قلائل هم من نجو من الإرهاب الإسرائيلى – الأمريكى واتخذوا قرارات جريئة لا تعبأ بتهديداتهم وإرهابهم سواء بما يهددونهم به مباشرة أو بتحريك قضايا كيدية ضدهم أو بتشويه سمعتهم وتاريخهم أو بالوقوف أمام مستقبلهم العملى كتولى مناصب معينه أو بالتضييق عليهم فى مصادر رزقهم حتى أن بعض النابهين الذين لا يتبنون وجهة نظر أمريكا مات جائعًا ومشردًا، وبعض من لا قيمة له صار ملء السمع والبصر تتدفق عليه الأموال والجوائز لأنه سار فى ركابها ومن يرجع إلى كتاب» من الذى دفع للزمار» يقف على تفاصيل.
وقد تم استخدام هذا الأسلوب الرديء غير الأخلاقى فى الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتى وكتلته وأمريكا وكتلتها فكل من وقف فى وجه السلوك الأمريكى غير الأخلاقى ولم يستجب للجزرة الأمريكية احتراما لمبادئة استخدمت فى وجهه العصا القذرة التى لاتستنكف أسلوبًالاتعامل مهما كانت درجة انحطاطه.
ومن هؤلاء الذين واجهوا إرهاب إسرائيل المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية الأسبق السيدة فاتو بنسودا ثم المدعى العام الحالى «كريم خان» ثم القاضية «بيتى هولر».
أما المدعى العام فاتو بنسودا فقد قام رئيس الموساد يوسى كوهين بأوامر من نتانياهو بإرهابها وتهديدها من خلال سلسلة اجتماعات معها فضلا عن الاتصالات وهو ما جاء فى التحقيق الصحفى للصحفى الاستقصائى هارى ديفيز بالجاردين البريطانية عندما علمت إسرائيل بأن المحكمة الدولية فى سبيلها لفتح تحقيق فى جرائم اسرائيل بفلسطين وكان التهديد يهدف – كما جاء فى الجارديان إلى منعها من من فتح التحقيق وتجنيدها لصالح إسرائيل لذا تم التجسس على أسرتها من قبل الموساد خاصة زوجها وهو ما لم يرهب المدعية العام وأصرت على فتح التحقيق الذى بدأ فى مارس 2021م.
أما كريم خان فبعد طلبه من المحكمة بأيام قليلة فى مايو 2024م – إصدار أوامر اعتقال ضد قادة اسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم إبادة ضد المدنيين فى فلسطين فقد فوجيء بإحدى موظفات المحكم تتهمه بالتحرش بها فضلا عما تعرض له من تهديدات اسرائيلية لإثنائه عن المضى فى طلبه وهو ما علق عليه كريم خان بقوله : لقد عملت لمدة 30 سنة فى مثل هذه الجرائم ولم يحدث له هذا.
أما القضية «بيتى هولر» ففور اصدار المحكمة الجنائية الدولية فى 21 نوفمبر/ تشرين الثانى 2024 مذكرتى اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة قامت إسرائيل بالتشكيك فى القاضية»هولر» التى كانت ترأس الغرفة التمهيدية وتنظر فى مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت.
فقد قالت إسرائيل إن القاضية عملت فى مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية قبل تعيينها قاضية أى أنها تأثرت فى نظرها للقضية بوجهة نظر المدعى العام، وهذا «ما يمكن أن يضر بحيادها».
وردا على الادعاءات الإسرائيلية، نشرت المحكمة الجنائية بيانا تضمن أجوبة هولر حول عملها السابق فى الادعاء العام، وذلك قبل ساعات من إصدار المحكمة مذكرتى الاعتقال».
وقد تركز رد هولر على الادعاءات «بأنها لم تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى التحقيق فى قضية فلسطين أثناء عملها فى مكتب المدعى العام، وأنها لم تعمل مع الموظفين المشاركين فى التحقيق. أنها لم تطلع بأى شكل من الأشكال على وثائق التحقيق بحق المسئولين الإسرائيليين، أو خطط التحقيق أو مستنداته أو أدلته أو ملفاته السرية، وأكدت أن هذه المعلومات والوثائق لم تعرض عليها بأى طريقة.وأنها لم تعمل فى منصب يتيح لها الوصول إلى جميع التحقيقات فى المحكمة الجنائية الدولية، وأن القضايا التى استُشيرت فيها أو التى قدمت فيها آراء خلال عملها فى مكتب الادعاء لم تشمل التحقيق المتعلق بفلسطين».
ومن المؤكد أن إسرائيل تعلم هذه المعلومات إلا أن منهجها هو التشكيك فى الحق وتشويه من لا ينصاع لاهدافهم ليس لإرهاب المسئول الآنى وإنما إرهاب جميع البشر فلا يفكر أحد فى تبنى حقيقة لا تروق لإسرائيل حتى لا يحدث له ما حدث لسابقيه.
ومع ذلك لم تتوقف الإبادة بل صارت أبشع وأسرع ولم تتوقف أمريكا عن تكذيب المحكمة أيضا واتهامها والضغط عليها.
