انتهيت فى الأسابيع الماضية إلى الحديث حول الإستراتيجية الوطنية للتصنيع الزراعي، خاصة فيما يتعلق بضرورة تحويل الريف المصرى إلى منتج كطبيعته الأولي.
واليوم أتحدث عن الإستراتيجية الوطنية للتصنيع وهى تتعلق بعدة محاور رئيسية أبرزها البنية التحتية المعدة لذلك، والحديث عن المصانع المتعثرة وخلافها من الأمور التى تقوم بها الدولة حاليا، خاصة أن هذا الملف تم إسناده إلى الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل وقد أدى فيه حتى الآن أداء رائعا بعد حالة ركود بشعة تعرضت لها الكثير من عمليات التصنيع داخل البلاد. تمثل الاستراتيجية الوطنية للتصنيع فى مصر رؤية طموحة تسعى إلى إحداث نقلة نوعية فى القطاع الصناعي، وتعزيز دوره فى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. تقوم هذه الاستراتيجية على عدة محاور رئيسية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية والاستثمار فى تطوير البنية التحتية الصناعية، بما فى ذلك المناطق الصناعية، والطرق، والموانئ، والطاقة، لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وتطوير مهارات العاملين فى القطاع الصناعى من خلال برامج تدريبية وتعليمية متخصصة، لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
ودعم البحث والتطوير، وتشجيع الابتكار فى الصناعة كما وجه بذلك الرئيس عبد الفتاح السيسى ، من خلال توفير التمويل والحوافز للشركات التى تستثمر فى البحث والتطوير. إضافة إلي
تبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بالاستثمار الصناعي، وتقليل البيروقراطية، لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما تم تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة العالية التى تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، وتحقق قيمة مضافة عالية، مثل الصناعات الإلكترونية، والدوائية، والسيارات. ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير لها التمويل والمساعدة الفنية، لزيادة مساهمتها فى الاقتصاد الوطني.
وكذلك دعم الصناعات التى تعتمد على التكنولوجيا النظيفة، وتقلل من تأثيرها على البيئة، لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل بين الشركات الصناعية المحلية، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، لزيادة الاعتماد على المدخلات المحلية، وتقليل الاستيراد. ولم يتم إغفال تشجيع الشراكات بين الشركات المحلية والأجنبية، لنقل التكنولوجيا والمعرفة، وتوسيع نطاق الأسواق.
وهذا تطلب تحسين جودة المنتجات الصناعية المصرية، ومطابقتها للمعايير الدولية، لزيادة قدرتها على المنافسة فى الأسواق العالمية، والبحث عن أسواق جديدة للصادرات المصرية، وتنويع الأسواق المستهدفة، لتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية.
وقد قامت الدولة بدعم جهود الترويج للصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية، من خلال المشاركة فى المعارض التجارية، وتنظيم البعثات التجارية كما تم تشجيع استخدام الموارد الطبيعية بكفاءة، وتقليل النفايات والتلوث، لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الصناعات التى تعتمد على التكنولوجيا النظيفة، وتقلل من تأثيرها على البيئة، لتحقيق التنمية المستدامة.
وقد تم تشجيع الشركات الصناعية على تبنى ممارسات المسئولية الاجتماعية، والمساهمة فى تنمية المجتمع المحلي. وتهدف الاستراتيحية الوطنية للتصنيع إلي زيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات الصناعية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
تعتبر الاستراتيجية الوطنية للتصنيع فى مصر خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز دور القطاع الصناعى فى دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتلعب الاستراتيجية الوطنية للتصنيع دوراً محورياً فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى مصر، حيث أنها تهدف إلى إحداث نقلة نوعية فى القطاع الصناعي، وتعزيز قدرته التنافسية، وتنويع هيكله، وتعميق التكامل بين الصناعات المختلفة، وزيادة الصادرات الصناعية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وتساهم الإستراتيجية فى دفع النمو الاقتصادى من خلال جذب الاستثمارات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية فى القطاع الصناعي، من خلال تحسين البنية التحتية، وتسهيل الإجراءات، وتقديم الحوافز والتسهيلات، مما يؤدى إلى زيادة التدفقات الاستثمارية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج الصناعي.
وتركز الاستراتيجية على تطوير المهارات، وتشجيع الابتكار، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، مما يؤدى إلى زيادة إنتاجية العاملين والمصانع، وتحسين جودة المنتجات، وخفض التكاليف، وبالتالى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وبشكل عام، فإن الاستراتيجية الوطنية للتصنيع تمثل رؤية شاملة ومتكاملة لتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز دوره فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة فى مصر.
وللحديث بقية.
