قرارات عاجلة لتعميم السياحة المستدامة
عيسي: تحويل القطاع لصديق للبيئة وتحسين التجربة السياحية
لتطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة ألزمت وزارة السياحة والآثار كافة المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الموجودة فى محافظة البحر الأحمر «كمرحلة ثانية»، بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة.
أوضح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار أن القرار يأتى فى ضوء جهود وزارة السياحة والآثار نحو تحويل القطاع السياحى المصرى إلى قطاع صديق للبيئة وفى إطار تحسين التجربة السياحية فى مصر والذى يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر، وتنفيذاً لدور الوزارة كرقيب ومنظم ومرخص للصناعة بجانب دورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة.
قال الوزير إن الاشتراطات الجديدة تجعل السائح يحصل على ما وعد به من تجربة سياحية متميزة، وتماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر ٠٣٠٢ للحفاظ على التوازن البيئى واستدامة النشاط السياحى والأثرى وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة وضرورة مراعاة معايير الاستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
فى ضوء القرار الوزارى رقم ٠٧٦ لسنة ٩١٠٢ والخاص بقواعد ومعايير تصنيف المنشآت الفندقية HC والتى تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.
تضمنت بعض بنود التقييم بها مدى تطبيق المنشآت الفندقية لمعايير الاستدامة والحصول على شهادة من إحدى الجهات المعتمدة من عدمه.
ومن المقرر أن تلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه فى أجل غايته ستة أشهر من تاريخ العمل به.
