قال السفير كريم شريف سفير مصر لدى الدنمارك إن العلاقة بين القاهرة وكوبنهاجن توطدت خلال العامين الماضيين فى كافة المجالات وبصفة خاصة فى إطار جهود مصر للتحول الأخضر وموضوعات التغير المناخى عقب استضافة مصر لقمة المناخ فى شرم الشيخ، كما أن الدنمارك لاعب فاعل فى مؤتمرات المناخ.
وأشار شريف إلى أهمية زيارة الدولة التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الدنمارك ضمن جولته الأوروبية، والتى تعد تاريخية والأولى لرئيس مصرى إلى الدنمارك، وتأتى بناءً على دعوة كريمة من ملك وملكة الدنمارك بالإضافة إلى رئيسة الوزراء.
وأضاف السفير أن الزيارة سبقها زيارة تحضيرية قام بها وزير الخارجية الدنماركى للقاهرة فى سبتمبر 2024 وتم فيها الإعلان عن محورين رئيسين يؤسسان للعلاقة بين الدولتين وهما الشراكة الإستراتيجية حيث تعتبر مصر شريكا إستراتيجيا للدنمارك فى منطقة الشرق الأوسط، كما أنها شريك استراتيجى للقارة الأفريقية وتعتبر أحد المحاور الإستراتيجية للسياسة الدنماركية فى أفريقيا والمعلنة فى 2024.
وأضاف السفير كريم شريف أن زيارة الرئيس السيسى لكوبنهاجن من أعلى مستويات الزيارات التى تنظمها الدنمارك، حيث تم اتخاذ كافة الاستعدادات التى تتناسب مع مكانة القيادة السياسية ومصر على المستويين الإقليمى والدولي، لافتاً إلى أن الزيارة ستشهد الكثير من اللقاءات والمباحثات وكذلك إطلاق منتدى الأعمال المصري- الدنماركى لبحث تعزيز مجالات التعاون الاقتصادى والاستثمارى والتجارى .
وقال إن هناك احتفاء شديدا بالرئيس السيسى من الجانب الدنماركى خلال زيارته وتحقيق تقارب أكبر فى المجالات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى مجال الطاقة الذى يعد أحد المجالات الحيوية والقوية ضمن ملفات التعاون بين الجانبين منذ التوقيع على الاتفاق الإطارى للتعاون فى مجال الطاقة فى 2020.
وأوضح السفير كريم شريف أن لقاء الرئيس مع رئيسة وزراء الدنمارك على هامش القمة الأفريقية- الأوروبية فى 2022 فى بروكسل كان بمثابة شعلة الانطلاق لدعم العلاقات بين البلدين، وعقب ذلك قامت رئيسة الوزراء بزيارة إلى القاهرة فى مارس 2023 تلبية لدعوة الرئيس بمناسبة مرور 65 عاما على التواجد الدبلوماسى المصرى الفعلى فى كوبنهاجن، ومرور أكثر من مائة عام من العلاقات الدبلوماسية التى بدأت فى 1922، لافتاً إلى أن زيارة رئيسة الوزراء للقاهرة شهدت المزيد من التقارب فى وجهات النظر فيما يخص موضوعات التغير المناخى والتحول الأخضر والهجرة بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركة.
