عادت خارطة الطريق الأفريقية بقوة كإطار محتمل لحل الأزمة المتفاقمة فى السودان نتيجة استمرار الحرب لأكثر من 14 شهرا، وفى ظل تعثر جهود استئناف الحوار بين طرفى القتال.
وأعلن مجلس السلم والأمن الأفريقى التابع للاتحاد الأفريقى فى بيان تمسكه بالخارطة التى اعتمدها فى مايو من العام الماضى لحل النزاع فى السودان والمكونة من 6 نقاط، ودعا فى بيان عقب اجتماع اسفيرى ترأسه الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى إلى اتخاذ إجراءات جريئة لمواجهة الأزمة المتفاقمة فى البلاد.
وأكد المجلس دعم الاتحاد الأفريقى للشعب السودانى فى «تطلعه المشروع لاستعادة النظام الدستورى من خلال حكومة يقودها مدنيون». ودان المجلس بشدة استمرار الحرب فى السودان وتأثيرها السلبى على الشعب السودانى والمنطقة، وما يصاحبها من انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولي. وطالب الأطراف المتحاربة بوقف القتال فوراً و»إعطاء الأولوية لمصالح السودان وشعبه».
وطلب المجلس من مفوضية الاتحاد الأفريقى تقديم خيارات للتحقيق فى الفظائع المرتكبة والمساءلة عنها. وشدد على أنه لا يوجد حل عسكرى للأزمة الحالية وحث أطراف النزاع على المشاركة الكاملة فى عملية سلام موسعة وأكثر شمولاً فى جدة، بمشاركة الاتحاد الأفريقى والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية فى أفريقيا «إيغاد» والدول المجاورة.
