تبدأ اليوم عدد من المحلات والسلاسل التجارية تخفيض أسعار منتجاتها بنسب تتراوح بين 15 و20٪ تصل إلى 30٪ بعد عيد الفطر، وفقاً لمبادرة مجلس الوزراء حيث سيتم وضع السعر السابق وشطبه وبجانبه السعر الجديد لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة.
أكد اتحادا الغرف التجارية والصناعية أن الأجهزة الرقابية ستبدأ على الفور حملات على المحال والمنافذ مع توقيع عقوبات فى حالة المخالفة لتصل إلى الحبس.
قال اتحادا الغرفة التجارية والصناعية، إنه معدل التخفيض سيكون وفقاَ لنسبة المكون المحلى بكل سلعة قبل التعويم, منوهين الى الاتفاق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التى تم شراؤها بالأسعار السابقة على 6 أشهر.
قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه سيتم تقليل هوامش أرباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، وصولا إلى الخفض الكامل.
بدوره قال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، تسارع وتيرة خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة نظرا للإفراجات التى حدثت خلال الأسابيع الماضية
ولفت السويدى إلى سعى المنتجين للعمل بكامل طاقتهم لتقليل نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة إلى جانب إحداث الوفرة وخلق المنافسة والتى ستؤدى لمزيد من الخفض فى الأسعار طبقا لآليات السوق وبالتالى فى حجم التضخم.
شدد على أن هذه الإجراءات من شأنها تخفيض الفائدة على الإقراض ما يساعد القطاع الخاص على النمو وأداء دوره فى التنمية وخلق فرص عمل.
أكد الوكيل والسويدى تكاتف التجار والصناع مع الدولة بهدف خفض أسعار السلع الاساسية ليشعر المواطن بفرق واضح فى مستويات الأسعار ونتاج الإصلاحات. لفت عز إلى أن موجة التخفيضات ستتجاوز 15٪ فى الدقيق والأرز والمكرونة، و20٪ فى الفول والعدس وزيت الطعام والسمن الصناعى على سبيل المثال.
طالب الاتحادان المنتجين الالتزام بقرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة اقصى سعر بيع للمستهلك على السلعة أو فى الفاتورة الالكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذى يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة أو على الرف أو بأى وسيلة أخرى، مع الاحتفاظ بالفواتير الالكترونية.
