التقت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى أمس مع غوانغزى نائب رئيس مجموعة البنك الدولى للبنية التحتية، وبول نومبا أوم، المدير الإقليمى لإدارة البنية التحتية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمى بالبنك لمصر واليمن وجيبوتى لمناقشة جهود التعاون المشترك مع البنك الدولى فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية المستدامة والخضراء فى مصر بالتعاون مع الجهات الوطنية، وبحث الشراكات المستقبلية، ومشاركة البنك فى مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي».
أكدت الوزيرة تطلع الحكومة لتعزيز التعاون المشترك مع البنك فى مختلف المجالات فى ضوء جهودها لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، مشيرة إلى المشروعات المتنوعة التى يجرى تنفيذها مع البنك الدولى فى مجالات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات.
أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تطوير وتنمية البنية التحتية والتحول إلى البنية التحتية الخضراء والمستدامة ضمن أهداف رؤية مصر 2030، لاسيما على مستوى قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للموارد المائية، لافتة إلى تطلع الحكومة لمزيد من التعاون المشترك مع البنك الدولى ومؤسساته التابعة تحت مظلة الإطار الاستراتيجى للفترة من 2023-2027.
وأشاد نائب رئيس البنك الدولى للبنية التحتية بالمشروعات التى تعمل مصر على تنفيذها فى العديد من مجالات البنية التحتية بالتعاون مع البنك الدولي، ومن بينها مشروع تطوير نظم الإشارات للسكك الحديدية، ومشروعات النقل الجماعى الأخضر المستدام صديق البيئة، والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية والتى تعتبر من أهم الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص بجانب العديد من المشروعات فى مجالات الطاقة للحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.
وأكد مسئولو البنك الدولى الحرص على التعاون مع مصر فى توفير التمويلات المستدامة لقطاعات البنية التحتية من خلال تحديث قطاع السكك الحديدية، ودعم نظم شبكة الأمان الاجتماعي، وتسريع عملية التحول الأخضر، وذلك اتساقًا مع هدف استراتيجية البنك الدولى فى دعم مصر نحو بناء مسارات مبتكرة وحلول مستدامة للتصدى للتحديات الإنمائية فى القطاعات المختلفة.
ويذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائى بين مصر ومجموعة البنك تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، فى مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
من جهة أخرى بحثت الوزيرة أمس تعزيز العلاقات المشتركة المصرية القطرية خلال لقائها مع طارق على فرج الأنصاري، سفير قطر لدى مصر، وذلك فى إطار اللقاءات الدورية التى تعقدها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود التنمية المشتركة ودفع وتنمية العلاقات الاقتصادية، مؤكدة تقدير مصر للعلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين والحرص على دفع وتطوير تلك العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز جهود التنمية، ويلبى تطلعات الشعبين.
تطرقت د. المشاط إلى الدور الذى تقوم به الوزارة لتعزيز العلاقات المشتركة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لمصر التى تستهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، و تحسين إدارة التعاون التنموى لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
أشارت إلى جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفنى للقطاعين الحكومى والخاص وتنويع برامج التعاون المشترك لتلبى متطلبات الدولة التنموية، مشيرة إلى أهمية التعاون والبرامج المنفذة بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، لتعزيز استثمارات القطاع الخاص فى مختلف القطاعات التنموية.
أوضحت أن الوزارة أطلقت منصة «حَافِز» للدعم المالى والفنى للقطاع الخاص، والتى تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبري، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، أو صناديق الاستثمار، أو المؤسسات التمويلية المحلية، وذلك للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفنى والاستشارات.
وأكدت ان هذه المنصة تتكامل مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات مستمرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الشامل والمستدام، والداعم الأكبر لسوق العمل من خلال خلق المزيد من فرص التوظيف فى مختلف المجالات، لافتة إلى أن الشركاء الدوليين أتاحوا على مدار السنوات الأربع الماضية من 2020 إلى 2023 نحو 10.3 مليار دولار تمويلات سواء فى صورة تمويلات تنموية أو استثمارات للقطاع الخاص إلى جانب الدعم الفني.
