تعد امتحانات الثانوية العامة من الصور المرعبة التى تغلغلت فى نسيج المجتمع المصرى على مدار قرنين من الزمان، حيث لم تقتصر أثارها المرعبة على النواحى النفسية المقترنة بأخبار انتحار طلاب أو طالبات التى تحاول الحكومات المتعاقبة على محوها عبر تعديل منظومة الامتحانات، بل امتد اثارها إلى النواحى الاقتصادية حيث وصلت تكلفة الدروس الخصوصية إلى رقم يتجاوز 40 مليار جنيه فى بعض التقديرات، والذى يعد استنزافاً لدخل الأسر المصرية خلال سنوات الدراسة فى المرحلة الثانوية.
الحكومات المصرية المتعاقبة قامت بـ «8» تعديلات على شكل الثانوية العامة لوقف اثارها النفسية والاقتصادية على المجتمع المصري، ولتخريج أجيال مسلحة بالعلم قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل فى نفس الوقت.
بدأت الثانوية الفنية مع بداية القرن 19 وكانت وقتئذ مدخلاً قوياً للحصول على وظيفة حكومية، أو استكمال الدراسة فى المدارس العليا «الكليات الجامعية» بشكل يمنح صاحبها مكانة مرتزقة فى المجتمع ويضمن له وظيفة ممتازة، وخلال تلك الفترة الزمنية تغير اسم شهادة الثانوية العامة، وعدد سنواتها وقيمتها العلمية، ولكن الثابت انها ظلت «بعبع» يثوارثها المصريون، وعبئاً نفسياً يحطم الأعصاب وضغطاً مادياً يلتهم دخل الأسر.
بدأت شهادة الثانوية العامة فى مصر بعهد محمد على باشا (1805 – 1848) الذى انشأ أولى المدارس التجهيزية (الثانوية) عام ١٨٢٥ لتجهيز الطلاب للالتحاق بالمدارس العليا ألا أنه سرعان ما أغلقت بعهد عباس حلمى الأول (1848 – 1854) قبل أن تعود فى عهد الخديوى إسماعيل (1863 – 1879) بمدرستى «الخديوية» بالقاهرة و«رأس التين» بالإسكندرية، وتبعتهما مدرسة «التوفيقية» فى عهد الخديوى توفيق (1879 – 1892).
بلغت مدة الدراسة فى هذه المدارس، 4 سنوات، ولكل مدرسة نظـــامها الخاص وامتحانها المنفرد، وفى يونيو 1887 عقد أول امتحان وطـــنى موحد للشهادة التجهيزية «الثـــــانوية» على مرحــــلتين، تحريرية وشفوية، وليطــــلق على هذ الامتحـــــان «الشهادة العموميـــة».
وفى 1891 زادت مدة الدراسة بالمدارس الثانوية إلى 5 سنوات، قبل أن تقرر السلطات عام 1897 تقليص سنوات الدراسة إلى 3 سنوات فقط، بسبب حاجة الحكومة إلى المتعلمين لشغل الوظائف العامة.
أدى تخفيض مدة الدراسة إلى تدهور مستوى التعليم الثانوى لتقرر وزارة حسين فخرى باشا تعديل نظام الثانوية العامة عام 1905 لتعود مدة الدراسة 4 سنوات على مرحلتين: الأولى عامة لمدة سنتين يمنح الناجح فيها شهادة «الكفاءة» وتؤهل حاملها لشغل المناصب الحكومية الصغيرة أو مواصلة الدراسة فى المرحلة التالية.
أما المرحلة الثانية ومدتها عامان ايضا، فشهدت لأول مدة دخول نظام الشعب فى الثانوية إذ قسمت إلى قسمين: الأدبى والعلمي، ويمنح الناجح فيها شهادة «البكالوريا».
واستمر العمل بهذا النظم حتى عام 1928، حين شهدت المرحلة الأولى زيادة لتصبح 3 سنوات واستمرت المرحلة الثانية لمدة عامين.
< تزايد عدد المدارس الثانويـــــة وطلابه فى مصر، حتى بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحان الشهادة الثانوية «الكفاءة والبكالوريا» عام 1933 أكثر من 15 ألف طالب وطالبة، ينتمون إلى 140 مدرسة ثانوية بينها 30 مدرسة أميرية «حكومية» فقط.
