تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
المشروع يتضمن 7 سنوات للإخلاء السكنى و5 للتجارى.. و20 ضعفًا للقيمة بالمناطق المتميزة
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، فى بداية الجلسة العامة للمجلس أمس، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق الذى قدم فى إبريل الماضى بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن إلى «لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية».
أبرز ملامح مشروع القانون تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع «7 سنوات» بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكني، و«5 سنوات» بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية، وإنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدنى وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
كما ينص المشروع على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى فى المناطق المتميزة بواقع «عشرين» مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى «1000 جنيه»، وبواقع «عشرة» أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى «400 جنيه» فى المناطق المتوسطة، و»250 جنيها» فى المناطق الاقتصادية، وزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع «5 أمثال» القيمة الإيجارية الحالية و زيادة القيمة الإيجارية «للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكني» خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع «15٪» وتشكيل لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى مناطق «متميزة ومتوسطة واقتصادية» وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافى ومستوى البناء على أن تنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال «3 شهور» من تاريخ العمل بالقانون واستحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة.
كما ينص المشروع على أنه إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقاً لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر ومنح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص الوحدة، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية و إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية فى التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.
من ناحية أخرى وافق مجلس النواب نهائياً، فى الجلسة العامة أمس، برئاسة المستشار حنفى جبالى على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وهى قوانين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروعات موازنات الجهات والهيئات الداخلة ضمن الموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2025-2026 وقانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها.. بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون 147 لسنة 2012.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى كلمة لها أمام المجلس أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل تم إعدادها وسط ظروف دقيقة، إلا أن الوضع أصبح أكثر تعقيدًا فى ظل التطورات الإقليمية المتسارعة التى تشهدها المنطقة، وهو ما يتطلب ضرورة اتباع نهج تخطيطى مرن، إلى جانب المُتابعة المُستمرة لمستهدفات الخطة وفقًا لتطور المستجدات.
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة تُولى اهتمامًا كبيرًا بقياس أثر التطورات الإقليمية والدولية على الوضع الاقتصادى الداخلي، خاصة فى ظل التصعيد العسكرى بين إيران وإسرائيل، وهو ما استدعى تدخلًا مباشرًا من الدولة، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة أزمات برئاسته لمتابعة تداعيات هذه العمليات العسكرية وتأثيرها المحتمل على مختلف القطاعات فى الدولة، بهدف ضمان الاستعداد لأى مستجدات.
أشارت إلى أن خطة عام 2025/2026 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ نحو 4.5٪، وهو معدل يُعد مرتفعًا نسبيًا مقارنة بالمعدل المتواضع البالغ 2.4٪ الذى تم تسجيله خلال العام المالى 2023/2024، مؤكدة أن هذا الهدف يعكس توجه الدولة نحو مواصلة تعافى الاقتصاد، مع مراعاة ومتابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية، سواء فى منطقة الشرق الأوسط أو العالم، فى ظل ما تفرضه من تحديات مستمرة.
كما أوضحت الوزيرة أن المؤشرات الأولية للأشهر التسعة الأولى من العام المالى الجارى 2024/2025 تشير إلى وجود تحسن نسبى فى معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما يمنح مؤشرات إيجابية حول قدرة الاقتصاد على استعادة توازنه رغم التحديات. أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن الدين مناسب لحجم الاقتصاد، ومتوقع فى الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين إلى 82 ٪، قائلا: مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة خدمة الدين ستتحسن.
قال: وسبق وأعلنا عن خفض الدين الخارجى من مليار إلى 2 مليار دولار سنويا وتم تحقيق ذلك.
أشار إلى أنه لضمان تحقيق هذا التوازن يتطلب حرفية كبيرة وموائمة قدر المستطاع، مؤكدا أن العام الجارى تم تحقيق معدل نمو فى الإيرادات الضريبية يقترب من 35 ٪، وهذه الزيادة الاستثنائية التى لم تحدث من أعوام دون زيادة فى فرض الضرائب أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين.وأوضح وزير المالية، أن الزيادة تمت بسبب تسهيلات وحل مشاكل وفتح المجال لحل مشاكل كانت قائمة منذ سنوات، ومن ثم فكرة ربط زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بفرض المزيد من الضرائب غير صحيح، ولكن بفضل حزمة من التسهيلات والتيسيرات والحوافز وحل المشاكل، ودخول عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمى طواعية بعد حزمة التسهيلات، معلنا عن إعلان نتائج هذه التيسيرات والتسهيلات والحوافز خلال أيام.
