من المؤسف أننا نمر بالأزمات الرياضية مرور الكرام دون التفكير فيها أو محاسبة المخطئ حتى لا تتكرر السقطات!! وعدم المحاسبة يفتح باب التعود على مبدأ الفشل وأنه شيء عادى بحكم أنه يحدث مراراً وتكراراً ويصعد للعلالى ويزداد تحكماً فى الساحة الرياضية!!
.. وأنا لا ألوم على الفشل.. لأن السقوط يمكن أن يحدث لأى منتخب فى العالم كله بدليل أن منتخب البرازيل تخلى عن ريادته ومعه منتخبات كبرى لا تسمع لها رائحة البطولات مثل فرنسا وانجلترا وإيطاليا وغيرها.
نبعثر الدولارات والعملة الصعبة على مدربين أجانب دون المستوى دون ذكر ولو بند واحد فى عقودهم يعطينا الحق فى محاسبتهم أو على الأقل فك الارتباط والعقود دون مقابل!!
ألوم القانون، وألوم اللوائح الرياضية التى تتحكم فينا نحن كأندية أو اتحادات!! ولا تتحكم فى بند واحد اسمه المدرب الأجنبي.. وهؤلاء نصفهم من نصابين الرياضة العالمية، يجيدون التعامل مع مختلف الاتحادات من خلال سماسرة المدربين واللاعبين، وفى النهاية نشرب المقلب ونصرف على المدرب عملة صعبة فى وقت عز فيه الدولار.. فمن يحاسب؟!!
طرحت القضية من قبل على وزارة الشباب.
هل لدينا لائحة خاصة بالتعاقد مع المدربين الأجانب؟!
هل لدينا شروط ومقاييس لكل مدرب بما يتوافق وحالة فريقنا؟!
ولماذا لا تضع وزارة الشباب لائحة تعاقد أمام كل الاتحادات تخص المدرب الأجنبى وتتضمن شروط التعاقد الجزائية على الطرفين؟! لماذا عندما يخسر المنتخب ونقع فى المصيبة تدفع للمدرب شهرين بالعملة الصعبة؟! هل تكافئه على الفشل؟! هل ندفع له وهو ساقط؟!
يعنى باختصار عندما يفوز المنتخب تصرف شهرين مكافأة للمدرب.. وبلغة فيتوريا أربعمائة ألف دولار مكافأة.. وعندما يخسر ونقول له شكراً يا فاشل يقبض أيضاً ما قيمته أربعمائة ألف دولار كشرط جزائي!!
أين شروطنا الجزائية بعد أن صرفنا مئات الملايين على المعسكرات والإقامة للمنتخب والسفر والوديات؟!
يا جماعة الخير.. لابد من مراجعة نظام العقود مع المدربين الأجانب.. والشروط الجزائية التى يسعى لوجودها السماسرة وبعض ضعاف النفوس ممن يحصلون على العمولات فى قلة من الاتحادات!!
العالم يتطور فى كل شىء.
