«ظهر.. يحقق الاكتفاء الذاتي.. وحقوق البترول الجديدة فى الطريق
استطاعت الدولة خلال الـ٠١ سنوات الماضية أن تحقق انجازات كبيرة فى مجال النفط والغاز كما نجحت فى تحقيق فائض كبير من الغاز الطبيعى بفضل الاكتشافات الأخيرة وذلك تزامنا مع اتجاه الدولة المصرية لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
لذلك عملت على تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من جميع الإمكانات والثروات الطبيعية المتاحة وتنويع مصادر الطاقة والعمل على تعديل مزيج الطاقة فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات عن طريق تطوير نظم المزايدات فى مجال البحث والاستكشاف.
وقعت مصر ٠٢١ اتفاقية للبحث والتنقيب بتكلفة ٢٢ مليار دولار لحفر ٢٥٤ بئرا جديدة منذ ٤١٠٢ ساهمت فى تحقيق ٧ مليارات قدم مكعب زيادة فى قدرات القطاع بلغ نصيب حقل ظهر منها ٧،٢ مليار قدم مكعب يوميا حيث تم تلبية كامل احتياجات السوق المحلى والتى بلغت ٢٩٦ مليون طن من المنتجات البترولية والغاز تحقيق استقرار كامل فى توفيرها بالسوق المحلى وإنهاء الأزمات والاختناقات.
وتم توصيل الغاز لنحو ٨ ملايين وحدة سكنية تمثل حوالى ٦٥٪ من إجمالى عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز فى مصر عام ١٨٩١ والبالغة حوالى ١،٤١ مليون وحدة سكنية مما وفر هذه الخدمة الحضارية لنحو ٢٦ مليون مواطن ويقدر عدد اسطوانات البوتاجاز التى تم إحلال الغاز الطبيعى محلها خلال التسع سنوات الماضية بنحو ٣٤١ مليون اسطوانة.
وهناك زيادة فى إنتاج الثروة البترولية والغاز الطبيعى بواسطة تنمية حقول البترول والغاز الطبيعى مما أدى إلى ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى وأدى إلى تحقيق اكتفاء ذاتى وفائض للتصدير وهذا يواكب التحول إلى مركز إقليمى هام لاستيراد الغاز الطبيعى وإعادة تصديره ونتيجة تطوير مناخ الاستثمار أدى إلى جذب شركات عالمية جديدة فى مجال البحث عن البترول والغاز الطبيعى مشيرا إلى تحول قطاع البترول من العجز إلى الفائض وتم الوفاء بالمستحقات المتراكمة قبل ٣١٠٢ للشركاء الأجانب وعمل على تخفيض قيم هذه المستحقات كما أصبح البحر الأحمر على خريطة الاستثمارات العالمية للبحث عن البترول والغاز الطبيعى نتيجة ترسيم الحدود البحرية فى البحر الأحمر مع السعودية وبالنسبة لمجال مكافحة تغير المناخ هناك خطة استراتيجية لخفض وإزالة الكربون من عمليات إنتاج وتصنيع البترول والغاز الطبيعى والتوسع فى استخدام الغاز فى تسيير السيارات وزيادة أعداد محطات وقود الغاز الطبيعى المضغوط.
ويساهم قطاع البترول فى تنفيذ مشروعات تطوير قرى ونجوع الريف المصرى وضمن خطة التطوير لهم إدخال الغاز الطبيعى للاستخدام بديلا عن اسطوانات البوتاجاز وذلك من خلال مد شبكات الغاز الطبيعى حتى الآن لأكثر من ٠٥٨ قرية ومازال قطاع البترول لديه الكثير ليقدمه فى ظل توافر الاحتمالات البترولية والغازية والتعدينية وانفتاحه على التقنيات الحديثة والتحول الرقمى فيما يخص هذا المجال استكشافاً وتنمية وانتاجاً واستدامة أعمال
