بدأت الدولة خطواتها الأولى لضمان وصول الدعم لمستحقيه وإصلاح المنظومة لمنع إهدار حقوق المواطنين للأكثر احتياجاً من خلال التسرب. البداية بـ»الكارت الموحد» الذى يضمن حصول المواطن على كافة الخدمات الحكومية والمالية وفق نظام دقيق.
الكارت الموحد بداية للحوكمة الكاملة للدعم ونجاحه سيكون أول الطريق للتحول إلى الدعم النقدى لصالح مستحقى الدعم.
وشهدت محافظة بورسعيد التطبيق الاول للنظام الجديد والذى يتيح للمواطنين الحصول على كافة الخدمات الحكومية المقررة، مثل التأمين الصحى الشامل، التموين، الخبز، والمعاشات، بالإضافة إلى خدمات تكافل وكرامة.
تهدف المنظومة الجديدة إلى تسهيل حياة المواطنين وتخفيف العبء عليهم من خلال دمج جميع الخدمات فى كارت واحد، مما يتيح لهم استخدامه كوسيلة لتلقى الدعم المالي، والقروض، أو أى خدمات أخرى مماثلة، كما يتم تطبيق النظام تدريجياً فى محافظات أخرى لاحقاً.
الحصول على «الكارت الموحد» متاح من خلال مراكز التسليم المتعددة فى بورسعيد، مثل البريد، مكاتب التموين، التأمين الصحى الشامل، وديوان عام المحافظة، لمدة شهر كامل من تاريخ استلام الرسالة النصية المرسلة للمواطن، وبعد هذه الفترة، يتم منحه شهراً آخر لاستلامه من ديوان عام المحافظة قبل أن يتم إلغاء البطاقة.
ويجب على المواطن تقديم بطاقة الرقم القومى ورقم الهاتف المحمول المسجل لاستلام الكارت مجاناً من موظفى الهيئة القومية للبريد، على أن يتم تفعيل خدمات المدفوعات فوراً، بينما سيتم الإعلان عن تفعيل خدمات التموين والتأمين الصحى لاحقاً.
وفى حال عدم استلام الرسالة، يمكن للمواطن الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 للحصول على تفاصيل مكان وموعد الاستلام.
عند تفعيل خدمات التموين، يتوجه رب الأسرة إلى أقرب مخبز أو بدال لصرف حصته من الخبز والسلع باستخدام الكارت الجديد، بنفس الطريقة المعتمدة حالياً دون الحاجة لبصمة المواطن.
ومع إجراء أول عملية صرف، يتم إيقاف الكارت القديم. وعند تفعيل خدمات التأمين الصحى الشامل، يتمكن المواطن من الحجز عبر الوسائل المعتادة مثل مركز الاتصال أو الوحدة الصحية، مع ضرورة التحقق من هوية المواطن باستخدام الكارت والبصمة أثناء تلقى الخدمة.
يتعين على صاحب الكارت حفظ رقم التعريف الشخصى وعدم ربطه بالكارت، حيث يتوجب عليه الحفاظ على الكارت ورقمه السرى من الضياع أو التلف. وفى حالة فقدان الكارت أو الرقم السري، يجب إبلاغ الخط الساخن فوراً على الرقم 15999 لإيقافه.
ويستطيع المواطن فى حال تلف أو فقد البطاقة تقديم طلب للحصول على أخرى بديلة، والتى سيتم إصدارها وطباعتها فى غضون 10 أيام عملاً مقابل سداد رسوم قدرها 300 جنيه، ويتعين عليه تقديم الطلب قبل شهر من انتهاء صلاحية البطاقة الحالية لضمان عدم انقطاع الخدمات.
..والمواطنون: يسهل الوصول للخدمات
و يحتاج لتبسيط الإجراءات خاصة لكبار السن
أكد عدد من المواطنين أن نظام الكارت الموحد يعد أداة فعّالة فى توصيل الدعم وضمان سهولة الحصول على الخدمات الحكومية المالية والسلعية، كما يسهم فى تقليل الازدحام فى مراكز الخدمة المختلفة.
وفى الوقت الذى أشاد فيه البعض بمزايا النظام، طالب آخرون بضرورة اتخاذ خطوات جادة لمواجهة تحديات تطبيقه، مثل زيادة الوعى بأهمية استخدامه وتبسيط الإجراءات، خاصة للأشخاص وكبار السن الذين لا يمتلكون خبرة فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
يقول محمد عصام، موظف: «الكارت الموحد يجمع كل الخدمات فى بطاقة واحدة، ما يجعل حياتنا أسهل ,.
