>> جاء قرار محكمة جنايات القاهرة برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب، بمثابة رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية تتجه لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، ورفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابى من تلك القوائم… كما يؤكد ان الدولة استعادت عافيتها، بالقياس إلى ما كانت عليه قبل عشر سنوات. فلم تعد مهددة فى وجودها، ولا يستطيع الإرهاب أن يقض مضجعها مثلما كان فى السابق.. وبالطبع يعود الفضل إلى نجاعة الإجراءات، ويقظة الأجهزة الأمنية، وفاعلية القانون فى التصدى للتهديد والخروقات، بأكثر مِما يتصل بارتداد الكيانات الإرهابية على أعقابها، أو بتعديل رؤاها، وانحرافها عن انحرافاتها القديمة.. يعد هذا القرار خطوة إيجابية فى إطار استراتيجية حقوق الإنسان التى تنتهجها الدولة المصرية، ويساهم فى ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية. كما أنه يعكس حرص الدولة على طى صفحة الماضي، وإتاحة الفرصة أمام أبنائها للانخراط فى المجتمع.
>> وجاء قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الإسرائيلى نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، ليوحد اسرائيل – ذلك البلد المنقسم على نفسه – ففجأة تناسى الجميع خلافاتهم، واصطفوا وراء رئيس حكومتِهم المتهم بكل ما يهدر السمعةَ والكفاءة، صارت إسرائيل بكاملِها تتحدث اللغة الدموية نفسها.. توحدوا جميعا فى رفض مذكرة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق جالانت.. والخلاصة، أن إسرائيل ترتدى بكاملها رداء »مجرم الحرب«، ونتنياهو مجرد نائب عنها أمام القانون
>> كان نتنياهو وسموتريتش الوزير بوزارة الدفاع ووزير المالية أعلنا نية اسرائيل ضم الضفة الغربية.. وفرض السيادة عليها .. ما يؤكد اننا نتعامل مع كيان مارق لن يُردع إلا بالتصدى له ومقاومته.
فقد صرح سموتريتش بإعطاء تعليماته للبدء بإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق «السيادة» على الضفة الغربية.
وفى تغريدة له على منصة «إكس» قال: إن 2025 سيكون عام السيادة الإسرائيلية على «يهودا والسامرة» وهو الاسم الذى تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية.
وبعد ساعات من تصريحات سموتريتش، نقلت هيئة البث الإسرائيلية قبل اسبوعين، عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأكيده -بمحادثات مغلقة خلال الأيام الماضية- ضرورة إعادة قضية «ضم» الضفة الغربية لجدول أعمال حكومته عند تسلم الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب مهامه فى 20 يناير المقبل.
ونقلت الهيئة عن «مقربين من نتنياهو» قولهم إن خطط ضم الضفة الغربية لإسرائيل موجودة بالفعل، وعملت عليها إسرائيل منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب كجزء مما يسمى بصفقة القرن.
