المشهد الذى نعيشه الآن يقول إن قبح الصراعات الجيوسياسية وتأثيره على البيئة فاق التوقعات بل أصبح تأثيره يفوق آثار التغيرات المناخية فبالإضافة إلى خسائر الطبيعة البشرية و التلوث الناجم عن انتشار عدوى المكورات الرئوية القاتلة بقطاع غزة والضفة الغربية وأخيرا بلبنان نتيجة الفسفور الأبيض الذى تستخدمه إسرائيل فى الحرب والذى كان سبباً فى وفاة الكثير من الشهداء خنقاً وإحداث تشوهات حادة للأطفال، وليست حرب روسيا وأوكرانيا أحسن حالا، ومن هنا نقول إن الحروب تقوض جهود العالم لمعالجة أزمة المناخ بل انها السبب الرئيسى لزيادة الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحرارى بنسبة 02% بسبب منسوب الزيادة فى هذه الصراعات بشكل هيستيرى مما يجعل الكون يستغيث من الخطر القاتل.
لا يكاد أحد يصدق أن هناك عامين مرا على كوب 72 بالقاهرة فى شرم الشيخ وعاما على كوب 82 فى الإمارات العربية ومازال الحال هو الحال فى عملية إعادة توزيع الأدوار والأضرار بالنسبة لقضية التغيرات المناخية، وهذا سلمت الإمارات العربية الراية إلى أذربيجان وقد تم اختيار المنطقة الزرقاء والخضراء للمؤتمر فى باماكو لتتلاءم مع طبيعة المكان وهو حدث تستضيفه باكو لأول مرة منذ اتفاقية باريس فى 5102 فى أوروبا الشرقية للمرة الأولى والعالم حتى هذه اللحظة لم يتعلم من الماضى ولم يحلل الحاضر ولم يقرأ المستقبل فالطبيعة تنادى بأعلى صوتها كفاكم حروباً وصراعاً.
مر عامان بعد كوب 72 والطبيعة الثائرة غضباً التى أغرقت مدينة درنة تسأل.. أين الوعى والالتزام؟
.. وبدلاً من توجيه أصابع الاتهام تحاوروا ولكن يجب تغيير المسار كونوا أكثر ذكاء إبتدعوا طرقا لحماية أنفسكم من غضبي.. اتحدوا وتعاونوا حتى لا يضركم جميعاً هذا الغضب، فأنتم مجموعة مشاغبين ليس إلا لم تقدموا يد المعاونة لأخوانكم من الدول النامية فى معركة البقاء.. كلكم ذهبتم لمصالحكم والكل يقترب من نقطة اللاعودة.. لم ترتفعوا عن خلافاتكم السياسية وجعلتم الحروب والصراعات فى المرتبة الأولى بدلاً من الحفاظ على حياة الانسان وبقائه وانقاذ كوكب الأرض.
إن التكلفة البشرية تزداد بالجوع والتصحر والوفيات، ملايين البشر يعانون بالفعل من التأثيرات المفجعة لكوارث الطقس الشديدة التى أثرت على رفاهة الإنسان، وهذا افدح انتهاك لحقوق الإنسان إذا أهملنا التغير المناخى فلابد من إعادة التوازن للحياة بالحق فى الحياة والعدالة المناخية، لقد نسى العالم أننا أرض، واحدة أسرة واحدة، مستقبل واحد.
والسؤال المهم الذى يجب أن يوجه للعالم هل تعرفون تداعيات التغير المناخى على اقتصاديات الدول.
الاجابة أن هذه التداعيات تتمثل في:
أولاً: الانعكاس السلبى لظاهرة الاحتباس الحرارى على الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمى والناتجة عن استغلال مفرط للموارد الطبيعة فى قطاعات الزراعة والصناعة والتشييد مما أدى فى نهاية المطاف إلى التأثير السلبى على النظام العالمى المالى بأكمله.
ثانياً: التأثير على عمليات النمو الاقتصادى إذ يقدر صندوق النقد الدولى أن ارتفاع درجة حرارة الأرض 3 درجات مئوية يخفض معدل الناتج المحلى الاجمالى بنحو 2% على المدى الطويل ونتوقع أن يضغط التغير المناخى على النشاط الاقتصادى العالمى نتيجة الاضرار المترتبة على قطاعات اقتصادية حيوية مثل الزراعة والاضرار فى الممتلكات والبنية التحتية وارتفاع تكاليف التأمين وضعف الإنتاجية والتهجير.
