أكد خبراء الإقتصاد إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى شمال أوروبا تفتح آفاقا واسعة ومتعددة للتعاون بين مصر هذه الدول، كما أنها نجحت فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، تنويع اسواق السياحة لجذب سائحين جدد وهو ما يصب فى النهاية فى صالح تعزيز معدلات النمو الاقتصادى وتوليد المزيد من فرص العمل علاوة على زيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبى مما ينعكس بشكل مباشر على تحسن قيمة الجنيه المصري.
د. محمد راشد الخبير الاقتصادى أستاذ الاقتصاد والاستثمار جامعة بنى سويف يرى ان العديد من المكاسب تعود على مصر من زيارة الرئيس السيسى إلى أوروبا ممثلة فى الدنمارك والنرويج وايرلندا فى ظل رغبة من الطرفين لتعزيز أطر التعاون وهو ما اتضح فى توقيع شراكة استراتيجية بين مصر والدنمارك وطرح العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر ولا سيما فى قطاع الطاقة المتجددة سواء فيما يتعلق بطاقة الرياح، وللدنمارك باع كبير فيها وتمتلك تكنولوجيا متطورة فى هذا الصدد أو الهيدروجين الاخضر الأمونيا الخضراء حيث تريد مصر أن تتربع على عرش القارة الإفريقية والشرق الأوسط فى إنتاج الطاقة من مصادرها المتجددة لتعظيم صادرات الطاقة المتجددة إلى أوروبا والتى ترى أن مصر دولة واعدة ولها مستقبل مشرق فى هذا المجال ويمكن أن تعوض مستقبلا عن طريق الطاقة المتجددة ولو بشكل جزئى توقف واردات الغاز الروسى وهو سيشكل مصدراً مهماً لمصر من العملة الصعبة ويتكامل ذلك مع عودة مصر للاكتفاء الذاتى مجددا من الغاز بحلول شهر يونيو القادم تقريبا بعد ضخ استثمارات جديدة من قبل شركات الغاز وتنمية حقل ظهر وحفر آبار جديدة بعد حصول الشركات على مديونياتها والتى ستصل للسداد الكامل بحلول شهر يونيو القادم أيضا.
وعن لقاء الرئيس السيسى مع رئيس مجلس ادارة شركة ميرسك أَضاف انه يعكس عزم مصر الدخول بقوة إلى مجال اللوجستيات وتداول الحاويات ولاسيما فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهو ما يعظم من القيمة الاقتصادية لهذا الممر الملاحى الهام ولا سيما وهو ما ينعكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبى القادر على تحسين او استقرار سعر الصرف على أقل تقدير،كما أن هناك مكاسب اقتصادية عديدة ستعود على مصر لتعزيز التبادل التجارى بين مصر وهذه الدول الاسكندنافية الثلاث البالغ حاليا نحو 957 مليون دولار وأن هناك رغبة فى مضاعفة هذا الرقم من خلال تقوية أواصر التعاون الاقتصادى بين الجانبين كما أن مصر تعد بوابة هامة لهذه الدول للوصول إلى أسواق القارة الإفريقية من خلال اتفاقية التجارة الحرة التى وقعتها مصر عام 2019 لتيسير وتعزيز التبادل التجارى بين دول القارة السمراء، وتعد أيضا مصر بوابة هامة لأسواق الدول العربية فضلا عن موقعنا الاستراتيجى المتميز بين قارتى أفريقيا وآسيا، كما تعد هذه الزيارة فرصة أيضا لفتح أسواق جديدة للسياحة المصرية والترويج لما لدينا من أماكن سياحية ومواقع أثرية فريدة علاوة على ما تتمتع بة مصر من جو دافيء فى فصل الشتاء مقارنة بالبرد القارس الذى تشهده هذه الدول الاسكندنافية فى فصل الشتاء
ويرى د.راشد ان زيارة الرئيس السيسى تصب فى صالح جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة علاوة على فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية بجانب تنويع اسواق السياحة لجذب سائحين جدد وهو ما يصب فى النهاية فى صالح تعزيز معدلات النمو الاقتصادى وتوليد المزيد من فرص العمل علاوة على زيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبى مما ينعكس بشكل مباشر على تحسن قيمة الجنيه المصرى والذى قد يشهد تحسنا فى النصف الثانى من عام 2025.
