لم نشهد منذ فترة طويلة مناقشات كثيرة حول إصدار أحد القوانين مثلما نشاهد حالياً ما يجرى مع تعديلات القانون المسمى بالإيجارات القديم.. ونظراً لحساسية الموضوع وماله من تأثيرات اجتماعية على الملايين من المواطنين سواء كانوا من المستأجرين أو الملاك.. فقد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى ووجه كعادته دائما بالحفاظ على مصلحة وحقوق المواطن من الطرفين بالشكل المناسب وهو أمر اعتدناه من الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية مما يعطى الطمأنينة لدى المواطن بأن حقوقه مصونة ولن يتم المساس بها.
أنا لا أفهم فى سن القوانين والتشريعات ولكنى مقتنع بضرورة الحفاظ على دستورية القوانين أولا ثم أعيش مثل أى مواطن أمور الحياة العادية.. ولذلك هناك نقطة مهمة أعتقد أنها فى غاية الحيوية يجب أن أضعها أمام القائمين كمواطن يشارك برأيه المتواضع فى الحوار المجتمعى الدائر حول هذا القانون.. وهى أن غالبية المستأجرين من المتقاعدين وأصحاب المعاشات.. وتوجد مادة ضمن تعديلات القانون تتم مناقشتها خاصة بزيادة القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفاً.. طيب.. إذا كان شخص يتقاضى معاشاً قيمته أربعة آلاف جنيه ويدفع إيجاراً قيمته 100 جنيه.. يعنى مع التعديــلات الجديــدة سيدفع 2000 جنيه.. يعنى سيتبقى له من معاشه 2000 جنيه.. فهل سيكفيه ذلك المبلغ لمتطلبات حياته من طعام وشراب وأدوية سواء كان بمفرده أو يعول أفراد أسرة وبدون أن يشترى أى ملابس جديدة أو أشياء رفاهية.. ولذلك هناك اقتراح بأن تكـــون زيادة الإيجــار القــديـــم 10 أضعاف فقط وليست 20 ضعفاً.. واعتقد ان هذا الاقتراح سيلقى قبولاً إذا كان من بين أعضاء الحوار المجتمعى من هو على المعاش ويتقاضى 4000 جنيه معاشاً شهرياً ويسكن فى حى شعبى.. وهناك أمر آخر مهم وهو أن هناك من يدفع جنيهات قليلة فى شقة بأحد الأحياء الراقية وهناك من يسكن فى حى شعبى ويدفع مبلغاً يتخطى إمكانياته فلابد من وضع هذا فى الاعتبار..
بالتأكيـــد إن توجيهات السيد الرئيس السيسى لها هدف واحد وهو تحقيق التوازن بالنسبة للملاك الذين يتقاضون جنيهات قليلة منذ سنوات طويلة فى ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.. وبين المستأجرين من أصحاب الإمكانيات المادية الضعيفة.