ثالثاً: لقد أثرت التغيرات المناخية على صناعة السياحة تأثيراً مباشراً وسلبياً وهى أحد عوامل الدخل القومى لعدد من الدول فقد تتحول بعض تقديرات المناطق السياحية من جيدة وممتازة إلى تصنيفات تتراوح بين هامشية وغير مواتية بحلول عام 0802.
رابعاً : سيؤثر ابيضاض الشعاب المرجانية الناتج عن ازدياد معدل درجات الحرارة وحموضة مياه البحر على اقتصاديات السياحة فى بلدان كثيرة كما يؤثر تآكل الشواطئ وارتفاع مستوى البحار على كثير من الدول التى تعتبر شواطئها مصدراً للعملة الصعبة.
إن 57% من المبانى والبنية التحتية فى بعض الدول معرضة بشكل مباشر لخطر تأثيرات تغير المناخ والدرجة الاولى فى ارتفاع مستوى البحار وتكرار الايام الحارة واشتداد العواصف الامر الذى يعرض نظم النقل وشبكات المياه والصرف الصحى ومحطات التوليد للطاقة إلى خطر أيضاً، فالتعامل مع قضية التغيرات المناخية يتطلب اعتماد رؤية شاملة تأخذ فى الاعتبار الأبعاد المشتركة والمتشاركة والمترافقة لتأثيرات التغيرات المناخية وفى الصدارة منها ضرورة تحول العالم إلى نوع جديد من الاقتصاد يعتمد على موارد جديدة للطاقة وتكنولوجيا جديدة فى الصناعات وممارسات مختلفة فى الاستهلاك والحياة وتوجه أكبر للاقتصاد الأخضر والازرق وإلا بلغت الخسائر الاقتصادية العالمية 63 تريليون دولار سنوياً،
الأرقام تقول إن الخسائر اليومية للعالم تتجاوز الـ 002 مليار دولار خلال الخمسين عاماً الماضية وهذه الارقام لا شك قابلة للارتفاع بشكل أكبر إذا لم يتحرك العالم سريعاً من أجل الوصول إلى صفرية الكربون بحلول عام 2050 .
ومع ذلك تدفع الدول الافريقية تكاليف من ناتجها الإجمالى المحلى تقدر بحوالى من 2-9٪ من تكاليف مقاومة التغيرات المناخية التى ليست مسئولة عنها بالأصل ولقد أصبح جلياً أن الازمة المناخية لا تقتصر فقط على ارتفاع درجة حرارة الكوكب فالعالم قد تصل خسائره بحلول عام 0702 إلى ما يصل إلى 871 تريليون دولار.. والسؤال المهم أين التمويلات؟ أين صندوق التعويضات عن الخسائر والأضرار.
هذا الصندوق الحائر الذى أقرت له «كوب 72» نحو 001 مليار دولار مبدئيا سنويا وفى كوب 82 أقروا مبلغ 052 مليارا حتى 0302 ولكن أين هذه المبالغ؟!
الواقع يقول إنها مجرد وعود لم يتحقق منها إلا مبالغ صئيلة قدرت بـ23مليار دولار فى القمة السابقة بالإمارات العربية.
فهناك مخاطر تجعل الدول المتضررة أكثر اهتماماً، فالمخاطر التى تواجهها كبيرة فإعصار ساندى مثلا الذى واجه الولايات المتحدة وكذلك حرائق الغابات وموجات الجفاف كلفت الاقتصاد الامريكى حوالى أو ما يفوق 009 مليون دولار، وتشير التوقعات إلى أن التغير المناخى سيزيد من تفاقم العديد من المخاطر مثل أزمة المياه ونقص الغذاء ورفع معدلات المخاطر الامنية والاجتماعية ولاشك أن استعراض اقتصاديات تغير المناخ تقول إن تأثيراتها ستمثل خسائر تقدر ما بين 5% و02% من اجمالى الناتج القومى العالمي.
وهى خسائر أكبر من الحربين العالمية الاولى والثانية إضافة إلى تلك التى ترتبت على مرحلة الكساد الاقتصادى الكبير فى القرن العشرين.