قال د. أشرف غراب، الخبير الاقتصادي،نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأوروبية تسهم فى تعزيز التعاون التعاون الاقتصادى والسياسى المشترك بين مصر ودول أوروبا، وسيكون لها نتائج مثمرة فى تحقيق الشراكات الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات فى مصر،موضحا أن هذه ليست الزيارة الأولى لدول القارة الأوروبية ولكن سبقها زيارات متعددة أسهمت فى زيادة التقارب المصرى الأوروبي.
وعن أهمية الزيارة أكد أن النرويج من الدول الأوروبية التى تمتلك أكبر صندوق سيادى فى العالم، وقد حرص الرئيس السيسى خلال زيارتة لها على عقد لقاءات مع رؤساء كبرى الشركات فى النرويج لشرح التيسيرات التى تقدمها مصر وكيف أصبحت مصر بيئة جاذبة للاستثمارات وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، مؤكدا أن هذا اللقاء نتج عنه وجود اهتمام كبير من الشركات النرويجية للاستثمار فى مصر خاصة فى فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة، مضيفا أن زيارة الرئيس السيسى إلى المحطة الثالثة وهى أيرلندا التقى فيها مع كبار المسئولين وكبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات الكبرى وبحث خلالها مع رئيس جمهورية أيرلندا ورئيس وزرائها التقارب المصرى الأيرلندى الاقتصادى والسياسى وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الدولتين.
كما أن جولات الرئيس السيسى فى دول القارة الأوروبية ولقائه العديد من رؤساء الشركات الكبرى الأوروبية والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر والمناخ الاستثمارى المصرى الجاذب للاستثمارات سيسهم بلا شك فى جذب العشرات من تدفقات الاستثمارات ورءوس الأموال الأجنبية الأوروبية فى شرايين الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مصر قدمت العديد من التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الجاذبة، متوقعا أن تشهد هذه الزيارة للدول الثلاث تأثيراً إيجابياً وقوياً على الاقتصاد المصري، إضافة إلى فتح أسواق جديدة للمنتج المصرى بدول القارة الأوروبية وزيادة حجم الصادرات المصرية.
تابع غراب، أن دول الدنمارك والنرويج وأيرلندا من الدول الأوروبية الهامة والكبيرة ولديها اهتمام بزيادة حجم استثماراتها فى مصر، إضافة لسعى مصر لزيادة الربط مع دول الاتحاد الأوروبى للطاقة الكهربائية خلال العام المقبل، إضافة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بها العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن هذا يأتى بالتزامن مع توقيع مصر والاتحاد الأوروبى اتفاقية تمويل استثمارى بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز التعاون الاقتصادى ودعم استقرار مصر فى ظل التحديات الاقليمية والدولية.
وأشار» د. غراب « إلى أن دعوة الرئيس السيسى لرجال الأعمال الدنماركيين والنرويجيين والايرلنديين لزيارة مصر خلال زيارتة لدول أوروبا، إضافة لعرض نجاحات الاقتصاد المصرى وتحسن التصنيف الائتمانى للبلاد وتحسن المؤشرات الاقتصادية، يسهم فى جذب الاستثمارات الأوروبية فى العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة منها الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والشحن والنقل البحرى والصناعة المصرية، خاصة مع تقديم مصر كافة أوجة الدعم والمساندة والتسهيلات للشركات الأوروبية.
قال د. محمد البهواشى خبير الاقتصاد والطاقة الباحث فى جامعة قناة السويس الدبلوماسية المصرية تمد جسورها للشمال الأوروبى لتبنى بوابة العبور الاقتصادية ان زيارة الرئيس السيسى الى دول الشمال الأوروبى متمثلة فى الدنمارك والنرويج وايرلندا والتى تعد من الدول التى لها اقتصادات قوية وتوجد لها علاقات اقتصادية مع مصر تنامت خلال السنوات القليلة الماضية بفضل ما تم استحداثه فى الدولة المصرية من توفير بيئة قادرة على انجاح الاستثمارات من جانب، ومن جانب اخر من خلال زيادة جودة ومواصفات المنتج المصرى والتزامه بالمعايير القياسية العالمية لتزداد نفاذيته لكل دول العالم يوماً بعد يوم.
