الأمن المجتمعى هو حاجة أساسية للمجتمع الإنسانى يُقاس من خلالها استقرار وتقدم الوطن وازدهاره؛ لأنه الضامن لسلامة الأفراد والجماعات من مختلف الأخطار الداخلية والخارجية، الأمر الذى يؤدى إلى بناء المجتمعات الحديثة التى ينعكس مدى الأمن المجتمعى فيها على منجزات مواطنيها، ويشكل حافزاً للعمل والإبداع والاستقرار والحفاظ على الهوية الوطنية. وفى ظل الأزمات والصراعات الراهنة فإنه لابد من الاهتمام بالسياسات والإجراءات التى تفرز الأمن المجتمعي، ويتلاقى مفهوم الأمن المجتمعى مع الأمن الوطني، والأمن الاقتصادي، والأمن السياسي. إن الأمن هو التنمية، وبدون التنمية لا يكون هناك أمن، وهو قدرة الدول والمجتمعات على الحفاظ على كيانها المستقل وتماسكها الوظيفى من أى تحدٍ أو صعوبة. أما الأمن المجتمعى كلفظ مركب، فهو مفهوم يعبّر عن أنْ يعيش الفرد حياة اجتماعية آمنة مطمئنا على نفسه وعلى رزقه وعلى مكانه الذى يعيش فيه. والأمن المجتمعى هو محصلة جميع الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع ضد كل ما يحد من تقدمه لتحقيق أهدافه بما يتوافر لديه من إمكانات وقدرات متاحة. والأمن المجتمعى أيضا هو مجموع الإجراءات والخطط التى تتخذها الدولة لتأمين المجتمع، من خلال استغلال كامل الطاقات المختلفة لتحقيق الحياة الكريمة لكافة مواطنيها. وقد استخدمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مفهوم الأمن الإنسانى كمفهوم مرادف لمفهوم الأمن المجتمعي، والذى عرّفته بأنه حماية الحريات الحيوية وحماية الناس من الأوضاع والأخطار الطارئة، وخلق النظم السياسية ويدور تعريف الأمن المجتمعى حول توفير حالة الأمن والاستقرار والطمأنينة فى المجتمع، بحيث يستطيع الأفراد التفرغ للأعمال الاعتيادية التى يقومون بها دون مؤثرات، ذلك أنه فى حالة غياب الأمن فإن المجتمع سيكون فى حالة من التردى والتوقف، إذ إن الإنتاج والإبداع لا يزدهران إلا فى حالة السلام والاستقرار، ومن هنا، فإن مفهوم الأمن المجتمعى يرتبط بالاستقرار وعدم الخوف، فى حالة توافر منظومة متكاملة من الأمن بأبعاده: الأمن النفسي، والأمن المكاني، والأمن الغذائي، والأمن الصحي، والأمن الفكري، والأمن السياسى والمؤسسى ومنظومة عدالية وإعلامية وتربوية شاملة مع تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، فالأمن المجتمعى يرتبط بمدى قدرة مؤسسات الدولة على الحد من الجريمة ومكافحتها من خلال فرض النظام، وبسط سيادة القانون بواسطة كافة الأجهزة بهدف تحقيق الأمن، والشعور بالعدالة التى تعزّز الانتماء إلى الدولة، وتساهم فى استقرارها السياسي، حيث إن إشباع الأفراد لكافة الاحتياجات المجتمعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والفكرية يؤدى إلى الشعور بالحرية، مما يدفع الأفراد إلى الاطمئنان وممارسة حياتهم بثقة وسعادة. والواقع أن هناك أهمية لتبنى استراتيجية وطنية لمواجهة الشائعات من خلال إيجاد منصة رسمية تتأكد من حقيقة الأخبار التى تنتشر بين الناس، والتحليل الموضوعى والمنطقى لعدم قبول الأخبار المزيفة، والتوعية من خلال المنابر الدينية والتعليمية والثقافية، وتطبيق القانون الرادع على مروجيها.
وختاما،ً فإن الأمن حاجة أساسية لاستمرار الحياة وديمومتها، فانعدام الأمن يؤدى إلى القلق والخوف، ويعيق من بناء المجتمع واستقراره، فقد قيل أن هناك نعمتيْن عظيمتيْن لا يشعر الإنسان بقيمتهما إلا إذا فقدهما، وهما الصحة فى الأبدان والأمن فى الأوطان، والأمن الاجتماعى هو محصلة جميع الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع ضد كل ما يحد من تقدمه لتحقيق أهدافه.
حفظ الله مصر.. حمى شعبها العظيم وقائدها الحكيم
