استضافت الأكاديمية الوطنية للتدريب الاجتماع الثانى لمجلس إدارة الجهاز المصرى للملكية الفكرية، أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور هشام عزمى رئيس الجهاز وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجهاز:
- الدكتورة منى يحى نائب رئيس الجهاز المصرى للملكية الفكرية
- الدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب
- المستشار جمال جلال نائب رئيس مجلس الدولة
- السفيرة أميرة فهمى نائب مساعد وزير الخارجية
- الدكتورة جينا الفقى رئيس أكاديمية البحث العلمى
- حسام الجارحى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
- الدكتور حسام الصغير أستاذ القانون التجارى بحقوق حلوان
- الدكتور أشرف العزازى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة
- المستشار ياسر المعبدى الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام
- الدكتور محمد حسائى مساعد وزير الصحة والسكان
- العميد هيثم صقر مأمون ممثل عن وزارة الداخلية الإدارة العامة لمباحث المصنفات
- خالد عبد الحفيظ ممثلا عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
- تامر طه مستشار وزير التخطيط والتنمية والاقتصاد
- الدكتور أحمد محمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية
- المستشار شادى حمدى الوكيل المستشار القانونى لهيئة الدواء المصرية
- الدكتور مصطفى عبد الرحيم الكيلانى ممثل عن مصلحة الجمارك بوزارة المالية
فى البداية رحب الدكتور هشام بأعضاء مجلس الإدارة للجهاز معربًا عن امتنانه باستضافة الأكاديمية الوطنية للتدريب برئاسة الدكتورة رشا راغب للاجتماع.
بدأ الاجتماع بالتصديق على ما تم مناقشته فى الاجتماع الأول وتمت الموافقة على زيادة الموازنة وفقًا لما قرره الأعضاء وأيضًا الموافقة على الهيكل التنظيمى الذى تم اعتماده.
وعرض الدكتور هشام عددا من الموضوعات محور الاجتماع للمناقشة، ومنها الإحاطة بموقف انتقال العاملين والإجراءات التى تم اتخاذها فعليًا فى هذا الشأن حيث تم بالفعل نقل كل مكاتب التعامل مع الجمهور للمقر الدائم بوسط البلد وتم الإعلان عن هذا بجريدة قومية رسمية وعبر مواقع التواصل بغرض إعلام كافة المهتمين بمجالات الملكية الفكرية تيسيرا على المتعاملين في إجراءات التسجيل. كما ناقش المجلس بروتوكول الملكية الفكرية الخاص باتفاقية AFCFTA، وكذلك مناقشة الخطة الاستثمارية.
كما استعرض ما تم إنجازه من أنشطة خلال الفترة السابقة وأهمها:
- تعزيز أنشطة التعاون الدولى ؛حيث تم تم عقد لقاء مع ممثلى المكتب الأوروبى للملكية الفكرية لمناقشة سبل التعاون المشترك ، وأيضًا التعاون المصرى الكورى من خلال اعتزام الجانب الكورى إطلاق برنامج الشراكة الكورية للتنمية المستدامة القائمة على الثقافة (KPSC) لعام 2027 . وفي هذا الإطار، فلقد تم تقديم مقترح من الجهاز المصرى للملكية الفكرية لأربعة مشروعات فى مجال حق المؤلف والمتضمن عملية تطوير البنية التحتية من خلال تعزيز نظام إدارة حق المؤلف بالجهاز ورقمنة أنظمة العمل لحق المؤلف فى الجهاز وتنمية القدرات البشرية وذلك بوضع برنامج لبناء قدرات العاملين بحق المؤلف ورفع كفاءتهم وعمل برامج وحملات توعية وتثقيف عام حول حق المؤلف، والتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولى (KOICA) بشأن مشروع أتمتة وإدارة الملكية الفكرية لأنظمة الجهاز المصرى للملكية الفكرية، والإعداد للمشاركة فى فعاليات الموسم الثقافى للأكاديمية المصرية للفنون بروما وإلقاء محاضرة حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية فى مصر ودور الجهاز المصرى للملكية الفكرية خلال شهر إبريل المقبل.
و اجتماع لجنة الصناعات الدوائية التابعة لغرفة التجارة الأمريكية فى مصر والذى أثمر عن : - ضرورة توافر نهج لا يقتصر على دعم حقوق الملكية الفكرية وحوافز الابتكار بل يؤكد على ضرورة توافر الأدوية الاساسية وبأسعار معقولة.
وتوافر عنصرى الشفافية والكفاءة حيث إنهما مفتاح جذب الاستثمارات الدوائية وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا بدءًا من تقديم الطلب والفحص وحتى النفاذ. - أهمية المراجعات والتحديثات الدورية لقوانين الملكية الفكرية الحالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وأولويات مصر الاقتصادية.
و الدور الحاسم لبرامج التوعية بالملكية الفكرية، لا سيما للشركات والمؤسسات البحثية كوسيلة لتعزيز الامتثال وترسيخ ثقافة الابتكار. - وعقد لقاء مع الدكتور هانى عياد الرئيس التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى 2030 من خلال دعم الموهوبين والمبتكرين من الباحثين وجارى إعداد بروتوكول التعاون.
- جارى الإعداد والتجهيز للقاء مع لجنة الصناعات الدوائية بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة ؛حيث سيوفر اللقاء منصة للحوار مع كبرى الشركات الدوائية الألمانية العاملة بمصر تأكيدًا للالتزام المشترك بتعزيز بيئة الملكية الفكرية بما يدعم النمو الاقتصادى ويضمن أولويات الصحة العامة.
واختتم الاجتماع بعدة توصيات لأعضاء المجلس ومنها ضرورة زيادة الموازنة المالية المخصصة للجهاز حتى يتسنى له تحقيق الأهداف المرجوة على أكمل وجه. بالإضافة إلى ترقية بعض الإدارات بالهيكل لإدارات مركزية مثل الإدارة العامة لشئون الجهاز.
