وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس، برئاسة د.مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى 2024/2025، وكذلك موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب فى الميعاد الدستورى بنهاية الشهر الحالي.
أشار د.محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه سيتم يوم الأحد المقبل، ولأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، تلك الموازنة التى تشمل «الموازنة العامة للجهاز الإدارى للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية»، ليبلغ إجمالى مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه، بما يعكس الإصلاحات الهيكلية التى تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد الذى تم بمقتضاه إدخال مفهوم «موازنة الحكومة العامة»، التى تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، بما يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولاً تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
أضاف، أننا نستهدف فى الموازنة العامة الجديدة للدولة تحقيق فائض أولى كبير أكثر من 3,5٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6٪، ووضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى ليبلغ 80٪ فى يونيو 2027، من خلال إستراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانونى لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلاً عن توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.
أشار الدكتور محمد معيط، إلى أنه تم وضع سقف لإجمالى الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه فى العام المالى المقبل 2024/ 2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم فى النشاط الاقتصادى التنموي.
أوضح الوزير، أن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري» خلال السنة المالية 2024/ 2025 يبلغ 36٪ لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29٪ لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه بزيادة مخصصات قطاعى الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30٪ باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال إستراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من العام المالى 2024/ 2025، كما وجَّه الرئيس بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة».
أشار د.محمد معيط، إلى أننا نستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60٪، والإيرادات الضريبية بنسبة 30٪، دون إضافة أى أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي.
كان د.مدبولى قد استعرض فى بداية الاجتماع، ما تم خلال اجتماعه مؤخراً مع كبار مصنعى ومنتجى وموردى السلع الغذائية بهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.. وقال إنه تم خلال اللقاء التأكيد أن الدولة تساند القطاع الخاص والسلاسل التجارية، مع إيمان واقتناع كامل بآليات السوق الحر، إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات حقيقية فى انخفاض واقعى لأسعار السلع الغذائية والأساسية.
أوضح د.مدبولى أنه تم التوافق على متابعة حركة السوق وتحقيق انخفاض للأسعار بما يتراوح بين 15ــ20٪ خلال الفترة الحالية، مع العمل على الوصول بهذه النسبة إلى 30٪ عقب انتهاء عيد الفطر، مشيرا إلى أنه يجب أن تنخفض الأسعار هذه الأيام بالنسب المقررة، على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.
شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكليف فرق عمل من جميع الوزارات والجهات المعنية والأجهزة الرقابية بالنزول إلى مختلف الأسواق للتأكد من خفض الأسعار بصورة حقيقية.
أكد أن هناك متابعة مستمرة للوضع الاقتصادى فى ظل القرارات الأخيرة التى اتخذتها الدولة، مشيرا إلى أن الأمور تسير بوتيرة جيدة، مع استمرار الحكومة فى اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، والعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى الاستمرار فى تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.
أشار د.مدبولى إلى أن الحكومة، بمختلف وزاراتها، تعمل حاليا على تنفيذ التزاماتها المختلفة، فى مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، من خلال تيسير الإجراءات وتذليل أى عقبات، وذلك حتى يتسنى الإسراع ببدء تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، مشيرا فى هذا السياق إلى أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية للمشروع، كما يتم حاليا العمل على الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخري.
أكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة تشجيع وتحفيز خطوات جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعة.
أشار د.مدبولى إلى بطولة كأس «عاصمة مصر» التى شهدها استاد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، معربا عن شعوره بالفخر لتواجد مثل هذه المنشآت الرياضية الكبيرة على أرض مصر.. ووجه الشكر للقوات المسلحة، والهيئة الهندسية، على تنفيذها بهذه الصورة الرائعة، كما وجه الشكر لوزارة الداخلية على جهودها فى تأمين البطولة.
كما أثنى رئيس الوزراء على دور كل من وزارتى الشباب والرياضة والنقل فى التنظيم وتقديم الخدمات اللوجيستية، من أجل نجاح هذه البطولة، ونقل 90 ألف مشجع، وفى الوقت نفسه قدم الشكر لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على جهودها فى هذا الشأن.
أكد أن المدينة الأولمبية جاهزة بشكل دائم ومستمر لاستقبال وتنظيم مختلف الفعاليات الدولية، فهى تعتبر إضافة حقيقية للبنية الأساسية لقطاع الرياضة فى مصر، مشيرا إلى أن النجاح الكبير للبطولة الودية، جماهيريا وفنيا، يعد دليلا على أنها مدينة متكاملة تطابق المواصفات العالمية وتنافس الكثير من المنشآت الرياضية فى أكبر الدول المتقدمة.