بالمشاركة مع القطاع الخاص
رئيس لجنة النقل والمواصلات: بدء اكتمال المحور اللوجستى لمصر كمركز تجارة عالمى
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة امس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستى بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
أوضح النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات تقرير اللجنة، أن التوجه نحو إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات المرافق العامة بات ضرورياً لدعم موازنة الدولة فى تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية.
مضيفا أن آلية منح التزام المرافق العامة وفق القواعد الدستورية والقانونية تعتبر من الآليات التى يمكن أن تحقق العديد من النتائج التنموية التى تدعم الاقتصاد القومي، وتحسن من جودة الخدمات التى تقدمها المرافق العامة وذلك من خلال جذب المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة لضخ استثمارات إضافية لتنفيذ وتطوير المشروعات الخدمية والاقتصادية.
مشيرا إلى أنه بالانتهاء من تنفيذ مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان يكون قد اكتمل تنفيذ المحور اللوجستى الأضخم والأهم فى مخطط تحويل مصر إلى مركز عالمى للتجارة واللوجستيات، «محور السخنة / الدخيلة ذلك المحور الذى يبدأ من ميناء السخنة على خليج السويس والبحر الأحمر وينتهى فى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، والذى يربط بينهما الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع مرورا بالميناء الجاف فى العاشر من رمضان، وخط سكك حديد منطقة الروبيكى إلى خط سكك حديد «القاهرة / السويس» واصلا إلى ميناء السخنة.
قال النائب سيد عوض أمين سر لجنة النقل والمواصلات أن المشروع من أهم المشروعات الجديدة التى تم إدراجها فى تلك الخطة مخطط متكامل لإنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية قريبة من مناطق الإنتاج والتوزيع على مستوى الجمهورية ومتصلة بالموانئ البحرية بخطوط سكك حديدية وشبكة طرق متطورة وخطوط ملاحة نهرية، لافتاً إلى أنه نظرا لكون الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية من المشروعات المستحدثة فى مصر، التى تتعاظم تكاليف إنشائها ببنيتها التحتية والفوقية، ولتخفيف الأعباء عن موازنة الدولة، فقد كان لزاما الاستعانة باستثمارات وخبرات الشركات الأجنبية المتخصصة فى تمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل تلك الموانئ الجافة، مع ضمان نقل تلك الخبرات إلى المتخصصين المصريين.