اضاف أنه يمكنه من الحصول على الخبز، السلع التموينية، المعاشات، التأمين الصحى وغيرها من الخدمات بسهولة أكبر ودون الحاجة للذهاب إلى مكاتب متعددة».
من جانبه، يرى محمد علي، موظف، أن الكارت خطوة جيدة نحو التحول الرقمي، مشيراً إلى أنه فور الحصول عليه، سيتمكن من صرف مستحقاته من الخبز والتموين من أى مكان دون الحاجة إلى الانتظار فى طوابير طويلة.
أما أحمد السيد، عامل، فيؤكد أن العمل بالبطاقة الموحدة يقلل من الوقت الضائع فى المعاملات الحكومية.
تابع قائلاً: عندما أذهب إلى المخبز أو إلى منافذ صرف السلع، لن أواجه أى طوابير أو إجراءات معقدة، بل أكتفى فقط بإدخال البطاقة للحصول على ما أحتاجه.
يقول محمد عبد الفتاح، موظف: «النظام الجديد يسهم فى تقليل التوتر والازدحام فى مراكز الخدمة المختلفة، وهو ما يساهم فى تحسين جودة الخدمة ويضمن الحصول عليها دون مشاكل».
وفى المقابل، أشارت فاطمة حسين، ربة منزل، إلى ضرورة تبسيط الإجراءات الخاصة بالحصول على الكارت الموحد من مكاتب البريد وتذليل العقبات أمام المواطنين، خاصةً مع الزحام المتوقع فى المرحلة الأولى من التطبيق.
من جانبه، أعرب مصطفى جمال، موظف، عن مخاوفه من فقدان الكارت أو تعرضه للتلف، ما قد يعرقل حصوله على الخدمات.
قال: «إذا فقدت الكارت أو تضرر، قد أواجه صعوبة فى استعادته، خاصة إذا كانت هناك إجراءات معقدة ورسوم مالية كبيرة».
فيما يضيف هريدى خليل، عامل، أن هناك صعوبة فى التعامل مع النظام الجديد، نظراً لغياب التوعية الكافية حول كيفية استخدام الكارت، خاصة للأشخاص الذين ليس لديهم خبرة فى التعامل مع الأنظمة الرقمية.
تقول هالة سامي، موظفة بالمعاش، إنها لا تعرف الكثير عن كيفية تفعيل الكارت أو استخدامه بشكل صحيح
اكدت أهمية تنظيم ورش توعية للمواطنين، خاصة للأشخاص وكبار السن الذين لا يمتلكون خبرة فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
خبراء التموين: يحتاج بنية تحتية قوية لضمان نجاحه
أبو شادى: يقضى على التلاعب فى المخابز والمجمعات الاستهلاكية وينهى تسرب الدعم
مقترح بإنشاء مخابز آلية تابعة للدولة لكسر احتكار القطاع الخاص
أكد خبراء التموين، أن منظومة الكارت الموحد تمثل خطوة مهمة نحو إصلاح منظومة الدعم، مشددين على أهمية تنفيذها بتخطيط دقيق ورؤية متكاملة لضمان وصوله لمستحقيه.
وأشاروا إلى أن نجاح النظام يحتاج إلى بنية تحتية قوية وآليات رقابية فاعلة، محذرين من بعض السلبيات التى قد ترافق إسناد التنفيذ للقطاع الخاص. وشددوا على ضرورة فصل الكارت التموينى عن باقى الخدمات لضمان سهولة التوزيع والحد من التلاعب، بالإضافة إلى تنقية قاعدة بيانات المستفيدين، مطالبين بكسر احتكار القطاع الخاص للإنتاج من خلال إنشاء مخابز آلية تابعة للدولة لضمان عدم التلاعب.
الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين الأسبق، اكد دعمه الكامل لتطبيق منظومة «الكارت الموحد»، المقرر تفعيلها مع بداية العام المالى الجديد، مشدداً على أهمية هذه الخطوة لتعزيز كفاءة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.
ويري، أن نجاحها يتطلب رؤية متكاملة وإرادة سياسية قوية، مع ضمان وجود بنية تحتية متينة وآليات رقابية فعالة لضمان تحقيق أهداف الإصلاح لصالح المواطن.
لم يخف أبو شادي، قلقه من إسناد تنفيذ المنظومة إلى شركات القطاع الخاص، مستشهداً بما شاب منظومة كارت التموين الحالى من بعض المخالفات.
