وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ معلناً البدء فى مناقشة مواده
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن المشروع من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.
وأشار إلى عقد حوار مجتمعى بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلى العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.
وقال «جبران» اجرينا حواراً حقيقياً ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التى شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس فى حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافق بشأن مشروع قانون العمل.
وأكد السعى لتحقيق التوازن بين أطراف العمل بين العمال، وأصحاب الأعمال، بما يحافظ على المشروعات الاقتصادية وهو ما يترتب عليه دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير العمل، مشيراً إلى العمل على مواجهة أى عوار دستورى، قائلا: وضعنا نصب أعيينا المشكلات فى قانون العمل المعمول به حاليا.
النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مقرر اللجنة المشتركة .
قال ان العمل يعد ركيزة أساسية فى بناء المجتمعات ونهضة الأمم، فهو ليس مجرد وسيلة للكسب، بل هو أداة لتحقيق الذات وتطوير المهارات وتعزيز القيم الإنسانية. فمن خلال العمل، يسهم الفرد فى تطوير بلاده، ويرسخ مبادئ الاجتهاد والمثابرة وتحقيق الاستقرار المادى والنفسى.
وقال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب، إن مشروع قانون العمل يعمل على تحسين وضع العامل وصاحب العمل، وخلق بيئة صالحة للعمل، مشيراً إلى أن العمال وأصحاب العمال يريدون قانون قابل للتنفيذ وخلق بيئة صالحة للإنتاج، كما نريد تشجيع أصحاب الأعمال على الاستثمار، يلزم الجهات المعنية القيام بدورها حقيقة وليس كلاماً ولا شعارات، نريد قانوناً حقيقياً يطبق على أرض الواقع.
وتابع بأننا نريد تطبيق حقيقى لهذا القانون على أرض الواقع، كما تطرق الحديث عن الحد الأدنى للأجور مشيراً بأن المجلس القومى دائماً ما يتأخر فى تطبيق الحد الادنى ويتلاشيها فلابد من الضغط على أصحاب الأعمال لضمان حصول كل موظف على الحد الأدنى للأجور.
وأشار إلى أننا لا نقبل أى تقاعس من الحكومة فى تطبيق بعض القانون
أكد النائب أيمن أبو العلا ، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن مشروع قانون العمل يُعد من التشريعات الهامة التى تحمل طابعًا حقوقيًا من الدرجة الأولى، مشيدًا باختيار توقيت مناقشته بعد الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال إن مشروع قانون العمل يُعتبر تشريعًا حقوقيًا بامتياز، حيث يتضمن نصوصًا تعزز حقوق المرأة العاملة، وتحميها من التحرش والتنمر، بالإضافة إلى ضمان حقها فى إجازات الإنجاب والرضاعة.
وقال النائب أحمد بهاء شلبى، أن مشروع قانون العمل الجديد، يخاطب أكثر من 30 مليون عامل بخلاف أصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن مشروع القانون العمل سيكون بشأنه حديث متوازن نظرًا لآثاره الاقتصادية المتعلقة بجذب الاستثمارات ودفع عجلة الإنتاج، إلى جانب الآثار الاجتماعية وما يتعلق بها من عدالة وتوازن بين أطراف العمل.
ونوه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بأن مشروع القانون أولى اهتماما كبيرا بعملية التطوير والتدريب لمواكبة التطور فى سوق العمل.
كما اقترح النائب حسن الميرى تعديل الصياغة بإضافة عبارة «الوزير المختص» بدلًا من «الوزير المعنى» فى صدر المادة وباقى مواد القانون، لكن رئيس المجلس أوضح أن النص الحالى سليم، وأنه سيتم تحديد المقصود بـ»الوزير المختص» فى باب التعريفات، مما أدى إلى رفض المقترح أيضًا.
طالبت النائبة ايرين سعيد، عضو مجلس النواب حذف البند 2 من المادة الأولى من موادالإصدار، وهى عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكهم، ورد عليها المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلاً: «يتعين تنظيم الخدمة المنزلية بقانون خاص والحكومة تعمل عليه حاليا، ونصر على المادة كما هى وتم رفض التعديل.
كما أقر المجلس عدم إخلال أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات.
مد مهلة توفيق الأوضاع بالنسبة للشركات المخاطبة بالقانون بالمادتين 22 و41 بما لا يجاوز 3 سنوات بدلا من سنتين.
يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون العمل مد مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة
وفى جميع الأحوال يعفى من الحصول على ذلك الترخيص العمال المشتغلون لدى صاحب العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدور القانون
