مازال الحديث متواصلا حول الإستراتيحية الوطنية للتصنيع. وأتحدث اليوم عن أهمية جذب الاستثمارات الصناعية لتنفيذ مشاريع تنموية فى البلاد. وتحظى قضية جذب الاستثمارات الصناعية باهتمام بالغ فى مصر، حيث تمثل الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية، ومحركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى العديد من القطاعات. وتسعى مصر جاهدة لخلق بيئة استثمارية جاذبة، تشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثماراتهم فى القطاع الصناعي، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التى تهدف إلى تذليل العقبات، وتقديم الحوافز والتسهيلات، وتحسين البنية التحتية، وتوفير الأيدى العاملة الماهرة، وتطوير التشريعات والقوانين، وتعزيز التعاون الدولي. وتتعدد الأسباب التى تدفع مصر إلى إيلاء هذا الاهتمام الكبير بجذب الاستثمارات الصناعية، ومن أبرزها تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، حيث تعتبر الصناعة من أهم القطاعات الاقتصادية التى تساهم فى تحقيق النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على القطاعات الأخري. ويساهم القطاع الصناعى فى خلق فرص عمل جديدة للشباب، وخفض معدلات البطالة، وتحسين مستوى المعيشة.
ولذلك تسعى مصر إلى زيادة صادراتها من المنتجات الصناعية، وذلك لتعزيز مكانتها فى الأسواق العالمية، وتحقيق فائض فى الميزان التجاري. ويساهم الاستثمار الصناعى فى نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتطوير الصناعات المحلية، وزيادة القدرة التنافسية.
وتسعى مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى العديد من السلع والمنتجات الأساسية، وذلك لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتأمين الاحتياجات المحلية. كما يساهم القطاع الصناعى فى تعزيز الأمن القومي، وذلك من خلال توفير المنتجات والسلع الاستراتيجية التى تحتاجها الدولة.
وفى هذا الإطار، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات والتدابير التى تهدف إلى جذب الاستثمارات الصناعية، ومن أهمها تطوير البنية التحتية حيث قامت الدولة بتطوير البنية التحتية اللازمة للاستثمار الصناعي، من خلال إنشاء المناطق الصناعية الجديدة، وتطوير الموانئ والمطارات، وشبكات الطرق والكهرباء والمياه. وتقدم الدولة العديد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الصناعيين، مثل الإعفاءات الضريبية، وتخصيص الأراضى بأسعار مخفضة، وتوفير التمويل الميسر. وقامت الدولة بتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار الصناعي، وذلك لتسهيل الإجراءات، وتذليل العقبات، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
وتعمل الدولة على تطوير التعليم الفنى والتدريب المهني، وذلك لتوفير الأيدى العاملة الماهرة التى تحتاجها الصناعات المختلفة. وتسعى مصر إلى تعزيز التعاون الدولى مع الدول والمنظمات الدولية، وذلك لجذب الاستثمارات الصناعية، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا.
ويمكن القول إن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها فى جذب الاستثمارات الصناعية، وذلك من خلال تبنى رؤية استراتيجية واضحة، وتنفيذ سياسات وإجراءات فعالة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
وتولى مصر اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات الصناعية، إيمانًا منها بأهمية القطاع الصناعى فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وفى هذا الإطار، تعمل الحكومة المصرية على توفير حزمة متكاملة من التسهيلات والحوافز لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتشمل هذه التسهيلات، العديد من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية للمشروعات الصناعية، خاصة فى المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية الجديدة.
وكذلك تطبيق نظام الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات الضريبية على المستثمرين. وتوفير الأراضى الصناعية بأسعار تنافسية فى مختلف أنحاء الجمهورية وإنشاء مناطق صناعية متخصصة تلبى احتياجات مختلف القطاعات الصناعية. وتم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتخصيص الأراضى الصناعية بكل سهولة وشفافية. كما تم تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وتقليل الوقت اللازم لإصدارها.
وإصدار رخصة التشغيل بالإخطار لتسريع بدء المشروعات الصناعية، وتدشين منصة مصر الصناعية الرقمية لتقديم خدمات رقمية متكاملة للمستثمرين الصناعيين. ولا يمكن إغفال تطوير شبكات الطرق والموانئ والمطارات لتسهيل حركة نقل المواد الخام والمنتجات الصناعية. وتوفير مصادر الطاقة والمياه بأسعار تنافسية،
وتطوير شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة المشروعات الصناعية
كما تم تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى لتلبية احتياجات القطاع الصناعى من العمالة الماهرة، وإنشاء مراكز تدريب متخصصة فى مختلف القطاعات الصناعية. وكذلك تم تقديم الدعم المالى والفنى للمصدرين المصريين لزيادة قدرتهم التنافسية فى الأسواق العالمية، والمشاركة فى المعارض والأسواق الدولية للترويج للمنتجات الصناعية المصرية.
وتهدف هذه التسهيلات إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تشجع المستثمرين على ضخ استثماراتهم فى القطاع الصناعى المصري، مما يساهم فى تحقيق النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وللحديث بقية.
