تصدرت مشكلة الزيادة السكانية ـ على مدى عقود ـ وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد ومشروعات التنمية.. اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه مقاليد الحكم عام 4102م وقد كان لتوجيهات الرئيس الحاسمة الدور الأكبر فى التصدى للمشكلة السكانية وإيجاد الحلول الملائمة لها، مما أدى إلى انخفاض أعداد المواليد خلال السنوات الأخيرة وبنسبة ملحوظة.
هذا الانخفاض جاء نتيجة عدة عوامل من بينها توفير وسائل تنظيم الأسرة وارتفاع معدلات استخدامها من قبل السيدات خاصة فى القرى والنجوع كذلك التغير فى القيم الإنجابية السائدة وتبنى قيم المباعدة بين المواليد والاكتفاء بعدد أقل من الأطفال.
«الجمهورية الأسبوعي» فى الحلقة الثانية من ملف انخفاض أعداد المواليد يتصدر إنجازات الجمهورية الجديدة وذلك بعد نجاح الدولة فى تخفيض معدلات المواليد بنسبة 4.1٪.. تناقش الأسباب التى جعلت القيادة السياسية تتدخل بشكل مباشر وتوجه بسرعة مواجهة المشكلة السكانية بمشاركة الحكومة وكافة الأجهزة المعنية والجمعيات الأهلية.
كما تناقش الحلقة الثانية من الملف بعضاً من عوامل نجاح التصدى للمشكلة السكانية بما فى ذلك زيادة الوعى وتراجع نسبة الأمية بين الفتيات وتمكين المرأة اقتصادياً إلى جانب القضاء على العشوائيات والتوسع العمرانى وكلها عوامل ساهمت فى تبنى مفاهيم جديدة ترتبط بتنظيم الأسرة وتخفيض معدل الإنجاب، وهو ما أشار إليه عدد من الخبراء والمتخصصين الذين أعربوا عن تفاؤلهم بتحقيق المزيد من الانخفاض فى أعداد المواليد خلال الأعوام المقبلة.. بما يتيح للدولة توفير الرعاية الصحية والتعليم الجيد بحيث يولد الأطفال فى بيئات مناسبة تساعدهم على حياة صحية سليمة وتعليمية متميزة.. كما يساعد الدولة فى تحقيق خطط التنمية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين فى كل المحافظات وفى كل أرجاء الوطن.
الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء:
الإستراتيجية الوطنية للسكان.. ومشروع تنمية الأسرة.. أبرز عوامل النجاح
توقعات بمزيد من الانخفاض فى معدل المواليد.. خلال السنوات القادمة
حدد الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عدة عوامل كانت وراء انخفاض معدلات المواليد.. وبالتالى انخفاض التعداد السكانى، مشيرين إلى إمكانية استمرار انخفاض أعداد المواليد فى ظل استمرار جهود الدولة فى توفير وسائل تنظيم الأسرة وفى ظل استجابة المواطنين لشعار «أسرة صغيرة تحقق الرفاهية».
وأشار د.حسين عبدالعزيز مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء إلى تغيرات عدة فى مصر أدت إلى انخفاض الأعداد ومن بين هذه التغيرات كانت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية فى سبتمبر 3202، وإعداد خطة تنفيذية تحوى أهدافاً محددة ومشاريع تنموية بالتعاون مع أجهزة الدولة لمعالجة هذا الانخفاض فى الأعداد السكانية.
ولفت إلى أنه فى فبراير 2202 أطلق مشروع تنمية الأسرة المصرية والتعامل مع النمو السكانى المتسارع من خلال الخصائص السكانية وتحسينها، بالإضافة إلى الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة وتقديمها مجاناً لكل المحتاجين.
وأكد د.عبدالعزيز أيضاً أنه فى فبراير 2202 تم إطلاق مشروع تنمية الأسرة المصرية بهدف التصدى للنمو السكانى المتسارع وذلك من خلال تحسين الخصائص السكانية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة وتقديمها مجاناً للمحتاجين.
وأشار إلى أن النتائج الأخيرة لمسح صحة الأسرة أظهرت أن نسبة قليلة من الأسر فضلت استخدام تنظيم الأسرة قبل الإنجاب لأن الطفل الأول يعتبر مصدر ثقة للأسرة بالقدرة على الإنجاب وعدم وجود أى مشكلات.
وأعرب عبدالعزيز عن أمله فى استمرار انخفاض معدل النمو السكانى حيث أشار إلى أنه فى عام 4102 بلغ عدد المواليد 2 مليون و007 ألف، بينما فى عام 3202 بلغ عدد المواليد 2 مليون و33 ألفاً مما يعكس انخفاضاً بحوالى 007 ألف مولود، وهذا يعتبر زيادة وتراجعاً ملموساً.
