سرعة التحرك لمواجهة التحديات الجيوسياسية الاقتصادية والاجتماعية
أختتمت قمة العشرين أعمالها أمس بمشاركة
الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث أعرب قادة مجموعة العشرين فى «إعلان ريو دى جانيرو» عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنسانى المأساوى فى قطاع غزة والتصعيد فى لبنان.
أكدوا الحاجة الى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية وفرض حماية المدنيين ورفع الحواجز التى تعوق وصول المساعدات الإنسانية.
كما أكد قادة مجموعة العشرين- فى «إعلان
ريو دى جانيرو»، الصادر فى ختام القمة- على حق الفلسطينيين فى تقرير المصير، وعلى الالتزام بحل إقامة دولتين؛ بحيث تعيش إسرائيل والدولة الفلسطينية جنبا إلى جنب فى أمن وسلام واعتراف متبادل بالحدود وفقا للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واتفق القادة على دعم التوصل إلى وقف إطلاق نار فى غزة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2735 وفى لبنان أيضا؛ بما يمكن المواطنين من العودة إلى منازلهم على جانبى الخط الأزرق.
كما دعا القادة إلى سرعة التحرك من أجل مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمناخية الملحة.
أشار القادة إلى أنه بينما لم يتبق سوى 6 سنوات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من أجندة الأمم المتحدة 2030، فإن ما تحقق من تقدم فى هذا الاتجاه لا يتجاوز 17٪ فقط، حيث أن نحو نصف هذه الأهداف لم يتحقق فيها سوى تقدم محدود أو متوسط، بينما التقدم الذى تحقق فى ثلث هذه الأهداف يعد ثابتا بل متراجعا فى بعض الأحيان.
أشاروا إلى أن مجموعة العشرين تسعى لمواجهة هذه التحديات من خلال التعاون الدولى والإرادة السياسية، ولفتوا إلى أن الأزمات التى يواجهها العالم لا تؤثر على كل دول العالم بشكل متساوي، وإنما تؤثر بصورة أكبر على البلدان الأكثر فقرا والأكثر هشاشة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أكد فى كلمته أول أمس خلال الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين أنه لا يمكن أن نتحدث عن عدم المساواة دون التطرق للأوضاع المأساوية فى فلسطين ولبنان جراء الحرب الإسرائيلية التى تجرى بسبب افتقاد العالم للفعل المؤثر لوقفها .
قال الرئيس إن مصر تشدد على ضرورة الوقف الفورى لتلك المأساة اللا إنسانية وإنقاذ المدنيين ممن يعانون أوضاعا معيشية كارثية بالإضافة إلى وقف التصعيد وتوسع رقعة الصراع.
أوضح السيسى أن مواجهة التحديات الراهنة وعلى رأسها تفاقم الصراعات وتزايد الفجوة التنموية والرقمية والمعرفية ونقص التمويل ومعضلة الديون فى الدول النامية فضلاً عن عدم الوفاء بمساعدات التنمية الرسمية وتمويل المناخ.. إنما يتطلب حشد الإرادة السياسية لإعادة النظر فى النهج الدولى الحالى وتجديد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة.