وعن أهمية الزيارة أوضح انها استهداف جيد لان تلك الدول لديها من الامكانيات الاقتصادية الكثير وتمتلك أكبر الصناديق السيادية الاستثمارية والتى تبحث عن الاستثمار ولا سيما فى مجالات الملاحة والطاقة بكل أنواعها سواء وقوداً احفورياً ومشتقاته أو غازاً طبيعياً إضافة إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، وأيضا توجد لتلك الدول علاقات تبادل تجارى مع مصر، فلقد تجاوز حجم التبادل التجارى ما بين مصر والدنمارك خلال العشر أشهر الأولى من عام 2024 ما قيمتة 292 مليون دولار، وكذلك النرويج 217 مليون دولار، وايرلندا 448 مليون دولار، وذلك بزيادة كبيرة عن الفترة المماثلة فى العام الماضي، مما يثبت ان هذه الاسواق وهذه الدول قابلة للمنتجات المصرية وقادرة على تحقيق طفرة فى اجتذاب العديد والعديد من المنتجات المصرية التى تلاقى قبول من المستهلكين فى هذه الدول ، وعلى جانب آخر فان لهذه الدول الثلاث علاقات استثمارية مع الدولة المصرية تتمثل فى استثمارات قائمة فى المجالات الصناعية، إضافة إلى قطاعات الملاحة والصناعات التحويلية والطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الاحفورى ومشتقاته والغاز الطبيعي، لذلك فان هذه الزيارة قد توجت بتوقيع العديد من الاتفاقيات الاستثمارية مع مستثمرين من تلك الدول فى مجالات عدة أهمها الطاقة الجديدة والمتجددة وتسييل الغاز الطبيعي، اضافة إلى توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الدنمارك.
وأضاف أن الهدف الأساسى من هذه الزيارة الهامة تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتعددة فى كافة المجالات الاقتصادية والتى تتناسب مع اهداف ومتطلبات مستثمرى تلك الدول والتى تقع اولى اولويتها فى مجالات المشروعات الملاحية التى تمتلك منها مصر الكثير بإمتلاكها موانئ على البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط بالاضافة إلى الممر الملاحى الأهم عالميا وهو قناة السويس وتأسيسا على ما انجزته الدولة المصرية من طفرة تنموية فى تعزيز ورفع قدرات الموانئ المصرية لتستوعب كل خطوط الملاحة العالمية، وما احدثتة من طفرة فى قناة السويس من خلال مشروعات التوسعة وزيادة الاعماق فضلا عن حفر قناة السويس الجديدة التى ساهمت فى تقليص زمن عبور الناقلات البحرية بما يقرب من 50 ٪، بجانب الخدمات اللوجستية التى يتم تقديمها للخطوط الملاحية من خدمات تموين سفن بالوقود الأخضر و كافة الخدمات الملاحية المطلوبة عالميا»، كل هذا بالاضافة الى امتلاك مصر القدرات على انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة ولا سيما الهيدروجين الاخضر وما يتبعه من صناعات تحويلية تتمثل فى انتاج الامونيا الخضراء والتى أصبحت محور اهتمام مستثمرى العالم الباحث عن اقتصاد اخضر قليل الانبعاثات الكربونية، وكل ذلك يوفر بيئة خصبة للتعاون المثمر ما بين المستثمر الاجنبى والدولة المصرية والتى كفلت مبادئ هامة تضمن بها حقوق المستثمر الاجنبى من اهمها الحياد التنافسى وحرية تنقل المستثمر الاجنبى برءوس امواله وذلك ضمن الاصلاحات التشريعية التى شملها قانون ضمانات و حوافز الاستثمار.
ويتوقع «د.البهواشي» ان الزيارة سوف تؤتى ثمارا أكثر مما نتوقع فالاهتمام الذى قوبل به فخامة الرئيس من قبل قادة ومستثمرى تلك الدول يعطى مؤشراً جيداً لمدى اهتمام تلك الدول قيادة ومستثمرين بما لدى مصر من محفظة استثمارية متنوعة قادرة على تحقيق الاهداف المرجوة من مستثمرى تلك الدول وهو تحقيق أعلى ربحية فى أقل وقت وهذا ما وفرته الدولة المصرية من دعم غير محدود باضافة إلى تذليل كافة العقبات التى ممكن ان تقابل أى مستثمر وأهمها سرعة اصدار الرخصة الذهبية وسرعة انجاز تخصيص الاراضى للمشروعات الاستثمارية مما يعد نقطة انطلاق تحقق المنافع كل الاطراف ، الدولة المصرية تحسن من استغلال مواردها البشرية والمكانية وتزيد من ناتجها الاجمالى بالاضافة إلى تحسن شامل فى مؤشرات الاقتصاد الكلى المصري، ومن جانب آخر يحقق المستثمر الاجنبى اهدافة بتحقيق اعلى ربحية فى ظل ما تقدمة الدولة المصرية من محفزات ومسرعات لانجاح الاستثمارات .