إن التكاليف المترتبة على التغيرات المناخية تتجاوز توقعات السلطات التكنوقراطية والتى لا تأخذ فى الحسبان استنزاف الموارد المشتركة من قبل الافراد الذين يتشاركون فيها وفقاً للمصلحة الذاتية لكل منهم.
لم تكن فيضانات باكستان فى صيف عام 2202هى ناقوس الخطر الاول وقد لا تكون الاخيرة، تلك الفيضانات التى استمرت لخمسة شهور ما بين يونيو إلى أكتوبر بالعام السابق وأدت إلى خسائر بشرية كبيرة بالإضافة لخسائر اقتصادية تعدت 51مليار دولار أمريكي.
والعام الماضى اختفت مدينة درنة تقريبا بليبيا ولم يتحرك لهم ساكن.
ورغم تكاتف المجتمع الدولى لتقليل وطأة الكارثة على شعب باكستان وقتها إلا أن نفس هذا المجتمع مسئول بصيغة مباشرة عن تلك المأساة الإنسانية وما قد يعقبها من حوادث بيئية مرتبطة بشكل واضح لا يقبل الشك علمياً.
وفقاً للتقارير الدولية الخاصة بالمناخ جاءت الزيادة لمتوسط درجة حرارة الارض والمحيطات بحوالى 0.18درجة مئوية لكل عقد منذ 1918 فى حين كانت الزيادة منذ عام 1880 أقل مما هو أكثر من النصف بما يعادل 0.08 درجة مئوية لكل عقد.
هذه الزيادة آتت بفعل النشاط البشرى غير الصديق للبيئة خاصة من قبل الدول الصناعية الكبرى المشتركة عما هو أكثر من 07% من مقدار الانبعاثات الكربونية العالمية وتبنى الدول لمبادرات ومشروعات خضراء تهدف للحد من مقدار الاحتباس الحراري، وهو ما أشار إليه الامين العام للأمم المتحدة «أنطونيو جوتيريش» بوصفه أن درجات الحرارة القياسية فى شهر يوليو 2023/2024 إن الارض انتقلت من مرحلة الاحتباس الحرارى إلى عصر الغليان العالمي، وقد عبرت كلمات الأمين العام عن طبيعة الازمة المُتلخصة فى الحاجة الماسة من المجتمع الدولى للتحرك الجدى وتحقيق ما هو أكثر من مجرد شعارات دون تنفيذ.
وهناك سؤال مهم يجب الاجابة عنه وهو لماذا تهاجم مؤتمرات المناخ؟
فالمؤتمر فى حد ذاته هو مؤتمر لجميع دول العالم للتفاوض واتخاذ القرارات المشتركة بشأن القضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية ورغم أن هدف تلك المؤتمرات هو التحكم فى الزيادة المطردة فى انبعاثات الكربون إلا إنه لم يتم التحقق من هذا الهدف حتى الآن والعالم دخل كوب 82بالإمارات فى العام الماضي.
وهناك فريقان ولكل وجهة نظر جاء من خلالها توجيه الانتقادات، فالفريق الاول من المتشككين بشأن حقيقة التغيرات المناخية وحتى فترة قريبة قبل أن يثبت العالم بصورة قاطعة تسبب النشاط الصناعى المعتمد على حرق الوقود الاحفورى فى زيادة معدلات الاحتباس الحرارى ولهذا كان لدى العديد من صناع القرار بالشركات الضخمة وحكومات الدول الصناعية شكوك أو اعتراضات حول وجود التغير المناخى فقد كانوا يعتبرونه مجرد نظرية أو يشككون فى دلائل العلم القائمة على تغير المناخ كما ساهم المشككون تعميم وجهة النظر . المغلوطة حول تكلفة التدابير المطلوبة لمواجهة التغير المناخى حيث اعتبروها مكلفة ومؤثرة سلباً على النمو الاقتصادي.
والوظائف وطالبوا بتحقيق توازن بين الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية الاقتصادية وكل هذه الآراء تتجاهل حقيقة كون التغيرات المناخية قد أصبحت ضرورة حتمية لإنقاذ الحياة على الكوكب كما عهدها المواطن المعاصر والسؤال هل حلت مؤتمرات المناخ قضية الانبعاثات أم ساهمت فى زيادتها؟
المؤكد أن مؤتمرات المناخ كانت لا تعقد وعندما انعقدت لم يؤد انعقادها خلال الأعوام الماضية إلى تحسن حقيقى فى الازمة.
