قال، د.جمال عبد ربه عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر، ان القطاع الزراعى المصرى يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر، حيث يلعب دوراً حيوياً فى توفير الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة. كما يُمكن أن يكون هذا القطاع مصدراً هاماً للدخل الأجنبي، مما يُساعد على زيادة التدفقات الدولارية للبلد، حيث حققت مصر صادرات زراعية بقيمة 7.6 مليار دولار فى عام 2023 و3.4 مليار دولار من هذه الصادرات كانت من المنتجات الزراعية الطازجة (الخضار والفواكه) 4.3 مليار دولار من هذه الصادرات كانت من المنتجات الزراعية المصنعة (الصناعات الغذائية) 3.4 مليار دولار من هذه الصادرات كانت من الأسمدة الزراعية.
ويرى أن القطاع الزراعى المصرى يتميز بأنه يتمتع بجودة عالية للمنتجات الزراعية المصرية، وإقبال عالمى على المنتجات.. وأن الظروف العالمية مواتية لزيادة الصادرات الزراعية المصرية مثل الحرب الروسية- الأوكرانية والأزمات المحيطة، مشيرا إلى ان الدولة المصرية تتجه إلى توسيع رقعة الأراضى الزراعية من خلال مشاريع مثل الدلتا الجديدة، وزيادة الإنتاجية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.
وأوضح، أنه من خلال هذه الاستراتيجية تهدف مصر إلى زيادة صادراتها الزراعية إلى 10 مليارات دولار، وخفض استيرادها من المواد الغذائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل الأساسية، مطالبا بدعم المزارعين وتقديم الحوافز لهم لزيادة الإنتاجية، والاستثمار فى البحوث والتطوير الزراعي، وتحسين البنية التحتية الزراعية مكافحة الفساد والاحتكار فى القطاع الزراعي.
وقال د.جمال عبد ربه ان مصر تُحقق 50٪ فقط من احتياجاتها من القمح محلياً، وتستورد 10-12 مليون طن من القمح سنوياً، وارتفاع أسعار القمح عالمياً يُشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد المصري، لكن هناك مشروعات لزيادة الاكتفاء الذاتى من القمح تسعى الدولة باستمرار لتنميتها مثل مشروع زراعة البطاطا يهدف استخدام البطاطا كبديل للقمح فى صناعة الخبز، وتحسين جودة الأعلاف يُساعد على تقليل استيراد الذرة، والهدف تقليل الضغط على الدولار عن طريق تقليل استيراد القمح والأعلاف.
وأوضح، ان الدولة المصرية تتجه إلى توسيع رقعة الأراضى الزراعية من خلال مشروعات مثل الدلتا الجديدة، وزيادة الإنتاجية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وتهدف من خلال هذه الاستراتيجية، زيادة صادراتها الزراعية إلى 10 مليارات دولار، وخفض استيرادها من المواد الغذائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل لتقليل الضغط على الدولار عن طريق تقليل استيراد القمح والأعلاف، وكذلك التوسع الأفقى فى زراعة الصحراء يشمل مشروع الدلتا الجديدة لزراعة 2.2 مليون فدان من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والمحاصيل الزيتية، لخفض الاعتماد على الاستيراد وتقليل الضغط على العملة الصعبة وتعزيز الاحتياطى الإستراتيجى من العملة الأجنبى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المواد الغذائية، مشيرا الى ان هناك تحديات للوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار من الصادرات ومنها سد الفجوة بين الصادرات والواردات التى تبلغ 5 مليارات دولار.
ويرى أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة فى المشروعات الزراعية القومية، التى تهدف إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية الأساسية، وعلى سبيل المثال تسعى الدولة لرفع نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح من 50٪ إلى 65٪ بحلول عام 2030، وتهدف الدولة لرفع نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم من 55٪ إلى 65٪ بحلول عام 2030، ومصر مكتفية ذاتياً من السكر بنسبة 87٪، ولكن بسبب المضاربات وعمليات الاحتكار، قد ترتفع الأسعار ومن المهم أن تكون الرقابة قوية فى مجال دعم المزارعين من خلال توفير التمويل والبذور والأسمدة والمبيدات بأسعار مناسبة، ومحاربة الاحتكار.