وفى العام 1935 قررت وزارة أحمد نجيب الهلالي، إعادة تنظيم الثانوية العامة وقسمت الدراسة إلى مرحلتين: الأولى دراسة عامة مدتها 4 سنوات يمنح الناجح فيها شهادة «الثقافة» فى حين يتخصص الطالب الراغب فى متابعة الدراسة للالتحاق بالجامعة فى السنة الخامسة فى واحد من 3 أقسام (أدبى وعلمى ورياضة) ويحصل الناجح فيها على شهادة «التوجيهية».
وفى عام 1951 أعاد وزير المعارف وقتئذ طه حسين تنظيم المرحلة الثانوية بتقسيم سنوات الدراسة الخمس إلى 3 مراحل، السنة الأولى والثانية: القسم الاعدادي، السنة الثالثة والرابعة: شهادة الثقافة، السنة الخامسة شهادة التوجيهية.
وبعد انتهاء الحكم الملكى وإعلان الجمهورية، قسمت المرحلة الثانوية إلى قسمين فقط: الاعدادية ومدتها سنتان، والثانوية 3 سنوات «الأولى عامة، والثانية والثالثة تتشعب فيهما الدراسة إلى علمى وأدبي» وفى عام 1956 فصلت المرحلة الاعدادية لتصبح مرحلة مستقلة مدتها 3 سنوات، وظلت المرحلة الثانوية 3 سنوات.
وفى العام 1981 اصبح التخصص منذ السنة الأولى للدراسة الثانوية، ولكن هذا النظام لم يستمر طويلاً وألغى عام 1988 ليصبح الصفان الأول والثانى دراسة عامة، أما الصف الثالث فهو عام التخصص ويمنح الناجح فى شهادة إتمام الدراسة الثانوية.
«تحسين»
وفى تسعينيات القرن الماضي، طرأ تعديل جذرى على نظام الثانوية العامة حيث أدخل نظام المواد الاختيارية ومواد المستوى الرفيع، وفى عام 1994 اصبحت شهادة الثانوية حصيلة امتحانات السنتين الثانية والثالثة، ومنح الطالب حق التقدم لامتحان المادة نفسها اكثر من مرة مع الحصول على الدرجة الأعلى تحت مسمى «التحسين»، وهو ما أدى إلى حصول بعض الطلاب على مجموع يتجاوز 100٪ ولكن سرعان ما ألغى هذا النظام، وإن ظلت الثانوية العامة تدرس بنظام العامين وبنظام الشعبتين حتى تم تعديله عام 2012 لتقتصر الشهادة على عام واحد هو الصف الثالث.
رؤساء وأساتذة الجامعات: نظام يتماشى مع مهارات وميول الطلاب قللوا الأعباء.. واقضوا على الخوف
أسامة الدومة
أجمع عدد من رؤساء وأساتذة الجامعات، فى تصريحات لـ»الجمهورية» على ضرورة أن يتوافق أى تغيير مع مهارات الطلاب، ومتطلبات سوق العمل، وأن يخفف الاعباء عن الأسر المصرية.
قال الدكتور محمد الشناوى القائم باعمال رئيس جامعة الجلالة الاهلية ان الدولة تضع خططاً لتطوير التعليم الشامل من سنوات الاساسى والتعليم ما قبل الجامعي، وفقاً لإحدث المناهج وطرق التدريس، وان استراتيجية التعليم الجديدة تأتى لتتوافق مع عصر تختلف فيه احتياجات سوق العمل المحلى والدولي، وخاصة فى ظل التخصصات الدقيقة التى اصبحت تخدم المجتمع من ذلك فى العلوم البينية التى تعتمد على النظام الحديث وتطبيقاته التى تفتح المجال على مصراعيه للطلاب ليتقدموا فى جميع المجالات بناء على المواد المؤهلة التى حصلوا عليها.
قال الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد ان فكرة الحوار المجتمعى حول تطوير نظام الثانوية العامة مع الغاء التشعيب ليس جديداً وإنما كان هذا النظام مطبقاً منذ السنوات الماضية، وهذا سوف يتيح فرصاً متعددة لبرامج وكليات متعددة للشعب داخل الجامعات، كما كانت من قبل بدلا من حصرها فى عدد قليل من الكليات، بالاضافة الى وجود مسارات متعددة تؤهل الطلاب للدراسة فى الكليات التى يحددها خلال دراسته من البداية.