كما أعرب مستشار رئىس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن أمله فى مزيد من الانخفاض ليتيح للدولة الفرصة لتوفير رعاية صحية وتعليم جيد بحيث يمكن للأطفال أن يولدوا فى بيئة مناسبة تساعدهم على حياة صحية وتعليمية متميزة.
وأوضح أن أعداد المواليد انخفضت خلال آخر 5 سنوات وهو ما أظهرته بيانات المسح الصحى للأسرة المصرية حيث انخفض معدل الإنجاب من «5.3» مولود لكل سيدة عام 4102 إلى «58.2» مولود لكل سيدة عام 1202 و«67.2» مولود لكل سيدة عام 2202.
من جهة أخرى ذكرت دراسات سكانية أن السبب فى انخفاض أعداد المواليد يكمن فى تمكين المرأة، لافتاً إلى أن عدد المواليد السنوى منخفض وآخذ فى الانخفاض، وكذلك معدل الخصوبة ومعدل الزيادة السكانية وهو حالياً 6.1 فى المائة سنوياً.
من جهة أخرى تشير نتائج الدراسات السكانية إلى أنه من المقدر أن يصل عدد السكان فى عام 2302 طبقاً للفرض المنخفض 8.711 مليون نسمة مقابل 9.021فى حالة الفرض الثابت بفارق 1.3مليون نسمة، بينما يزداد هذا الفارق إلى ما يقارب 02 مليون نسمة فى عام 2502، و45 مليون نسمة فى عام 2702، وعلى أساس الفرض المتوسط.
كما تشير النتائج إلى وصول عدد السكان إلى 3.911 مليون نسمة عام 2302، وإلى 3.641 مليون نسمة عام 2502 ثم إلى8.951 مليون نسمة عام 2702 أى زيادة تقدر بحوالى 2.65مليون نسمة خلال 05 عاماً وهو ما يشير إلى استمرار الزيادة فى حجم السكان خلال فترة الإسقاط مدفوعة بقوة الدفع الذاتى للسكان ولكن هذه الزيادة سوف تكون متناقصة نتيجة لتباطؤ وتيرة النمو السكانى.
وكانت الحكومة قد وضعت خطة لمواجهة المشكلة السكانية فأطلقت المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية فى فبراير 2202، والذى تضمن خطة تنفيذية تقوم على خمسة محاور رئيسية تتمثل فى الآتى:
> التمكين الاقتصادى للمرأة وتحفيزها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
> التدخل الخدمى بتوفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان وتأهيل الكوادر الطبية اللازمة فى المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
> التدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى لرفع وعى المواطن وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بمرئىات القضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن عدم الانضباط السكانى.
> التحول الرقمى لبناء منظومة إلكترونية متكاملة لرصد ومتابعة وتقويم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية وذلك بهدف حوكمة المشروع والتأكد من وصول الخدمات لمستحقيها.
> التدخل التشريعى بهدف وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المرتبطة بقضية النمو السكانى للحد من الممارسات الخاطئة، بالإضافة إلى تحفيز الأسرة على المشاركة فى المشروع من خلال تقديم حوافز إيجابية مثل صرف مزايا تأمينية مؤجلة للسيدات الملتزمة بالضوابط ومزايا أخرى ترتبط بالزيارات لعيادات ومراكز تنمية الأسرة والالتزام بالكشف الدورى.
د.ماجد عثمان رئيس مركز بصيرة:
نتوقع المزيد من الانخفاض فى معدل الإنجاب
قال د.ماجد عثمان رئيس مركز بصيرة ان بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء تشير إلى تراجع تدريجى فى عدد المواليد منذ 2014 بعد صعود مقلق ومستمر شهدته اعداد المواليد على مدى العقود السابقة.. ففى عام 2008 كسرت مصر لاول مرة فى تاريخها حاجز الـ 2.5 مليون مولود عام 2012 اى بعد اربع سنوات فقط من كسر حاجز الـ 2 مليون، ولتصل إلى أعلى عدد مواليد سنوى فى تاريخها عام 2014، حيث استقبلت مصر 2.7 مليون مولود. ومنذ 2014 اتجه عدد المواليد إلى الانخفاض ليصل إلى 2.6 مليون مولود عام 2016، و2.4 مليون مولود عام 2018، و2.2 مليون مولود عام 2022. وربما يشهد عام 2024 او 2025 انخفاض عدد المواليد لما تحت عتبة الـ 2 مليون مولود اذا استمر التراجع بنفس الوتيرة التى شهدتها الفترة من 2014 إلى 2020.