وأوضح أن التجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال اعتمدت على البنوك الوطنية لتطبيق المنظومة. حيث يتم فتح حساب بنكى مجانى لكل مستفيد، ومن خلاله يمكن تحويل مستحقاته من الدعم، سواء الدعم السلعى أو برامج مثل «تكافل وكرامة»، ما يضمن الشفافية ويقلل التكاليف مقارنة بالشركات الخاصة.
وأشار أبو شادى إلى أن منظومة الدعم العينى تُعانى من تسرب يُقدر بنحو 50 ٪ من إجمالى قيمتها، واصفاً الفساد فى هذه المنظومة بـ «الهيكلي».
واعتبر وزير التموين الأسبق التحول إلى الكارت الموحد فرصة للقضاء على التلاعب وضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة، خاصة مع تزايد حالات التلاعب فى المخابز والمجمعات الاستهلاكية.
ودعا الحكومة إلى وضع السلع الاستراتيجية فى عبوات محددة السعر، مع اتخاذ إجراءات رقابية صارمة لضمان الاستقرار فى الأسواق.
واقترح أبو شادى تطوير منافذ التموين البالغ عددها 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الغرف التجارية والبنوك الوطنية، لتعزيز قدرتها على منافسة القطاع الخاص.
كما دعا إلى كسر احتكار القطاع الخاص لصناعة الخبز، التى يسيطر على 97٪ منها، من خلال إنشاء مخابز آلية تديرها الدولة، مع تدريب الطلاب فى المدارس الفنية على إنتاج الخبز المدعم.
رغم المزايا العديدة للمخابز الآلية، أشار أبوشادى إلى تحدياتها المتمثلة فى الحاجة المستمرة إلى قطع غيار مستوردة، فضلاً عن ضرورة تدريب العمالة على إدارتها بكفاءة. لكنه أكد أن هذه المخابز يمكن أن تلعب دوراً محورياً فى تحسين جودة الخبز وكسر احتكار السوق. من جانبه قال سيف النصر، نقيب البقالين التموينيين بالأقصر، إن الكارت الموحد يعد خطوة هامة للحفاظ على المال العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك كارت منفصل للدعم التموينى بعيداً عن خدمات أخرى مثل المعاشات والتأمين الصحي.
وأكد أن هذا الفصل بين الكروت سيسهم فى تجنب المشاكل التى قد تحدث فى حال فقدان المواطن لأى من الكروت، مما قد يعطل وصوله إلى مستحقاته.
وأكد نقيب البقالين بالأقصر، ضرورة توفير تدريب شامل للبقالين وشباب الجمعيات الاستهلاكية قبل تنفيذ المرحلة التجريبية لنظام الكارت، وذلك لتأهيلهم لفهم كيفية العمل بالنظام الجديد وضمان نجاحه.
وأشار إلى أهمية إطلاق حملات توعية للمواطنين حول كيفية استخدام الكارت وآلية التوزيع، من خلال برامج متكاملة ووسائل إعلامية تستهدف شرح النظام بالتفصيل.
«سيف النصر» أوضح أن عملية تنقية الدعم يجب أن تكون دقيقة وشاملة لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً. وأشار إلى ضرورة تحديث قاعدة البيانات لتضمين المستحقين الجدد وإزالة غير المستحقين من النظام، مع ضرورة مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
وأكد أن المرحلة التجريبية مهمة جداً لضمان نجاح النظام على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى ضرورة التشاور المستمر مع البقالين والمنافذ التموينية لتقييم النظام وتعديل أى تفاصيل قد تؤثر على فعاليته. متى بشاى رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ، وصف الكارت الموحد بأنه سيُحدث نقلة نوعية فى طريقة تقديم الدعم الحكومي، كما أنه سيسهم فى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة ستعتمد على قاعدة بيانات محدثة ودقيقة، وتتضمن خدمات أخري، مثل التأمين الصحي، لتسهيل حياة المواطن.
الاقتصاديون: يحد من الفساد ويحقق العدالة فى التوزيع
يطور الخدمات المقدمة للمواطنين ويدير الموارد المتاحة بكفاءة
أكد خبراء الاقتصاد، أن تطبيق الكارت الموحد والخدمات الذكية يُعد نقلة نوعية فى مسار تطوير الخدمات العامة وتحقيق الشمول المالى وضمان توزيع الدعم بشكل عادل وشفاف.
