شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، خلال اجتماعه بمركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين للقانون، مؤكدًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية أو المرافق العامة.
وأكد المحافظ على اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كافة المخالفات بنطاق الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة.
تم استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية بحضور محمد موسي نائب المحافظ و اللواء عماد يوسف السكرتير العام و اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة و مدير الإدارات العامة للشئون القانونية و مركز معلومات شبكات المرافق و وحدة المتغيرات المكانية .
وأكد أبو ليمون علي حصر كافة الحالات غير القانونية والتي سبق لها التقدم للتصالح خلال الفترة المسموح لها قانوناً علي مخالفات البناء بالتنسيق مع جهات الولاية وإعداد كشف لسرعة إنهاء الإجراءات وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك .
وجه المحافظ علي رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع الجهات الأمنية بتكثيف الجهود وشن الحملات المكبرة للتعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات وتنفيذ الإزالات الفورية ومنع أي تعديات جديدة من شأنها تمكين المعتدين لاستكمال أعمال البناء بدون مسوغ قانوني ، موجهاً بعقد لقاء آخر خلال أسبوعين لمتابعة ما تم من إنجازه علي أرض الواقع والإجراءات القانونية التى تم إتخاذها فى الحال للوصول إلى نسبة متغيرات ( صفر % ) .
أكد محافظ المنوفية على متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة أولا بأول ، مع إستمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظى مع أى بلاغات عن التعديات وعرض تقارير دورية بالموقف لإتخاذ اللازم فوراً حفاظاً على حقوق الدولة والشعب وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة.