واضاف ان هذا الانخفاض يتسق مع نتائج مسح صحة الاسرة لعام 2021، والذى يشير إلى تحول فى معدلات الانجاب الكلي. فقد شهدت مصر خلال العقدين الاولين من القرن الواحد والعشرين ثباتاً ثم زيادة فى معدلات الانجاب، وهو ما كان يمثل قلقاً لخبراء السكان والتنمية ناهيك عن القلق الذى يمثله للمسئولين عن برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الا ان السنوات الاخيرة اظهرت ان معدلات الانجاب تتجه إلى الانخفاض وبالاضافة إلى القرائن المذكورة سلفاً فهناك دراسة حديثة للمسح التتبعى لقوة العمل فى مصر تشير إلى مزيد من الانخفاض فى معدلات الانجاب. وبالتالى فإن مناقشة هل معدلات الانجاب انخفضت ام لا هو سؤال عبثي، لا معنى له فى ظل تراكم القرائن وتعدد مصادرها واتساقها مع بعضها البعض.
وحول التحول الايجابى وتراجع معدلات الزواج. قال د.ماجد عثمان ان هذا التحول هو بلا شك تحول ايجابى يجب ان نحتفى به، ولكن نشوة الفرحة يجب الا تصرفنا عن معرفة اسباب هذا التغير، ودلالاته ومدى استمرار هذه الاسباب، عازيًا ذلك إلى عدد من الاسباب وهي:
> ارتفاع معدل استخدام وسائل تنظيم الاسرة وزيادة كفاءة هذه الوسائل فى تأجيل الحمل او منعه.
> تراجع معدل الزواج. او اطالة المدة بين الزواج والانجاب الاول.
> تأثر الاسر بالازمة الاقتصادية وبارتفاع الاسعار ومن ثم ارتفاع تكلفة احتياجات انجاب طفل اضافي.
> تغير فى القيم الانجابية السائدة وتبنى قيم المباعدة بين المواليد او الاكتفاء بعدد اقل من الاطفال.
وقال بطبيعة الحال فإن هناك قدراً من التداخل فيما بين هذه الاسباب فالازماصت الاقتصادية قد تسهم فى خفض معدلات الزواج او تسهم فى تأجيل قرار الانجاب. وتغير القيم الانجابية يؤدى إلى تعديل التفضيلات المتعلقة بعدد الاطفال المرغوب وبتوقيت انجابهم، ومن ثم يسهم فى رفع مستويات استخدام وسائل تنظيم الاسرة.
واكد د.ماجد عثمان على ان معرفة اسباب التغير فى مستويات الانجاب يعتبر على درجة عالية من الاهمية، لتخطيط البرنامج السكانى المصرى وتحديد مساراته فى الفترة القادمة. من المؤكد ان السياسات السكانية التى اعدت على مدى الـ 50 سنة الماضية كانت ترمى إلى ضبط معدل النمو السكانى من خلال التأثير على معدلات الانجاب ومع اهمية استمرار انخفاض اعداد المواليد فإن الاطارالمؤسسى القائم حالياً والذى اصاب حين وضع ملف التنمية البشرية كملف رئيسى يفسح المجال لتطبيق مداخل اكثر تكاملاً تنظر إلى الزيادة السكانية فى اطار تنموى اكثر شمولاً.
نساء رائدات
زاهية مرزوق بدأت نشاطها الاجتماعى عام 1935 .. والسفيرة عزيزة أول سيدة تمثل مصر فى الأمم المتحدة
عندما نتكلم عن الجهود الرائدة فى مجال تنظيم الأسرة.. لا بد أن نتذكر مارجريت سانجر الممرضة الأمريكية التى ولدت عام 1879 ووهبت حياتها كلها من أجل قضية تنظيم الأسرة ومحاربة الإجهاض.. ألفت كتاباً يتعلق بفكرة تنظيم الأسرة أسمته «تحديد الأسرة» عام 1914 وخافت من محاكمتها فهربت إلى بريطانيا ثم عادت لتأسس أول عيادة لتنظيم الأسرة فى أمريكا عام 1916.. ثم سجنت.. وخرجت لتناضل مرة أخرى من أجل تغيير المفاهيم حول هذه القضية.. ونجحت.. ثم استعانت بصديقة لها ورثت ورثاً مهولاً بعد وفاة زوجها والتى وفرت دعماً مالياً سخياً من أجل تصنيع حبوب منع الحمل وتجربتها على النساء فى بورتو ريكو.. حتى وافقت هيئة الدواء الأمريكية على استخدام أول نوع من حبوب منع الحمل الهرمونية إينوفيد عام 1960.. وكانت بداية لعلم جديد وعالم جديد.