أكد الدكتور احمد نبيل رئيس قسم الاعلام التربوى بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ان هذا القرار صائب من وزارة التربية والتعليم لانه سيوسع من إدراك الطالب ووعيه بحيث لا يقتصر علمه ومعرفته على الناحية الرياضية البحتة فقط او الناحية العلمية البحتة فقط بل سيجمع بين الجهتين العلمية والرياضية بالتالى يزداد كفاءة وخبرة بالمقررات العلمية والرياضية مما يفيد المجتمع وذلك يساعد الطالب على اختيار الكلية المناسبة له بناء على درجاته.
وأضاف ان التخصص مطلوب فهناك طلاب لديهم ميول رياضية بحته واخرون لديهم ميول للحفظ ولذا يجب ان ياخذ كل طالب فرصته حسب ميوله ولا تفرض عليه تخصصات تعوق ميوله والا يعتبر ظلماً للطالب فالعالم كله حاليا يتجه نحو تخصص التخصص وذلك بمثابة اثقال على عقلية الطالب لانه يكون لديه تخصص علمى وحب للرياضيات ويجبر على دراسة مواد بيولوجى أو احياء مما يضعف من اكتشاف قدراته فهذا القرار يحتاج لدراسة متأنية.
وأشار د.عاصم حجازى أستاذ علم النفس التربوى المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة إلى ان فكرة إجراء حوار مجتمعى حول الثانوية العامة فى حد ذاتها فكرة جيدة لاستطلاع الآراء المختلفة للخبراء وأولياء الأمور ولكن لكى يكون هذا الحوار فعالا فلابد من وضع ضوابط محددة لإجراء هذا الحوار تضمن قيام كل فئة من الفئات المشاركة بدورها على أكمل وجه فمن المعلوم أن الحوار المجتمعى سيجرى من خلال مشاركة من الخبراء المحليين والدوليين ومن أولياء الأمور والطلاب والمسئولين وهنا لابد من وضع الضوابط والحدود فهناك نقاط معينة يحق للطلاب وأولياء الأمور إبداء الرأى فيها وهناك نقاط فنية متخصصة لا يمكن فيها قبول رأى الطالب أو ولى الأمر وإنما يعتد فيها برأى الخبراء.
رحب د. تامر شوقى أستاذ علم النفس التربوى بجامعة عين شمس بنظام الثانوية العامة الجديد خاصة بعد استمرار معاناة الأسر المصرية من شبح الثانوية العامة خلال الأعوام السابقة واتجاه وزارة التربية والتعليم إلى عقد مؤتمر للحوار الوطنى تمهيدًا لتطوير الثانوية العامة بما يخفف العبء عن كاهل أولياء الأمور ويحقق إعداد طالب يمتلك مهارات سوق العمل المستقبلية وتتضمن مقترحات التطوير إلغاء نظام التشعيب التقليدى (علمى وأدبي) وتطبيق نظام المسارات التعليمية الذى يتطلب من الطالب دراسة مجموعة محددة من المقررات الدراسية التى تؤهله لقطاع الكليات التى يرغب فى الالتحاق بها.
ترى د.ملك زعلوك أستاذ كلية تربية بالجامعة الأمريكية ومدير معهد الشرق الأوسط للتعليم العالى أن هذا النظام الجديد فى ظاهره من إلغاء التشعيب ووجود المسارات المتعددة التى تؤهل الطلاب للدراسة بالكليات التى يحددها وإمكانية تغيير المسار وإتاحة أكثر من محاولة للطلاب إمكانية التحسين، بالإضافة إلى تطوير المناهج وربطها بأسواق العمل أضاف أن النظام الجديد هو اتجاه سليم، وفيه إنصاف للطلاب، وأسلوب يعطى أملاً للطلاب والاهتمام أكثر بالتعليم والمحتوى بدلاً من الخوف والقلق والتوتر الدائم من الامتحانات؛ فهو يوجه الطالب ويحقق له حلمه أو توجهاً معيناً.
