحية على مستوى الجمهورية يتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار، بما يعزز من جودة واستمرارية الخدمات الصحية المقدمة لكل المصريين.

استدامة مالية وخدمات صحية لائقة

أضاف عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة، أن البروتوكول يُعد خطوة مهمة نحو شراكة مستدامة بين الدولة والقطاع المصرفي في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يُسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي ويعزز من قدرة الهيئة على تحقيق أهدافها والقيام بواجباتها بما يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام ومراعاة توازنه الاكتواري. كما يضمن هذا التعاون وصول الخدمات الصحية اللائقة إلى مستحقيها، ويجسد التزام الدولة الراسخ بجعل الصحة أولوية وطنية تضمن حياة كريمة لكافة المواطنين.