نحن فى مصر لا ننسى أيضاً زاهية مرزوق «1906 إلى 1988» الفتاة الإسكندرانية الجريئة التى كانت أول من خلع النقاب مع هدى شعراوى عام 1923 وعمرها 17 عاماً.. كانت غاية فى الذكاء.. وابتعثت إلى لندن لتتعلم التدريس ثم استكملت دراستها فى جامعة هارفارد فى أمريكا.. وعادت عام 1935 إلى بلدها مصر لتبدأ نشاطها الاجتماعى فى رعاية الطفولة والأسرة فى وزارة الشئون الاجتماعية وقتها.. وفى عام 1937 شاركت فى مؤتمر للجمعية الطبية المصرية.. وكانت الفتاة الوحيدة.. وتحدثت عن تنظيم الأسرة.. وفوجئت بهجوم حاد فى بداية كلمتها.. ولكنها استمرت.. وتدريجياً خفتت صيحات الاستياء. وتغيرت إلى تصفيق متواصل فى نهاية كلمتها.. لقد كانت أول امرأة أتتها الشجاعة أن تتكلم عن تنظيم الأسرة.. وأسست جمعية تحسين الصحة.. واستمرت فى دعمها لقضية تنظيم الأسرة.. ونالت العديد من الاوسمة والنياشين.. واطلقت محافظة الإسكندرية اسمها على أحد شوارع حى المنتزه.. ونشرت الأمم المتحدة قصة حياتها ضمن 10 شخصيات عالمية أثروا العمل الاجتماعى على مستوى العالم.
ولا بد أن يتطرق الحديث عن «السفيرة عزيزة».. عزيزة شكرى حسين «1919 – 2015» من مواليد زفتى والدها كان طبيباً لأمراض النساء وأمها تركية.. درست فى كلية رمسيس للبنات ثم الجامعة الأمريكية.. وتألقت فى العمل الاجتماعى وكانت أول سيدة تمثل مصر فى الأمم المتحدة عام 1962 ولمدة 15 عاماً وكانت أول من تضمن برامج تنظيم الأسرة فى الأمم المتحدة وأول من تحدث عن الصحة الإنجابية للنساء فى مصر.. جاهدت من أجل القضاء على ختان الإناث لمدة سبعين عاماً.. أسست الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة فى عام 1960 واستطاعت أن تحصل على دعم دولى كبير من أجل استخدام الجيل الأول للولب تنظيم الأسرة البلاستيك فى الجمعيات الفرعية التابعة لها.. ورأست الاتحاد الدولى لتنظيم الوالدية فى لندن 1977 ولدورتين كاملتين.. استطاعت خلالها من تمويل مشروع المشاركة المجتمعية فى تنظيم الأسرة فى مصر وأسست أسرة المستقبل والتى نفذت مشروع التسويق الاجتماعى لوسائل تنظيم الأسرة.. رفضت منصب وزيرة الشئون الاجتماعية واستمرت فى جهودها حتى آخر يوم فى حياتها وماتت فى عمر 96 عاماً.. عمر ملىء بالنجاحات والعمل الاجتماعى الهادف.
حتى لا ننسى..
الزيادة السكانية
خطر علي الإنسان والمكان
أكدت دراسة متخصصة في النمو السكاني إنه يمكن النظر إلي الزيادة السكانية من منظور طويل الاجل علي انها توجد وتحدث عندما لا يمكن الحفاظ علي عدد السكان بالمستوي المقبول بالنظر إلي الموارد غير المتجددة في نفس المنطقة او في ضوء تدهور قدرة البيئة علي تقديم الدعم لهؤلاء السكان ويشير مصطلح الزيادة السكانية البشرية ايضاً إلي العلاقة بين جميع البشر وبيئتهم.
اضافت الدراسة أن من اهم الاسباب التي تؤدي إلي الزيادة السكانية في مصر هي: زيادة عدد المواليد مع تحسن الحالة الطبية في مصر.. والعادات والتقاليد التي تؤيد الزواج المبكر في الدولة، وعدم استخدام وسائل تنظيم الاسرة من قبل الزوجين، تفضيل انجاب الذكور، والانجاب المباشر بعد الزواج عدم الاكتفاء بطفلين فقط، فمازالت ثقافة الانجاب التي تكونت عبر أزمنة طويلة في المجتمع المصري مرتبطة بالعزوة والسند.
