حرصت الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوى الهمم، وسط توجيهات مستمرة لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم وتدريبهم ودمجهم فى المجتمع فى صدارة الأولويات، واتخذت الدولة فى ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوى الهمم سعيًا نحو تأمين السبل التى تسهم فى دمجهم بالمجتمع، ومنها قانون صندوق قادرون باختلاف وتعديلاته والتى تهدف إلى حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم والمزايا القانونية.
ويبلغ عدد ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر 12 مليون مواطن مصرى، ونظرًا لأن وجود شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة فى العائلة يؤثر على العائلة بأكملها، فإن عدد الأشخاص المتأثرين بالإعاقات بطريقة أو بأخرى يبلغ 36 مليون شخص تقريبًا، أى ما يعادل 35٪ من إجمالى عدد السكان تقريبًا.
وأعربت الدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة، عن سعادتها باهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأبنائه من ذوى الإعاقة، وحرصه الدائم على حضور الاحتفالية السنوية الخاصة بهم «قادرون باختلاف».
وأشارت، إلى أن السيد الرئيس دائما ما يؤكد على احترام حقوق الإنسان وخاصة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وحرص الدولة المصرية تحت قيادته على ذلك، وهو ما نلمسه دوما من عباراته الداعمة لهم أو احتوائه لمواهبهم وتلبية احلامهم وطموحاتهم وكذلك الحالة الابوية التى تجمع بينه وبين ابنائه من ذوى الإعاقة على منصة المسرح للاحتفال بهم.
وثمنت الدكتورة إيمان كريم توجيه السيد الرئيس بضرورة تخصيص 10 مليارات جنيه لصالح دعم صندوق «قادرون باختلاف» مما يؤكد حرص سيادته على تنمية قدرات أبنائه من ذوى الاعاقة، وأنه دائما ما يكون صاحب الدفعة الإيجابية لهم سواء بالتأكيد على أدوارهم الفاعلة أو بتخصيص كل ما يلزمهم من دعم.
وثمنت توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى أيضاً للحكومة بضرورة استمرار العمل على برامج دعم ذوى الإعاقة وتقديم المزيد لتوظيفهم بما فى ذلك الوظائف القيادية، الأمر الذى يدعم مبدأ تكافؤ الفرص، وينمى من قدراتهم الوظيفية، مؤكدة أن المجلس اوصى أكثر من مرة فى رسائله للهيئات والمؤسسات بضرورة تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الوظائف القيادية.
ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم البلاد، وقد أولى الأشخاص ذوى الإعاقة، اهتماماً خاصاً ومختلفاً، حيث قدم لهم كل الرعاية والدعم، وعمل على توفير كل السبل اللازمة كى يحصلوا على جميع حقوقهم، عبر مبادرات كثيرة :
حرصت الدولة فى الدستور عام 2014، على ضم مجموعة من المواد التى تضع بالفعل الإطار التشريعى لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.
تم إنشاء «المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة» بقرار الرئيس السيسى رقم 11 لسنة 2019، الذى يهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وقد تم إصدار القانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء «صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة» برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وفى عام 2016 أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية «دمج..تمكين.. مشاركة» لدعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر.. كما خصصت الدولة لذوى الاحتياجات الخاصة نسبا لتمثيلهم الدائم داخل مجلس النواب.. واستخدام طريقة برايل للتيسير على ذوى الإعاقة البصرية فى إبداء آرائهم فى التعديلات الدستورية لعام 2019.
وإنشاء صندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
وقد شهدت منتديات شباب العالم مشاركة واسعة من ذوى الاحتياجات الخاصة.. كما وجه الرئيس السيسى بتقديم الدعم لموارد صندوق «عطاء» لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بمقدار 100 مليون جنيه.. وأطلقت الدولة بطاقة الخدمات المتكاملة من بين العديد من المبادرات لدعم حقوق ذوى الهمم فى شتى المجالات، وخصصت نسبة 5٪ من الوحدات السكنية للأشخاص ذوى الهمم.
وعملت الدولة على تطبيق معايير «كود الإتاحة» لتسهيل الطرق وحركة السير لذوى الهمم.
