على هامش زيارة رئيسة بنك التنمية الجديد لـ«المنطقة الإقتصادية»
«المشاط» : برنامج لرقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبى
«جمال الدين» : 45 ٪ من إجمالى تعاقدات «اقتصادية القناة» صينية وهندية
كشفت وزيرة التعاون الدولى والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد NDB الدكتورة رانيا المشاط ، عن إنشاء مركز تدريب مهنى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنحة صينية ، على مساحة 40 ألف متر مربع مجهزاً بأحدث التكنولوجيا للصناعات المختلفة وأبرزها الطاقة، والطاقة المتجددة، والسيارات، والروبوتات، والإلكترونيات، والصناعات المرنة، وتكنولوجيا الاتصالات، وكذلك تعليم اللغات، كما يحتوى على مجمع سكنى للمتدربين وآخر للمدربين والإداريين و يستهدف تدريب وتأهيل العمالة وتعزيز مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل.
جاء ذلك خلال زيارتها أمس مع وفد بنك التنمية الجديد برئاسة ديلما روسيف رئيسة دولة البرازيل السابقة، للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للتعرف على المنطقة وبحث سبل التعاون الممكنة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقالت «المشاط»، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد نتاجاً للجهود التى قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الماضية، لتطوير البنية التحتية المستدامة، واستغلال موقعها الاستراتيجى للربط بين قارتى آسيا وأفريقيا، واستغلال تلك الميزة فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وتشجيع عمليات التصدير من المنطقة باعتبارها مركزاً لوجيستياً عالمياً لمختلف دول العالم.
وأوضحت أن هناك آفاقاً كبيرة للشراكة بين بنك التنمية الجديد ومجتمع الأعمال والجهات الوطنية فى مصر اتصالاً بدوره الهادف لتعزيز العمل المشترك بين دول الجنوب وتحفيز جهود التنمية فى الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى العديد من الشراكات الأخرى التى يتم تنفيذها مع شركاء التنمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من بينها برنامج رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والذى يعمل على رقمنة خدمات المستثمرين.
من جانبه.. استعرض وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتى تتكون من 4 مناطق صناعية و6 موانى بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، مؤكداً على رؤية الدولة المصرية فى تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية.
وأشار إلى استراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، والتى قدمت نموذجاً لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة، وبالتالى أسهمت هذه الجاهزية فى أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزاً لصناعات الوقود، فضلاً عن الموقع الاستراتيجى وجاهزية الموانئ البحرية التى مكنتها من تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفورى والوقود الأخضر.
وأشار إلى أن المنطقة لديها بالفعل شراكات قائمة مع دول مجموعة بريكس أبرزها الشراكة مع الاستثمارات الصينية والهندية، التى مثلت 45٪ من إجمالى تعاقدات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى الفترة الأخيرة بالإضافة إلى منطقة «تيدا– مصر» الصناعية التى تمثل التعاون الاقتصادى المصري– الصينى والتى وصلت إلى وجود 160 شركة بإجمالى استثمارات 2 مليار دولار أمريكى، فضلاً عن التعاون مع الصين فى مجال تشغيل الموانئ من خلال تحالف الخطوط الملاحية العالمية هاتشسون وتوقيع مشروعات جديدة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة، بالإضافة إلى وجود فرص تعاون مع عدد من دول المجموعة فى القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية ومجال الوقود الأخضر.
