لاشك أن كل المسارات التى اتخذتها الدولة على مدار الـ ١١ سنة الماضية جميعها تستهدف مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الشاملة خاصة التنمية الاقتصادية، هذا التوجه واضح بشدة فى جميع الإصلاحات التى تمت خلال الفترة الماضية حيث خاطبت رءوس أموال القطاع الخاص بآليات جديدة مثل الحيادية التنافسية وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التى فتحت آفاقاً جديدة لشركات القطاع الخاص والطروحات الحكومية التى وصلت أكثر من 35 شركة، هذا بجانب مبادرة الرخصة الذهبية التى حصلت عليها ٢٢ شركة جديدة، كذلك الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية، كل هذه الآليات خلقت مناخاً جاذباً لرءوس الأموال الأجنبية والمحلية.
هذه الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجحت فى تمكين القطاع الخاص والتوسع فى الأنشطة الصناعية والزراعية وغيرها من الإنجازات الأخري.
هذه الإنجازات ساهمت بقوة فى عمل بنية تحتية تسمح بالتوسع فى المشروعات الخاصة المحلية منها والأجنبية.. هذه الرؤية كانت أكثر وضوحًا فى الطروحات الحكومية للقطاع الخاص ووضع سقفاً للاستثمارات الحكومية فى الميزانية الجديدة عند تريليون جنيه وعدم تجاوز هذا المبلغ فى كل الحالات.
إن استهداف هذا المسار جاء فى إطار ثوابت متفق عليها إيمانًا بالدور الكبير الذى يلعبه القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية والفوائد التى يقدمها للاقتصاد القومى وعلى رأسها محاصرة البطالة والتضخم والاستيراد وغيرها من التحديات التى تواجهنا.
إن حشد الدولة جميع طاقتها لتمكين القطاع الخاص يؤكد حرصها الشديد على الانخراط فى الاقتصاد العالمى والتوسع فى معاملاتها التجارية والاستثمارية بهدف تنمية الصادرات وجذب رءوس الأموال الأجنبية خاصة المباشرة منها التى تستهدف المشروعات الإنتاجية والخدمية والمشروعات التى تحقق قيمة مضافة بخلاف توفير فرص العمل وتلبية احتياجات السوق المحلى والخارجى من الخدمات والسلع.
فى الواقع إن الدولة سبقت تمكين القطاع الخاص بإجراءات عديدة ساهمت فى زيادة معدلات الريحية من خلال رفع القدرات التنافسية للصناعة الوطنية حيث خففت الدولة الأعباء المالية عن كاهل المستثمر بخفض رسوم الخدمات من ناحية وخفض عناصر التكلفة من ناحية أخرى بتوفير وسائل الإنتاج من غاز ومياه وكهرباء وغيرها بأسعار مناسبة تتوافق مع أسعار تكلفة الإنتاج العالمية.
كل هذه الإيجابيات التى نجحت الدولة فى تحقيقها أكدتها مؤسسات التقييم والتصنيف الاقتصادى العالمية، كان آخرها مؤسسة «فيتش» التى أشادت بالاقتصاد المصرى وأكدت أنه يسير فى الاتجاه الصحيح وتصنيفه بالاقتصاد «الإيجابي» وهذا التقييم لابد أن نعتز به لأنه يصدر عن مؤسسة كبيرة فى حجم «فيتش» التى تضم عدداً مهولاً من أمهر الخبراء فى جميع أنحاء العالم.