اوضح ان اثر الزيادة السكانية في مصر علي الفرد والمجتمع من اهم الاثار التي تسببها الزيادة السكانية في مصر انتشار ظاهرة البطالة لعدم تساوي عدد الوظائف مع عدد الراغبين بالعمل.. وتتمثل الاثار الاقتصادية للزيادة السكانية في زيادة الاستهلاك لدي الافراد، زيادة نفقات الدولة علي قطاع الخدمات، مما يشكل عبئاً اكبر عليها، ارتفاع اسعار الوحدات السكنية والزحف العمراني علي الاراضي الزراعية وانخفاض نسبة الاجور في القطاعين العام والخاص وانهيار المرافق العامة بسبب الضغط الكبير الواقع عليها، وزيادة المخصصات العامة للانفاق علي الخدمات الاساسية كالتعليم والصحة والمواصلات والاسكان والحماية الاجتماعية والامن، وذلك علي حساب مخصصات الانفاق الرأسمالي علي المشروعات التنموية بقطاعات الانتاج الرئيسية كالزراعة والصناعة التحويلية، وصعوبة رعاية الابناء وانخفاض المستوي المعيشي للأسرة عموماً وظهور مشكلة عمالة الاطفال وكثرة الخلافات الاسرية وضعف الرقابة الاسرية نتيجة انشغال الوالدين وزيادة الضغط النفسي والعصبي علي الوالدين مما يؤثر علي الاطفال في نهاية المطاف.
كما ستؤدي الزيادة السكانية إلي زيادة الطلب علي المياه وعلي مصادر الطاقة، وإلي مزيد من البناء علي الاراضي الزراعية، وسيشكل ذلك إضراراً بالبيئة واستنزافاً للموارد الطبيعية، وسيمثل ذلك تحدياً لاستدامة التنمية، ويزيد من هشاشة المجتمع، وستؤدي الزيادة السكانية، كذلك إلي تراجع في نوعية الحياة وتراجع في اتاحة الخدمات الاساسية، وإلي تدني جودة هذه الخدمات كما ستؤدي إلي مزيد من التزاحم الذي يؤثر سلباً علي السلوكيات والاخلاق العامة، بالإضافة إلي ما تسببه من ضغط علي المرافق العامة والإسكان.
ممارسات تضر بالصحة الإنجابية..
وتزيد من المشكلة السكانية
تحدث عبدالحميد شرف مستشار رئيس جهاز التعبئة والاحصاء عن أهم الممارسات الضارة التي تؤدي إلي زيادة معدلات الانجاب، وبالتالي تفاقم المشكلة السكانية.. ورصد عبدالحميد شرف هذه الممارسات في النقاط التالية:
> غالبية النساء السابق لهن الزواج اللائي تزوجن اقل من 18 سنة في المحافظات الاكثر والاقل انخفاضا وافقن بحرية علي الزيجة الحالية أو الزيجة الاخيرة بينما تم اجبار 13.5٪ من النساء السابق لهن الزواج في عينة الدراسة علي الزواج.
> نحو 26٪ من المشاركات في الدراسة قد تزوجن قبل بلوغهن 18 سنة ترتفع هذه النسبة في الريف لتبلغ 33.3٪ مقابل 15.8٪ في الحضر، كما انخفضت نسبة الزواج المبكر في المحافظات الاكثر انخفاضاً في عدد المواليد عنها في المحافظات الاقل انخفاضاً وينطبق هذا النمط علي كل من الريف والمدن.
> ما يقترب من نصف النساء يعتقدن ان الاعمار «21-25 سنة» تعتبر الانسب لتزويج البنت، ونحو 45٪ يعتقدن أن الاعمار «18-20 سنة» هى الأنسب لتزويج البنت وينطبق نفس النمط علي كل من المحافظات الاكثر والاقل انخفاضا في عدد المواليد.
نحو 47.8٪ من النساء «48.1٪ بالحضر و47.5 بالريف» ذكرن ان انسب فارق عمري بين الزوجين هو 5- 6 سنوات وذلك علي مستوي المحافظات بينما ارتفعت هذه النسبة في المحافظات الاكثر انخفاضا حيث بلغت 49.8٪ «48.2٪ بالحضر، و51.9٪ بالريف» مقابل 45.5٪ «48٪ بالحضر و44.5٪ بالريف» في المحافظات الاقل انخفاضا.
> تعتبر جميع حالات انتهاك حقوق النساء والفتيات ممارسات ضارة، ولكن هناك ممارسات يتم تبريرها علي أساس التقليد أو العادات السائدة في المجتمع ولاسيما تلك المرتبطة بالزواج المبكر وتعرف مثل هذه الممارسات بأنها «ممارسات تقليدية ضارة».