خبراء التربية والمناهج.. اختلفوا حول «إلغاء التشعيب»: الحوار المجتمعى.. ضرورى
ريهام عبدالحميد
لاقى اتجاه وزارة التربية والتعليم لطرح تطوير الثانوية العامة لحوار مجتمعى صدى كبيرا من مؤيدين ومعارضين من اساتذة التربية بقسم المناهج وطرق التدريس وأعضاء لجنة التعليم بمجلس الشيوخ وأساتذة الجامعات. قالت الدكتورة سهير عبدالسلام عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ وعميد كلية آداب حلوان الأسبق ان إلغاء التشعيب فى الثانوية العامة نوع من أنواع التطوير للعملية التعليمية وتأهيل الطالب للالتحاق ببعض الكليات فهو أمر جيد وجديد وتجربة تستحق التجديد فدراسة مواد لا تنفع ولا تفيد بسوق العمل أمر يستلزم استبعادها فلابد من دراسة المواد التى تؤهل للجامعة وتتفق مع الكلية المرغوب دخولها من الطالب من حيث ميوله واتجاهاته وتكون هذه المواد تمهيدية للدراسة الجامعية المهم الطالب يكون لديه قدرة على قياس ميوله ورغبته الذهنية وتوجيه للدراسة التى تتواءم مع طبيعة شخصيته، ذلك يلزم اختبارات تحدد اتجاهاته.
قال الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق نائب رئيس جامعة بنى سويف وعميد طب بنى سويف الأسبق انه يرفض قرار إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة موضحا أن التشعيب ضرورى جدا لأن الطالب يخصص دراسته وفق ميوله والتشعيب يتبع ميول الطالب المبكرة وإمكانياته.
أيد الدكتور سيد أبوالفتوح استاذ المناهج وطرق التدريس بكلية تربية جامعة حلوان قرار إلغاء التشعيب مستندا فى ذلك أنه من الممكن أن يكون الطالب متخصصا فى دراسة علمى علوم أو رياضة وله ميول فى الفلسفة فهناك أطباء شعراء ومهندسون يجيدون الفن، وإلغاء التشعيب سوف يجعل الطالب يتعلم وفق ميوله ويتاح له فرصة دخول كليات متنوعة دون الالتزام والتقيد بكليات معينة وفق دراسته المتخصصة حرفيا ومن ثم سيتم تغيير نظام القبول فى الجامعات.. عارض الدكتور سليم عبدالرحمن أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية تربية جامعة حلوان قرار إلغاء التشعيب مستندا فى ذلك على أن المفروض وجود شعبة أدبية وعلمية ممكن لا تشعيب للعلوم والرياضة فقط لأن الطالب ممكن يتاح له دخول كليات علمى علوم ورياضة معا ويتسع مجاله بالدراسة فى دخول كليات أكثر بالتالى يدخل كليات تحتاج دراسة التخصصين معا مثل الهندسة الطبية وهى تستلزم دراسة العلوم والرياضة معا وكلية العلوم الطبية فالطالب لا يجب منعه من الشعبة التى تدعم تخصصه الأساسي..قال الدكتور سليم عبدالرحمن إنه بالنسبة لفرص التحسين والإعادة للطالب أدعمه بشدة لان الاصل فى العملية التعليمية هو أن ينجح الطالب وليس رسوبه.
.. وقيادات تعليمية لم يتفقوا: نظام جديد.. ليس مرهقا ماديا
فاتن محمود
قال ياسر عمر مدير إدارة سابق ان تأييده لأفكار تطوير الثانوية العامة مشروط حيث ان المقترحات التى تم طرحها بعضها تم تقديمه من قبل أن طالب الشهادة الإعدادية يدخل الصف الأول الثانوى ليحدد قراره أى دراسة يفضلها وإلغاء التشعيب سواء كان دخل ليدرس الطب أو الهندسة فهى مسارات الكلية هل ستكون المواد اختيارية من أولى ثانوى وبذلك نعود إلى المنهج الموحد للعلمى والأدبى والرياضيات ولذلك سيتم تغيير المناهج كلياً من أول وجديد لتناسب النظام الجديد الذى يريد الطالب دراسته .
وأوضح إمكانية تغيير المسار وهنا نضع تساؤلا حول الأسس التى ستحدد لتغيير المسار هل ولى الأمر هو الذى يقرر المسار الذى يدرسه الطالب أم الطالب نفسه لأن هناك أولياء أمور يجبرون الطلاب على دراسة معينة لدخول الطب أو الهندسة فمن الذى يقرر ذلك ويجب تحديد شكل المسارات بمجموعة من الدراسات والكتب التى تؤهل إلى أكثر من مسار وهى غير مكتملة.