وهو ما زاد من هجوم النشطاء البيئيين على جدوى انعقادها وهناك آراء تقول إن الدول الصناعية الكبرى تماطل فى تعطيل مسار الاصلاح البيئى حتى تستمر فى سياستها التنموية ذات النهج غير العابئ بالبيئة.
كما يرى بعضهم أن تلك الدول قد تستغل المؤتمر لتحقيق أهداف سياسية خاصة أن بعض الشركات او الصناعات المتأثرة بتغيير المناخ مصالح اقتصادية خاصة وقد يقاومون التدابير التى تؤثر على اعمالهم أو متطلب تغيير فى سلوكهم خاصة أن الإجراءات المقترحة لمواجهة التغير المناخى تشمل اتفاقيات تقييد انبعاثات الغازات الدفيئة وفرض ضرائب على الملوثين
لا شك أن الحديث عن إخطار التغيرات المناخية كان نوعاً من الخيال العلمى أو الترف فى الماضى ولكن كل ما حذر منه العلماء يحدث ويرعب شديد وأصبح يتحقق بصورة تفوق الخيال وتخلق أضرارا جسيمة تلحق بالصحة والزراعة والمياه وحركة التجارة العالمية وسلاسل الامداد والشحن فى البحار والمحيطات ولم تكن التقارير الاخيرة التى أصدرتها المنظمات الدولية المعنية بشئون المناخ والامم المتحدة سوى إنذار أخير وخطير وما يحدث من حرائق وفيضانات يشهدها العالم مؤخراً سوى ترجمة لهذه التقارير وتلك التحذيرات السابقة عليه .
وهناك العديد من المخاطر المرتبطة التى يتعرض لها الناس ورفاهيتهم والنظم البيئية والاقتصادية والطبيعية فى مناطق العالم المختلفة وأن الآثار المباشرة الفورية لتغير المناخ هى من خلال :
1- موجات الحرارة التى تقتل الناس بالفعل لاسيما فى الجزء الشرقى من حوض المتوسط وشرق آسيا وبعض بلدان العالم الحارة خاصة اولئك الناس الذين لا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الحماية المناسبة وكبار السن والأطفال والمعاقين معرضون بشكل خاص.
ومن المهم فهم التغيرات المناخية ومراقبتها ودعم الدراسات التى تسعى إلى فهم الآثار المترتبة عليها وتطوير حلول الإبطاء ومعدل التغير وتشمل هذه مصادر الطاقة البديلة وخفض الاستهلاك وإجراء محادثات صادقة حول العمل على اتخاذ اجراءات ليست أحادية الجانب دون النظر الكافى إلى الجانب الآخر، ومواجهة التحديات التى يجلبها التغير المناخى بصدق حيث من المرجح أن تأثير التغيرات القادم شديد وتنفيذ الحلول سيكلف العالم ثمنا باهظا .
إن قضية التغيرات المناخية والارتفاع غير المنضبط فى معدل درجة الحرارة للعالم كله بفعل التداعيات المناخية تشغل العالم بالنسبة لآثارها الاقتصادية حيث ارتبط النمو الاقتصادى على مدى العقود الخمسة الماضية بتدهور سريع فى البيئة العالمية فكل الأزمات التى يعانيها الاقتصاد العالمى هى فى الاصل مرتبطة بالبيئة لاستخدام الوقود الاحفورى مما ادى إلى ظاهرة الاحتباس الحرارى بشكل غير مسبوق اثر على كوكب الارض وأحدث هذه التغيرات الديناميكية للأرض كالبراكين او بسبب قوى خارجية كالتغير فى شدة اشعة الشمس أو سقوط النيازك الكبيرة وساهم فى ضرر الاقتصاد بحوالى 61% والفيضانات بنسبة 01% أو بسبب نشاط الانسان ويؤكد قطاع واسع من العلماء ان النشاطات البشرية حالياً هى السبب الرئيسى فى ارتفاع درجة حرارة الارض ومع حدوث ارتفاع تزايد فى درجات الحرارة سيزيد من الاضطرابات المناخية خلال الـ 03 عاماً القادمة ومن ثم سيزيد ذلك الضغوطات على طلب موجات الهجرة ولا يمكن استبعاد احتباس حرارى كارثى فى وقت لاحق قد ينتج عنه ذوبان الجليد والقمم الجليدية فى جرينلاند وبالرغم من السعى الجزئى نحو الطاقة المتجددة والمناشدة وبالحياد الكربونى 2050 إلا أن الدول تتكالب على استخدام الوقود الاحفورى على ظل الحرب الروسية ـ الاوكرانية التى أظهرت عدم استعداد الدول الاوروبية مثلاً للطاقة المتجددة كما أن الاستثمارات التى وعدت بها الدول المتعلقة بتخفيف آثار التغير المناخى سواء مشروعات التقاط الكربون أو تخزينه عن طريق الهندسة الجيولوجية لم تف به.
