تعزيز مصر لشراكتها الإستراتيجية مع مختلف المؤسسات الاقليمية، والعالمية، لا شك يعزز جهودنا المشتركة لتعزيز الأمن الغذائى، وتوفير السلع الإستراتيجية، وتمكين القطاع الخاص، ودعم المصدرين للوصول للأسواق الدولية ، ومن هنا لابد ان نثمن مشاركة رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاجتماع السنوى الخامس والخمسين للمنتدى الإقتصادى العالمى بدافوس، لعرض تجربة مصر الرائدة .. فعرض مصر لتجربتها فى عملية الإصلاح الاقتصادى أمام رؤساء الدول والحكومات، وكبار رؤساء الشركات العالمية ، أن الدولة المصرية تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية تزايدت مع التحديات الإنسانية، المناخية، الإقتصادية، فإن إستعراض قصة نجاح مصر فى عملية الإصلاح الاقتصادى، وإبراز النهج العملى والعلمى، والواقعى، العادل لمصر فى تحقيق المستهدفات الإقتصادية والاجتماعية الطموحة، كان هو الباعث الحقيقى الاجتماع رئيس الوزراء المصرى مع كبريات الشركات العالمية، لذلك فإن الدعوه لزيادة حجم الاستثمارات فى مصر للإستفاده من الحوافز والمزايا التنافسية لمصر، أصبح أمراً طبيعياً، بعد أن ارتكزت على تهيئة بيئة الأعمال ، ودعم أكبر لدور القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى، مع التوجه الكامل نحو قطاعات الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر لذلك فإن تعزيز التعاون مع المجتمع الدولى، وعقد حوارات لمناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المختلفة أصبح أمراً مهما لتعزيز مكانة مصر دولياً..
ويبقى الهدف الأعظم وهو أن تكون مصر مركزاً لتوطين الصناعات الأوروبية، والذى يبدأ بمزيد من الاندماج بين الموانئ، وعرض المزايا التى توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمستثمرين الدوليين مع ربطها بإمكانية الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التى تعد مصر طرفاً أساسياً فيها للتصدير إلى السوق الأفريقية لذا فإن انعقاد المنتدى الاقتصادى العالمى فى نسخته الحالية والذى يستند على أن التقنيات المتطورة تعيد تشكيل العالم بسرعة، مع دفعه لنقطة تحول كبيرة يمكن وصفها بأنها ثورة اجتماعية تهدف لتحسين حياة البشر، ولكن ما يجب أن ننوه إليه ، هو ما ذكره المنتدى الاقتصادى العالمى عبر آخر تقرير له من أن الصراعات المسلحة من حروب وإرهاب هى أكبر خطر فى عام 2025 بعد أن كانت ظواهر الطقس والنمو الاقتصادى هما أكبر خطر فى عام 2024 إن التقنيات المتطورة والتعاون لمواكبة عصر التقنيات الذكية، هو طوق النجاة لتحسين حياة البشر ؟ ما نؤكد عليه أن مصر تضع فى اعتبارها المعايير التى تتحكم فى إختيار الشركات لوجهتها الإستثمارية المفضلة، ويبقى الأهم وهو جودة البنية التحتية التى أجادت فيها مصر وربطتها بالمناخ والموقع الجغرافى والقرب من الأسواق العالمية والخدمات اللوجستية هو الشغل الشاغل للقيادة السياسية لتعزيز الشراكة مع الهيئات الإقليمية، والعالمية، من أجل تمويل التجارة، وتمكين القطاع الخاص للوصول الى تعزيز الأمن الغذائى المصرى، ودعم المصدرين للوصول للأسواق العالمية، وتدعيم قدرة الدولة على مواجهة التحديات الحالية.