ويرى حسن زكى «مدير ادارة سابق» ان تطوير المنظومة التعليمية يجب ان يبدأ من مرحلة رياض الأطفال ويستمر حتى يصل إلى الجامعة مثلما هو قائم حاليا ووصل قطار التطوير إلى الصف السادس الابتدائى ويجب الانتظار حتى نرى تطوير مناهج الشهادة الاعدادية كيف تم ثم بعد ذلك نضع خطة تطوير مناهج الثانوية العامة مثلما كان مخططاً لها.
واشار الى ان التطوير يجب ان تكون له أسس وهنا سؤال يطرح نفسه اذا تمت الموافقة على تغيير منظومة الثانوية العامة فما هو مصير التابلت الذى يتم استخدامه وهل سيتم إلغاء نظام الامتحانات بالبابل شيت والعودة مرة اخرى الى التصحيح الورقى وإعادة الكنترولات واذا تم كل هذا فهل البنية التحتية التى تم تجهيز المدارس بها لن تستغل؟ هذه اسئلة يجب ان تكون فى مقدمة الحوار المجتمعى لتطوير الثانوية العامة. .وأوضح ان نظام التعليم القائم حالياً لا يحدد ميول وطموح الطالب وماذا يريد ان يدرس ويجب ان يتم وضع مادة فى المرحلة الإعدادية توضح ميول كل طالب ونقاط القوة والضعف لدية وتحدد ذكاءه وماذا يجب ان يدرس فى المرحلة الثانوية فهناك طلاب يحبون الشعر والادب واخرون يحبون الرياضيات والبعض يحب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى وطلبة يرغبون فى دراسة الرسم كل حسب قدراتهم وميولهم فيجب ان نكتشف هذه القدرات ونعمل على تنميتها دراسيا فى المرحلة الثانوية والجامعية.
وأيده فى الرأى محمد الكردى «مدرس لغة عربية» ان المعلم عندما يدخل الحصة الثانية اذا لم يكن لديه جديد يضيفة يكون لديه قصور ونحن نفعل ذلك بأن نقوم بالتفتيش فى الدفاتر القديمة فيجب ان تكون لدينا رؤية فنية فالعالم يتغير والتكنولوجيا تسيطر وما كان يصلح للامس لا يصلح لليوم وهذا يدمر التعليم ونريد ان يكون هناك نظام يعتمد على رؤية فنية للظروف والامكانيات المصرية.
أولياء الأمور: فرص متعددة + إلغاء مكتب التنسيق + تعديل المسارات = تقليل المخاوف تطــوير «نعـم» .أعباء «لا»
اتفق أولياء الأمور، فى تصريحاً لــ «الجمهورية» على ما طرحة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم من ضرورة الحوار المجتمعى وضرورة تطوير نظام الثانوية العامة .. وحددوا روشتة الانقاذ وطالبوا بضرورة التوافق على نظام جديد، يقلل من قلق الأسر المصرية.
قال محمد عبده ولى أمر طالب فى المرحلة الثانوية، أنه لا أحد يعارض التطوير لكن كثره التغيرات التى شهدتها منظومة امتحانات الثانوية العامة «وأزمة سقوط «السيستم» فى اختبارات السفين الأول والثانى جعلت لدى ولى الأمر ميراثاً من الشك فى التطوير.
وقال يحيى سليم عن انه رغم تأييده لمسألة وجود أكثر من فرصة أمام الطلاب لخوض الاختبارات إلا أنه يخشى من ارتفاع تكلفة الفرصة أمام الطلاب بشكل يزيد الأعباء المالية على كاهل الأسرة.وقال أشرف مختار «معلم اعدادي» أن اكثر ما يخشاه هو استبدال مكتب التنسيق باختبارات موحدة تتبع المجلس الأعلى للجامعات، حيث إن مكتب تنسيق الثانوية العامة اكثر عدالة حتى الآن فى توزيع الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة.
وقال أحمد الجمل إنه كان يتمنى وجود أكثر من مسار أمام طلاب المرحلة الثانوية بشكل يجعلهم يدرسون ما يحبون ويبدعون به، مشيراً إلى إنه يؤيد بشكل عام وجود مسارات مرنة متعدد بالنسبة للدراسة فى الثانوية العامة تتيح للطلاب تغيير مجموعة المواد التى يدرسونها والانتقال لمجموعة اخرى بحالة إذا تبين للطالب صعوبة استيعابه للمواد المقررة فى أى من المسارات مثال الانتقال من مجموعة المواد العلمية لدراسة المواد الإنسانية المعروفة باسم الشعبة الأدبية.
