أكد المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن المنصة العقارية التي أعلنت عنها الحكومة للتسويق للعقارات المصرية، ستساهم في تسويق العقارات المصرية داخليًا وخارجيًا، ودعم جهود تصدير العقار، مما يسهم في تحسين آليات التسويق وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وأشار عثمان، إلى أهمية حرص الحكومة على متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، خاصة ما يتعلق بتدشين منصة إلكترونية لتسهيل الحصول على عقار، وتسجيله للأجانب، لتكون منصة عالمية لمصر لتسويق العقار، بحيث تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، على أن تكون المنصة بعدة لغات، ويتم من خلالها عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع ضرورة توضيح المنصة لنظام الحجز والدفع الإلكتروني، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توضح للمستثمرين إجراءات الحصول على العقارات.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المنصة تستهدف تسهيل إجراءات تسجيل العقارات ووضع اشتراطات ميسرة للتسجيل، حيث أوصت اللجنة الاستشارية بإصدار شهادة تسجيل مبدئية تتيح للمستثمر البدء في تسجيل العقار والحصول على الإقامة، على أن يتم استكمال إجراءات التسجيل النهائي بالتوازي دون تعطيل انتفاع المستثمر، كما أوصت بأن يكون هناك سجل إلكتروني مؤقت معترف به، لحين إتمام التسجيل النهائي، مع تطوير نظام التوثيق، فضلا عن أهمية الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية.
وأكد النائب أحمد عثمان أن هذه المنصة من الممكن أن تكون فرصة جيدة لمختلف المطورين العقاريين لعرض منتجاتهم، لافتاً إلى أهمية توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن المشروعات العقارية عبر المنصة، مما يسهم في تحسين آليات التسويق وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، داعياً إلى تفعيل المنصة وتحديثها بشكل مستمر والتسويق لها جيداً للوصول إلى المستثمرين والفئات المستهدفة.