أشاروا، إلى أنه سيكون له تأثير كبير على مستوى تقديم الخدمات للمواطنين، حيث يتيح لهم الحصول على جميع الخدمات الحكومية من خلال بطاقة واحدة، مما يُسهم فى تقليص الأعباء الإدارية ويوفر الوقت والجهد. كما يرى الخبراء أن النظام الجديد سيعزز من كفاءة استخدام الموارد ويُسهم فى تحسين استهداف الدعم، ما يضمن وصوله إلى مستحقيه فقط.
أشاروا إلى أهمية تدرج تطبيق النظام بعد تنقية البيانات لضمان وصول الدعم بشكل دقيق وفعّال.
الدكتور وليد مدبولي، الخبير الاقتصادي، يقول إن تطبيق الكارت الموحد للخدمات خطوة إيجابية ومهمة، من شأنها أن تُسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الجهد والوقت.
كما أن هذه الخطوة ستمكن المواطنين من الحصول على جميع الخدمات الحكومية من خلال كارت واحد فقط، مما يُلغى الحاجة لحمل عدة بطاقات.
أشار إلى أن هذا النظام سيحقق عدة فوائد، أبرزها توفير الأموال للدولة من خلال تحسين استخدام الموارد وتقليل التكاليف، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمواطنين المستحقين للدعم، مما يضمن وصوله إلى مستحقيه فقط.
لفت مدبولي، إلى أن هذه الخطوة تأتى بعد دراسة شاملة للتأكد من تحديد الأشخاص المستحقين بشكل دقيق.
ونوه بأن «الكارت» سيكون له تأثير إيجابى على المدى الطويل، سواء من الناحية الإنسانية أو العملية. فإلى جانب تسهيل الوصول إلى الخدمات، ويسهم فى التحول إلى مجتمع رقمى حقيقي، وهو هدف تسعى الدولة لتحقيقه فى المستقبل القريب.
أشار إلى أن التجربة الأولية التى أُطلقت فى بورسعيد تمثل نموذجاً جيداً لاختبار النظام الجديد، داعياً إلى تقييم هذه التجربة بشكل دقيق لتحديد الإيجابيات والسلبيات والعمل على تعزيز الفوائد وتفادى الأخطاء.
فيما يري، الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن الكارت الجديد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الشمول المالى وتوزيع الدعم بشكل عادل وشفاف. الكارت يضمن استبعاد الفساد والمحسوبية فى توزيع الدعم، حيث يتم تخصيصه فقط للمستحقين، مما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
بل إنه يمثل آلية فعالة لتقليل التكاليف والتعقيدات المرتبطة بالنقل والانتقالات، مع تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية أضاف الشافعي، أن تطبيق المنظومة يجب أن يتم بشكل تدريجى بعد تنقية البيانات لضمان وصول الدعم إلى المستحقين.
أشار، إلى أهمية التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، وهو ما يعزز من فعالية الكارت الذكي، مؤكداً ضرورة دراسة الإجراءات بعناية لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطن المصري، وأن النجاح فى تنفيذ هذه المنظومة سيتطلب معالجة أى تحديات قد تطرأ خلال مراحل التطبيق.
دعا الشافعي، إلى ضرورة معالجة أى نواقص أو مشكلات قد تواجه التطبيق فى المرحلة الحالية لضمان استكمال جميع الإجراءات اللازمة لجذب المواطنين نحو استخدام الكارت بفعالية.
بينما، أكد شادى الكومي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، على ضرورة الانتقال إلى هذه المنظومة الجديدة بطريقة تضمن عدم التأثير على استفادة المواطنين من الدعم الحالي.
أشار إلى أهمية الحذر خلال عملية التنفيذ، خاصةً فى ظل التحديات الكبيرة التى قد تواجه المشروع، مثل ضمان تحديث قواعد البيانات بشكل مستمر، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من عدم استبعاد أى فئة مستحقة للدعم عن طريق الخطأ.
أضاف الكومى أن نجاح المنظومة يعتمد بشكل رئيسى على التوعية المجتمعية ومدى استعداد البنية التحتية لهذا التغيير.
لفت إلى أهمية مراعاة الفروق الجغرافية والاجتماعية لضمان العدالة فى توزيع الدعم، موضحاً أنه حال تم تطبيق النظام بشكل سليم، يمكن للكارت الموحد أن يسهم بشكل كبير فى تقليل الهدر وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، مما يعود بالفائدة على الجميع.
