لا شك ان واقع السوق المصرية وما يشهده من تقلبات ناتجة عن متغيرات مختلفة واسباب عديدة منها عدم توافر السلع فى أوقات معينة ومنها فترات فاصل عروة الزراعة لبعض المحاصيل مثل البصل والبطاطس والطماطم الخ..
وما تؤديه تلك المشكلة من وجود فجوة بين حجم الانتاج والاستهلاك.. الامر الذى يستدعى ضرورة وجود لجنة علمية اقتصادية بحثية فنية تضطلع بدراسة السوق دراسة جيدة مع وضع تصور متكامل لاوقات زراعة المحاصيل وحصادها والاوقات التى توجد فيها فجوة لكل سلعة على حدة وتحديد المدة الزمنية التى يقل فيها توافر السلع وعدم انتاجها مع دراسة الاساليب العلمية اللازمة واستخدام التقنيات الحديثة لزراعة المحاصيل التى تحتاج اليها السوق فى فترات الفجوة المشار اليها لتعويض السوق بالقدر المناسب الذى لا يحدث خللاً يتعارض مع احتياجات المواطنين … وبعد دراسة الاحتياجات المستقبلية فإن الامر يحتاج بوضوح إلى تبنى منظومة متكاملة للزراعات التعاقدية من خلال التعاقد مع الفلاحين والشركات الزراعية على زراعة تلك المحاصيل بسعر مجز ومحدد يحصل عليه المزارع مقابل توريد السلعة بشكل منتظم بحيث يحدث توازن فى السوق فى أوقات الازمات وأعتقد ان تبنى أجهزة الدولة لهذا
الامر باسلوب علمى منظم سوف يؤدى الى تحديد احتياجات السوق المستقبلية بصورة واقعية ويعمل على توفير السلع بصورة منتظمة من خلال التعاقدات التى تبرمها الدولة مع المزارعين لتوريد المحاصيل الامر الذى يحدث مواءمة بين العرض والطلب.
وفى هذا الاطار فإنه فى ضوء الارتفاع فى أسعار السلع الغذائية الذى تشهده البلاد حاليا، أصبحت هناك ضرورة لتطوير وتحسين الكفاءة التسويقية للحاصلات الزراعية.. وهى تعنى اتفاق توريد للمنتجات الزراعية بناءً على سعر مسبق، ومواصفات معينة، حيث يتم اتفاق أو تعاقد بين البائع وهو المزارع اوالمُنتج ، والمشترى سواء شركات أو أفراد يعملون فى التصنيع أو التسويق، ويوضح العقد شروط وحقوق وواجبات طرفى التعاقد.
والواقع ان تحسين الكفاءة التسويقية للحاصلات الزراعية من خلال تعميم الزراعة التعاقدية على جميع المحاصيل الزراعية، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية فى الزراعات التعاقدية لضمان تنفيذ شروط التعاقد، ومساعدة صغار المزارعين على تسويق منتجاتهم، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية تربط بين الجمعيات التعاونية على مستوى المراكز وبين أسواق الجملة المركزية، أو بينها وبين سلاسل السوبرماركت «التسويق الالكتروني»، وإيجاد الحلول التى يمكن بها تحقيق العدالة فى التوزيع ، وتقليل الوسطاء ومن ثم تخفيض الهوامش التسويقية، ووصول السلعة والمنتج بسعر أقل للمستهلك، وتحقيق قيمة مضافة للمنتج.
وقد بدأت الزراعات التعاقدية فى الآونة الأخيرة تحظى باهتمام من قبل صانعى القرار بالدولة، الا ان الامر يحتاج الى تطبيقا فعليا وواقعيا من خلال منظومة تكفل التزام الشركات المتعاقدة بالشروط المتفق عليها مع وضع نماذج استرشادية منضبطة للعقود يشرف عليها القطاع المعنى بهذا ولا شك ان وجود استراتيجية وطنية لتنظيم الزراعات التعاقدية المنضبطة تؤدى الى مواجهة كثير من المشكلات وتحد من مظاهر التلاعب والاستقلال وتواجه سلبيات السوق بفكر خارج الصندوق اضافة إلى تحديد الاولوية للمحاصيل المراد التوسع فى زراعتها لتواكب احتياجات السوق.
حفظ الله مصر
وحما شعبها العظيم وقائدها الحكيم.