لقد وقعنا جميعا فى أخطاء الكبار وأطماعهم من الدول الصناعية الكبرى وبعض الدول التى تتعارض مواقفها مع مقاومة التغيرات المناخية فلقد بلغت الخسائر العالمية حتى متنصف هذا العام حوالى اكثر من 4 تريليونات دولار مقارنة بعام 2021 الذى بلغت خسائره 07 مليار دولار طبقاً لتقرير وكالة بلو مبرج ، لقد تسببت الاقتصادات الكبرى الـ 71 فى نحو 08% من انبعاثات غازات الكربون فى العالم وهى التى تروًّج أن الدول النامية هى التى تتسبب فى هذه النسبة مستقبلياً أما الاقتصادات النامية والدول الافريقية فإنها لا تتحمل إى مسببات للتغيرات المناخية ولقد أصبح جلياً أن الازمة المناخية لا تقتصر على ارتفاع درجة حرارة الكوكب والتلوث ولكنها وثيقة الصلة بمشاكل نقص المياه ومشاكل التجارة العالمية التى تشهد ضغوطاً اقتصادية شديدة بسبب هذه التغيرات المناخية.
إن التغيرات المناخية تهدد حركة التجارة فصناعة الشحن البحرى تساهم فى انبعاثات ثانى اكسيد الكربون بنسبة 02% من قيمة الانبعاثات العالمية فى قطاع النقل ومع موجات الجفاف والاعاصير التى تحدثنا عنها كذلك الرياح والامواج الامر الذى يؤدى إلى تعطيل عمليات الشحن ويهدد الطرق الملاحة التى تقوم بنقل حوالى 08% من حجم التجارة العالمية.
فلقد أصاب الجفاف الشديد الذى تعرضت له قناة «غاتون» لقناة بنما كنتيجة للتغير فى معدل سقوط الامطار على هذه البحيرة بسبب التغيرات المناخية والذى يهدد مسار التجارة العالمية فى هذه القناة والتى تبلغ حوالى 5% من حجم التجارة العالمية سنوياً.
وهناك مشكلة بقناة بنما نتيجة قلة كمية المياه اللازمة التى تستخدم فى مشروعات الاهوسة لزيادة طاقتها الاستيعابية وزيادة الغاطس الخاص بالحاويات العملاقة مما يقلل من الحمولات العابرة بنسبة قد تصل إلى 04% وعليها تضطر قناة بنما لزيادة رسوم العبور بالإضافة إلى زيادة ساعات الانتظار وارتفاع .النولون البحرى وفى النهاية ارتفاع رسوم العبور وبالتالى يصبح هناك تفضيل لاختيار قناة السويس فى ظل التنافسية وتطبيق السياسات التسعيرية المرنة وهنا فإن التغيرات المناخية تهدد الاقتصاد العالمى ولابد من وإعادة توزيع الادوار والاضرار عن هذه الظاهرة
وتقوم باكو فى كوب92 بتفعيل التمويلات وإلا ضاع الكوكب مع المسيرات والصواريخ الباليستية وزيادة سخونة الكوكب.
أما عن الشأن المصرى فقد سعت مصر مبكرا باستراتيجية مهمة للتغيرات المناخية 2050 بالإضافة إلى ملف الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر وإطلاق مبادرات الكربون الطوعى ومنصة نوفى التى تمنح هذا الملف تمويلات مبتكرة.
وهاهو العالم يترقب ماذا سيحدث فى كوب 92 وكيف يرسم ملامح السياسة الجديدة للعالم فى ثوبها الجديد لمقاومة التغيرات المناخية.