وقالت لمياء محمد «ربه منزل» انها تؤيد المقترحات المتعلقة بأعطاء طلاب الثانوية اكثر من فرصة لخوض الاختبارات مشيرة إلى أن تطبيق هذا المقترح من شأنه رفع العبء النفسى على الطلاب والطالبات اثناء خوضهم الاختبارات..واشار محمد يحيى «موظف بالمنوفية» إلى أن الفكرة أتاحت أكثر من فرصة أمام الطلاب، أو إعطاء الطلاب فرصة لتعديل مسارهم فى حالة تبين أن المسار الدراسى لا يتناسب مع الطلاب، كحالة رغبة الطالب فى تحول الدراسة من شعبة العلمى علوم مثلاً للشعبة الأدبية.
.. والمعلمون أيضاً اختلفوا: التحسين لــ «أصحاب الأعذار» والدراسة «ميول» حرية الطلاب.. أولويـة
تباينت آراء المعلمين حول نظام الثانوية العامة ومقترحات وجود التحسين للطلاب وإلغاء التشعيب حيث يرى البعض أهمية التحسين خاصة لاصحاب الاعذار القهرية من الطلاب الذين مروا بظروف أثناء الامتحان أثرت على مستواهم وأيضاً لمن يرغب فى تحقيق حلمه بدخول الكلية التى يريدها، بينما رأى البعض أن وجود التشعيب مهم لدراسة الطالب المواد التى تتوافق مع ميوله وقدراته وتمكنه وتؤهله للكلية التى يستكمل فيها دراسته.
قال أشرف بدوى «كبير معلمى اللغة العربية»: ان التحسين لطالب الثانوية العامة خاصة الذى مر بظروف صعبة يمكنه من تحقيق حلمه ودخول الكلية التى يحلم بها كما ان الوزارة تبحث عدة آليات للتخفيف من رهبة الثانوية العامة.
قال عادل عبدالحميد معلم «خبير لغة إنجليزية»: أنه مع وجود التحسين لاتاحة الفرصة للطلاب اصحاب الاعذار إلى تحسين مجموعهم أو أى طالب يرغب فى دخول كلية ما أن يتاح له الفرصة فى زيادة مجموعه وفقاً للآليات التى تتيحها وزارة التربية والتعليم، أما بالنسبة للتشغيب فإنه يؤيد إلغاء التشعيب لان المرحلة الحالية تتطلب أن يكون الطالب لديه مهارات عديدة ويكون ملمًا بكافة العلوم والتكنولوجيا ولديه ثقافة تؤهله للمنافسة فى سوق العمل.
وقال عماد عيد «كبير معلمى الرياضيات»: أن هناك شريحة كبيرة من الطلاب سوف تعزف عن الثانوية العامة بسبب المنظومة الجديدة للامتحانات وصعوبة الاسئلة وسوف يتجهون إلى مسارات أخرى مثل التعليم الفنى والذى يكون طريقه اسهل إلى الجامعة خاصة بالنسبة للطالب المتميز وهذا ما لاحظناه بحصول عدد كبير من الطلاب على مجاميع فى الاعدادية تؤهلهم للثانوية العامة ولكنهم فضلوا الالتحاق بالتعليم الفني.
أوضح خالد عصام «معلم أول كيمياء»: ان الثانوية العامة تمر بمراحل تطور عديدة منذ سنوات ما بين كونها ٣ سنوات لسنة واحدة وإلغاء التحسين ثم التفكير فى عودته ووجود التشعيب من عدمه وما بين البوكليت والبابل شيت والامتحانات الإلكترونية وارى انها تمر بصعوبة عن ذى قبل والمشكلة ليست فى نظام الثانوية العامة فالنظام القديم خرج عباقرة فى كافة العلوم والآداب والمجالات المختلفة وكل فرد لديه مهارات ومواهب معينة لا بد أن تتم رعايتها ووجود حرية فى اختيار الطالب ما يتوافق مع ميوله ومهاراته. أضاف ان هذا لا يمنع من دراسة الطالب مواد أخرى لزيادة مهاراته فالطبيب لا بد أن يكون ذا ثقافة عالية وأيضاً المهندس بجانب دراسته للمواد الهندسية والعلمية لا بد أن يكون ملماً بقواعد اللغة العربية.