والعمل على الخطة الوطنية للأشخاص ذوى الإعاقة»، والتى تشمل جوانب صحية وتعليمية وثقافية، تتكامل مع ما جاء فى «الإطار الاستراتيجى والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018-2030.
وإطلاق برنامج الإتاحة التكنولوجية لدعم 3000 مدرسة للتربية الخاصة والدمج، تم بالفعل الانتهاء من دعم 600 مدرسة منها، برنامج تدريب 30000 من معلمى تلك المدارس على استخدام التكنولوجيا المساعدة فى التعليم وقد تم الانتهاء من تدريب 28000 معلم منهم.
وإطلاق برنامج تأهيل 200 مركز مجتمعى متكامل دامج تم الانتهاء من 56 مركزا منها، مع تحويل 300 منشأة حكومية إلى منشأة عالية الإتاحة باستخدام التكنولوجيات المساعدة.
تعمل وزارة الاتصالات على تطوير تطبيقات ذكية لمساعدة الأشخاص ذوى الإعاقة على التوظيف، وهو ما أدى إلى اختيار مصر ضمن العشر دول الأكثر ابتكارًا فى مجال سياسات توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة.
كما أن مسابقة «تمكين» التى تسعى لتحفيز المبتكرين والشركات الناشئة لتطوير البرمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة والتكنولوجيا المساعدة باللغة العربية، ضمن التزام الدولة بتطبيق ما جاء بقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.
بالإضافة إلى إلزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال وكل صاحب عمل ممن يستخدم 20 عاملاً فأكثر بتعيين 5٪ من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأكد قانون الخدمة المدنية، على منح الموظف ذى الإعاقة حق النقل إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته.
وتتابع وزارة العمل، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يتابعان تطبيق الحقوق والمزايا المتعلقة بتشغيل ذوى الإعاقة، بما فى ذلك خفض ساعات العمل، بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وإمكانية الجمع بين تلك الساعة والساعات الممنوحة للأم الحامل أو المرضعة.
كما تم الانتباه إلى حق الأشخاص ذوى الاعاقة فى الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم إذا توافرت شروط الاستحقاق.
كما تم تخصيص مليار جنيه لبرامج تعليم الأشخاص ذوى الإعاقة، بما فى ذلك «مشروع رقمنة المناهج»، الذى يخدم 18000 طالب وطالبة.. وقيام وزارة التربية والتعليم بدمج الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة والإعاقة السمعية فى مدارس التعليم العام والتعليم الفنى بعد اجتياز مرحلة التعليم الأساسي.
إلحاق ذوى الإعاقة الذهنية بمدارس وفصول التربية الفكرية.
قامت وزارة التعليم بتدريب 5400 من معلمى الأشخاص ذوى الإعاقة على استخدامات وتقنيات الحاسب الآلى لتسهيل التواصل مع الطلبة.
تزويد جميع مدارس المكفوفين بأجهزة إبصار ناطقة وتزويد معظم مدارس التربية السمعية بأجهزة السمع الجماعي.
وإدخال منظومة الفصل التفاعلى بالصفين الأول والثانى الثانوى بمدارس الأمل للصم بجميع المحافظات».. وصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 651 لسنة 2016 بقبول ذوى الإعاقة السمعية بالجامعات المصرية.
ودعم 24 مركزا لذوى الإعاقة بالجامعات الحكومية.. كما تمنح الدولة ذوى الإعاقة إعفاء ضريبيًا وجمركيًا على السيارات وتخفيضًا نسبته 50٪ بوسائل النقل والمواصلات.
وتخصيص 5٪ من وحدات الإسكان الاجتماعي، لذوى الهمم.. كما تقدم الدولة دعمًا نقديًا وخدميًا مباشرًا لذوى الإعاقة يشمل مساعدات نقدية شهرية للأسر التى يكون بينها طفل معاق ذهنيًا، علمًا بأن 28٪ من إجمالى بطاقات صرف المساعدات الاجتماعية ببرنامج تكافل وكرامة.
وتدشين البرنامج القومى لإنشاء «منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية».. وإطلاق «منصة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة»، للتطوير والوصول إلى فرص وظيفية أفضل.
