أعلنت وزارة النقل خطة شاملة لوضع آلية لاحكام السيطرة على الحمولات الزائدة ومنع مرورها نهائياً على شبكة الطرق والكبارى وتشمل:
> تعديل القرار الوزارى رقم 724 لسنة 2019 لتعديل الغرامات مقابل زيادة حمولات الشاحنات وإحكام السيطرة على النقل.
> إصدار لائحة تنفيذية موحدة لإحكام السيطرة على الحمولات الزائدة على شبكة الطرق سواء التى تقوم بإدارتها الشركة الوطنية للطرق أو التى تديرها الهيئة العامة للطرق والكبارى بحيث يتم السماح بتجاوز الحمولات حتى 5٪ بدون غرامة وإقرار الحد الأقصى للحمولات الزائدة على الشبكة بنسبة 25٪ مع تطبيق رسوم تصاعدية طبقاً للزيادة فى الحمولة ومسافة النقل.
> تفعيل موازين الموانيء وعدم السماح بخروج أى شاحنات بحمولات زائدة على ان يتم عودة الشاحنات ذات الحمولات الزائدة إلى الساحات والمحطات التى تم تحميلها منها لتفريغ الحمولات الزائدة وضبطها طبقاً للحمولات المقررة.
> انشاء موازين اضافية على الطرق الفرعية الرابطة بين المحاجر والطرق الرئيسية لعدم السماح بحركة الشاحنات ذات الحمولات الزائدة وعودتها مرة أخرى إلى المحجر لتفريغ الحمولة الزائدة وضبطها طبقاً للحمولات المقررة.
> التنسيق مع وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) بشأن تطبيق قرار وزير النقل بتواجد عنصر من إدارات المرور المختصة ضمن أطقم تشغيل بوابات الرسوم لسحب رخصة السيارة والقيادة فى حالة المخالفة .
> تجهيز مناطق لوجيستية (ساحات تفريغ) بجوار محطات التحصيل الجديدة/ التى يتوفر بجوارها أماكن لذلك وتنفيذها على الطرق الحالية ضمن خطة تطوير هذه الطرق.
> اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة للحد من مرور الحمولات الزائدة على الطرق تشمل:
– عمل حملات توعية لأصحاب وسائقى الشاحنات لمدة شهر قبل تنفيذ القرار الوزارى المعدل ولائحته التنفيذية.
– عقد لقاء مع اتحاد الناقلين وأصحاب الشاحنات لإقناعهم بالإلتزام بالحمولات المقررة على الطرق لما تمثله مرور الحمولات الزائدة من خطورة بالغة على الحالة الفنية للطرق والكبارى وتسببها فى ظهور العديد من العيوب الفنية والمشكلات فى الكبارى والمهددة بالانهيار.
– تطبيق القرار الوزارى المعدل واللائحة التنفيذية الجديدة بعد شهر من بدء حملات التوعية.
وأصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا اشارت فيه الى انه فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتطوير شبكة الطرق والكبارى الحالية وانشاء المشروع القومى للطرق لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقليل الحوادث على الطرق والمحافظة على الارواح والحفاظ على الاستثمارات الهائلة التى تم إنفاقها على تطوير وانشاء تلك الطرق والكبارى والتى كان من نتائجها تقدم مصر فى الترتيب العالمى 100مركز لمؤشر جودة الطرق من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 18 عام 2023.
