بما أننا نعيش فى دولة القانون والديمقراطية والحرية منذ عام 2014 فإننى فى غاية الدهشة من التعجل بإصدار تشريع بشأن زيادة قيمة إجرة شقق قانون الإيجار القديم.
هذا الموضوع فى غاية الحساسية ويجب التأنى فيه و المدهش أن أحد قيادات مجلس النواب والمهتمين للغاية بالاستعجال فى زيادة الإيجار قال فى أحد البرامج التلفزيونية: إنه من الممكن أن تكون زيادة الإيجار طبقاً لمفردات المرتب للمستأجر، وبالفعل تكمن كارثة إنسانية حقيقية لو تم تنفيذ زيادة الإيجار حسب مفردات المرتب.. لأنه ماذا يحدث لو المستأجر كان عمره 50 عاماً وخرج للمعاش ويكون راتبه قبل الخروج للمعاش 7 آلاف جنيه بينما عندما يخرج للمعاش يحصل على 2600 جنيه فقط بينما إيجار الشقة ثلاثة آلاف جنيه فى هذه الحالة ماذا يفعل .. المستأجر الذى سيتم طرده وهو فى سنواته الأخيرة.. قبل التسرع فى تناول هذا الموضوع الشائك يجب أن تزيد المعاشات وتتحمل الدولة قيمة الزيادة فى الإيجارات على هذا المسن الذى لا حول له ولا قوة ولا يستطيع أن يجد عملا لزيادة مصدر دخله، وبالمناسبة بعض أصحاب المعاشات يحصلون على 1600 جنيه فقط بينما أحد الزملاء فى مهنة الصحافة وهو كان يشغل منصب نائب رئيس التحرير فإنه حصل على معاش قدره 2600 جنيه فقط، وبالمناسبة أصحاب المعاشات والمستحقين يبلغ عددهم 11 مليونًا وخمسمائة ألف مواطن ويوجد فى مصر 22 مليون مواطن ضمن برنامج تكافل وكرامة يحصل الواحد منهم على 650 جنيهًا تقريباً فى المتوسط، والسؤال الذى يطرح نفسه كيف يدفع هؤلاء هذه الزيادة فى الأجرة، ومن المفترض ان يكون هناك حوار مجتمعى جاد ومناقشة موضوعية تحافظ على حقوق الجميع وترعى البعد الاجتماعى.
كما أن العقد شريعة المتعاقدين.. وهل المستأجر أجبر المالك على توقيع عقد قانون الإيجار القديم.. بالتأكيد كان هناك توافق بينهما وحصل المالك على خلو رجل بقيمة كبيرة حينذاك وأعطى مثالاً كان سعر الشقة التمليك بالقرب من شارع فيصل الرئيسى عام 1998 بمبلغ 30 ألف جنيه فقط وحالياً أصبح سعرها يتخطى 2 مليون جنيه أنا شخصياً رأيت بقريتى بسوهاج قيراط الارض الزراعية يباع بسعر 6 آلاف وخمسمائة جنيه للقيراط عام 2006 ويبلغ سعر القيراط حالياً أكثر من 150 ألف جنيه لأنها على الطريق.. هل يقول صاحب الأرض الذى باعها اعطيك المبلغ واسترد الأرض المفترض ان العقد شريعة المتعاقدين كما ان الحفاظ على السلم الاجتماعى يستوجب ان تتم مراعاة هذا فى مناقشة القانون الجديد
